النيابة العامة تأمر بحبس 4 مسؤولين متهمين بكارثة درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ليبيا – أعلنت النيابة العامة،عن حبس عضوين بالمجلس البلدي درنة،ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط الإعمار،على ذمة التحقيق،لإساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم والتسبب في وفاة الآلاف وترتيب خسائر اقتصادية جسيمة.
وبحسب مكتب إعلام النائب العام،تولى الإطار المسؤول عن إدارة إجراءات الدعوى،مهمة استجواب: عضوي المجلس البلدي درنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها،لإساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم،إلحاقاً بتدابير استجلاء عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وبحث مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب إدارة مرفق السدود في المدينة على النحو الأمثل.
وأحاط المحقق المستجوبين بواقع إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم،إسهام قصور أدائهم الوظيفي في حدوث فيضان مَهول باغث سكان المدينة،فتسبب في وفاة الآلاف منهم، ورتب خسائر اقتصادية جسيمة،ثم انتهى المحقق إلى الأمر بحبسهم على ذمة القضية ومضى في طلب بقية الإجراءات التي تلزم الدعوى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعرض تجربة مصر في الإصلاح الإداري
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم السبت، المتحدث الرئيسي في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان «الإدارة العامة والسياسات العامة المتغيرة».
ويتبنى المؤتمر نهجا مبتكرا واستراتيجية قادرة على الصمود، بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشؤون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، السيد شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، وأعضاء الجمعية من عدد من الدول.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام 2014، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة لـ التنمية المستدامة 2030، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
محاور خطة الإصلاح الإداريوأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.
كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
وأشاد الشيخ بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب