برلماني يحذر من دعوات ميليشيات الجماعة الإرهابية بمقاطعة الإنتخابات
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن دعوات قنوات الجماعات الإرهابية والمليشيات الإلكترونية المتطرفة للمصريين بمقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم المشاركة فيها، محاولات فاشلة تستهدف تشويه مشهد العرس الديمقراطي الذي ستخوضه مصر أول ديسمبر المقبل، وزعزعة وعي المواطنين لتحقيق أهداف مشبوهة والتشويش على العملية الإنتخابية.
ولفت الجندي، في بيان له، أن المصريين لن ينصتوا لتلك الدعوات، بل سيواجهوها بالمشاركة والرد عليها من أمام صناديق الانتخاب، ليشاهد العالم أجمع أن المصريين يختارون رئيسهم بنزاهة وحيادية، وذلك لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو دولة مدنية حديثة تؤمن بأهمية هذا الاستحقاق وضرورة المشاركة للانتقال للجمهورية الجديدة واستكمال مواجهة كافة التحديات التي تسببت فيها الصراعات والحروب العالمية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقا لنصوص القانون والدستور، فضلا عن إعلان مواعيد فتح الترشح والطعون وإجراء الانتخابات والإعادة، بما يضمن تحقيق التعددية والتنافسية بين المرشحين، بما يعكس حرص الهيئة على الوقوف من جميع المرشحين على مسافة واحدة دون الانحياز لأحد غير إرادة المصريين، مستنكرا ما تتعرض له الهيئة من أتهامات وأكاذيب لا أساس لها والهدف منها التشويش علي عمل الهيئة ونزاهتها.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الإنتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل بما سيضمن نزاهة كافة إجراءات المشاركة والتمسك بمبدأ الحياد في كافة العمليات التي تسبق إعلان الفائز في الانتخابات، مشيرا إلى أن الأحزاب ملقى على عاتقها توعية المواطنين بأهمية المشاركة وتوضيح لهم كافة الإجراءات ومساعدة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة على المشاركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستعدادات والتجهيزات الانتخابات الرئاسية الهيئة العليا لحزب الوفد الهيئة الوطنية للانتخابات الجماعات الارهابية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر.
استقرار المجتمعوأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب تطلعات المواطنين نحو نظام قضائي سريع وفعال.
وأكد البدري أهمية الدور الذي قام به مجلس أمناء الحوار الوطني في التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة هي حق دستوري لكل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحق هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان الاستقرار في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع في إطار تعزيز حقوق الإنسان.
استقبال مختلف الآراءوشدد البدري على ضرورة أن يواصل مجلس النواب جهوده في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشة التعديلات بشكل شامل، واستقبال مختلف الآراء لضمان خروج القانون بصيغة تعبر عن التطلعات الشعبية وتحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة محورية في تطوير النظام القضائي المصري، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، خاصة أن مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة لكل مواطن.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية