أسواق الإمارات تنفرد بالمكاسب خليجيا في الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
انفردت مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية بالمكاسب في الربع الثالث، مقارنة بباقي أسواق المنطقة الخليجية، بدعم من الارتفاعات القوية التي طالت أسهم العقارات والبنوك، وصعدت القيمة السوقية الإجمالية للمؤشري دبي وأبوظبي بمقدار 33 مليار دولار.
نجح مؤشر سوق أبوظبي في تسجيل مكاسب للفصل الثاني على التوالي في حين حقق مؤشر سوق دبي مكاسب للربع الثالث على التوالي، واحتل المركز الثالث بين أسواق الأسهم العالمية من حيث الأداء.
في المقابل سجل سوق الأسهم السعودي أول خسارة فصلية له في ثلاثة أرباع، أما الكويتي فقد واصل خسائره للربع الثالث على التوالي.
وخارج منطقة الخليج، سجلت القيمة السوقية للبورصة المصرية نموا بنسبة 18 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري وبمكاسب بلغت 211 مليار جنيه، لتصل إلى نحو تريليون و373 مليار جنيه، بدعم من الإقبال القوي من قبل المستثمرين على الأسهم المصرية التي دفعت مؤشرات البورصة لتسجيل مكاسب للربع الخامس على التوالي، ارتفع فيها مؤشر الأسهم القيادية بنسبة 14 في المئة وسجل ثاني أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء على مستوى العالم في حين حل مؤشر بورصة إسطنبول في المركز الأول بمكاسب تجاوزت الأربعين في المئة.
أداء البورصات العربية خلال الربع الثالث جاء متناغما مع تحركات الأسواق العالمية، التي غلفتها سلسلة طويلة من التقلبات التي اجتاحت أسواق الأسهم والسندات والطاقة والعملات، وذلك في ظل التشاؤم الذي سيطر على معنويات المستثمرين وانقبلت فيها مؤشرات البورصات رأسا على عقب.
الفائدة وتحركات الفيدرالي الأميركي كانت ولازالت البوصلة التي توجه تحركات المستثمرين، فارتفاعات الفائدة الأميركية والأوروبية لأعلى مستوى في عقدين، أرهقت تعافي الأسواق، وترك الفيدرالي الباب مفتوحا أمام رفع جديد للفائدة الأمر الذي أدخل وول ستريت في موجة خسائر هبطت فيه مؤشراتها لأدنى مستوى في 3 أشهر كما حلق بعوائد السندات لأعلى مستوى في 16 عاما قابلها ارتفاعات في مؤشر الدولار للأسبوع الحادي عشر على التوالي تعرض فيها الذهب لتراجعات بنسبة اقتربت من الثلاثة في المئة.
أوروبا وآسيا لم تكن أسواقهما المالية أفضل حالا، فالأزمة العقارية وضعف النمو الاقتصادي وجها ضربات متتالية للأسهم الصينية دفعت بمؤشر هونغ كونغ للهبوط بنسبة تجاوزت الثمانية في المئة وكبدته خسائر للربع الثاني على التوالي، وفي أوروبا خيم شبح الركود على معنويات المستثمرين، بعد أن فشل الاقتصاد الألماني في تحقيق نمو اقتصادي وواصلت صادراته هبوطها الحاد.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات منطقة الخليج البورصات العربية أسواق البورصات الخليجية منطقة الخليج البورصات العربية أسواق أسواق الأسهم الربع الثالث على التوالی فی المئة
إقرأ أيضاً:
ابرز هموم الأردنيين .. البطالة وتكاليف المعيشة والفقر
#سواليف
تراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد الوطني بمقدار 2.9% نقطة مئوية خلال الربع الثالث من العام الحالي على أساس فصلي إلى 41.4%، بحسب مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك.
وكشفت نتائج تقرير مؤشر ” #إبسوس ” لثقة #المستهلك للربع الأول من العام الحالي أن 7 من كل 10 أشخاص يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح. وبينما يعتبر أكثر من 58% من الأردنيين #الوضع_الاقتصادي الحالي قويا، إلا أن #التفاؤل بشأن مستقبل الاقتصاد أقل.
ويظل ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم من أبرز مخاوف الأردنيين، حيث تصدرت #البطالة القائمة كأكثر القضايا إثارة للقلق خلال هذا الربع.
مقالات ذات صلة قصف مدفعي وإطلاق نار من طائرات مروحية على المناطق الشرقية لمدينة غزة 2025/04/27ويعد مؤشر “إبسوس” لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للإدخار أوالإستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة “إبسوس” للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة “إبسوس” لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، ومؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام.
وأشار التقرير إلى أن أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل ؛ بالبطالة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين؛ إذ عبر 59 % ممن شملهم المسح عن ذلك، ثم ارتفاع تكلفة المعيشة 50 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استنادا إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر 39 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف التعليم رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 24 % من المشاركين في المسح، ومن ثم الفساد خامسا لدى20 %.
نتائج المؤشرات الفرعية
وحول نتائج المؤشرات الفرعية كشف المسح، عن انخفاض ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي بحوالي 16 %، إذ وصلت نسبة ثقة المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر في الربع الأول من العام الحالي إلى 50.2 % قياسا بـ60 % للربع الرابع من العام الماضي، كما انخفض مؤشر ثقة المستهلك للاستثمار في الربع الأول لعام 2025 بما نسبته 3.14 % ، بتسجيله 33.9 % مقارنة مع 35 % في الربع الاخير من 2023.
فيما انخفض مؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي 3.11 % خلال الربع الأول من العالم الحالي ، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين في المؤشر المذكور %43.6 قياسا مع 45 % للربع الرابع من العام الماضي ، في حين انخفضت ثقة المستهلك بقدراته المالية والشخصية للربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الرابع الذي سبقه بنحو 4 % حيث بلغت نسبة المشاركين في المسح بهذا المؤشر %33.6 مقارنة ب35 % مع الربع الرابع من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن 71 % من المشاركين في المسح يعتقدون أن الأمور العامة في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 29 % أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.
وحول الوضع الاقتصادي المحلي في الوقت الحالي، عبر نحو 58 % من المواطنين من عينة المسح أن الوضع الحالي إيجابي مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، بينما اعتبر 42 % من المستطلعة آراؤهم أنه سلبي.
أما في ما يخص النظرة المستقبلية للوضع خلال الأشهر الـستة القادمة، توقع نحو 44 % من المستطلعة آراؤهم أن تكون أقوى، مقارنة مع توقع 36 % من المشاركين في المسح أن تكون أضعف ، في حين يرى 20 % من عينة المسح أن لا تغيير للوضع الاقتصادي عما هو عليه حاليا.
وبما يتعلق بالقدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 43 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي ضعيف فيما توقع 38 % أن تكون أقوى مقابل رؤية 19 % أن الوضع ذاته لم يتغير.
الأردنيون أقل ثقة بالأمان الوظيفي
وبخصوص الأمان الوظيفي، عبر ما يقارب 61 % من المستجيبين للدراسة بأنهم أقل ثقة بتوفر الأمان الوظيفي، في حين عبر 39 % عن توفر الثقة لهم بذلك.
وأعرب 60 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، احتمالية فقدان وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل استبعاد 40 % ذلك.
وحول القدرة على الاستثمار في المستقبل ، أفاد 63 % من المشاركين في المسح انهم أقل ثقة بقدرتهم على الاستثمار ، فيما إعتبر 37 % أنهم أكثر ثقة.
وبخصوص القدرة على القيام بعمليات الشراء الكبيرة ، عبر 84 % من عينة المسح أنهم أقل راحة للقيام بذلك ، بينما عبر %16 فقط انهم أكثر راحة للقيام في عمليات الشراء الكبيرة.
واخيرا فيما يتعلق بالقدرة على شراء المواد المنزلية المعمرة، أفاد 75 % أنهم أقل راحة في إمكانية القيام بذلك ، في حين يعتقد 25 % من عينة الدراسة انهم أكثر راحة.