رام الله: "المجلس الوطني" يرحب بقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفع عضوية فلسطين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بتصويت المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الخميس على مشروع القرار اعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية باغلبية ساحقة.
واعتبر المجلس، في بيان اليوم الجمعة، ان هذا التصويت الساحق إدانه واضحة للسياسة الاحتلالية الإسرائيلية المتمثلة في التوسع والضم غير المشروع المخالف للقوانين الدولية ويعبر عن مدى صدق الرواية الفلسطينية وعدالة القضية وكشف زيف محاولات وأكاذيب الرواية التي يروج لها الاحتلال الفاشي، والتي كان آخرها استعراض رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالأمم المتحدة بإنكار اسم وخارطة فلسطين.
ورأى المجلس أن هذا الاعتماد والتصويت خطوة مهمة من المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسوف تتبعه مزيدا من الخطوات للاعتراف بدولة فلسطين، وتوجه المجلس بالشكر لجميع الدول التي دعمت وأيدت القرار، خاصا جمهورية مصر العربية الشقيقة التي تقدمت بالطلب نيابة عن دولة فلسطين.
وكان المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية صوت وبأغلبية ساحقة، أمس الخميس، على مشروع القرار الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية، نيابة عن دولة فلسطين، لاعتماد تسمية "دولة فلسطين" بصورة رسمية في الوكالة الدولية، ومنحها المزيد من الامتيازات والحقوق المهمة، وذلك خلال الجلسة التي جرت ضمن أعمال الدورة الـ67 للمؤتمر في مقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وصوتت 92 دولة لصالح مشروع القرار الذي حمل عنوان "وضع فلسطين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقابل امتناع 21 دولة عن التصويت ومعارضة خمس دول فقط.
ورعت مشروع القرار الذي قدمته مصر، دول عربية أخرى ومجموعة الـ77 والصين وتركيا، ويأتي في إطار جهود القيادة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكالات الدولية والأممية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الامم المتحده الدولية للطاقة الذرية الدولیة للطاقة الذریة فی الوکالة الدولیة مشروع القرار دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
بقرار صاغته بريطانيا.. مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على اليمن لعام كامل
قرّر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اعتماد قرار كانت قد صاغته بريطانيا، يقضي بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على اليمن، مدّة عام كامل؛ كما مدّد ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح.
وبحسب وكالة "الأناضول" فإنّ: "مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا فيما يخصّ العقوبات على اليمن، قد طرحت للتصويت في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا".
وأضافت أنّ: "الموافقة على تمديد العقوبات على اليمن، جاءت بالإجماع، وتشمل تمديد مدة العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تشمل بعض القيود المالية وحظر السفر على الأفراد، وتجميد الأصول حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2025".
إلى ذلك، جدّد القرار نفسه، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يعني جواز استخدام القوة المسلحة من أجل تنفيذه؛ ولاية فريق الخبراء المعني بمراقبة حظر تصدير السلاح 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وعقب التصويت على القرار، قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، إنّ: "تمديد العقوبات مهم من أجل بناء عملية السلام في اليمن".
وأضافت وودوارد، أنّ: "القرار يبعث برسالة واضحة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الحوثيين، وأنه مهم في تقييد محاولات الحوثيين لزعزعة استقرار اليمن".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن يخضع لعقوبات تحظر تصدير السلاح منذ عام 2015، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر ضد جماعة "الحوثي"، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، ويتم تجديدها بشكل سنوي.
ومنذ أكثر من عشر سنوات، يعيش اليمنيين في ظلّ ظروف اقتصادية توصف بكونها "غاية في السوء"، وذلك بسبب الحرب التي أجبرت الآلاف من الأسر على مغادرة منازلها، قسرا، من أجل البحث عن الأمان والاستقرار في مناطق أخرى داخل البلاد وأيضا خارجها.
وفي السياق نفسه، تشير عدد من تقارير المنظمات الدولية، إلى أن عدد النازحين داخليا، منذ مطلع هذا العام الجاري، قد تجاوز 18 ألف شخص، وسط نقص حادّ في الموارد، وصعوبات كبيرة تواجه الجهات الحكومية وأيضا المنظمات الإنسانية في تلبية كافة احتياجاتهم المتزايدة، مع استمرار الحرب.