أسعار القمح تتجه لأطول سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاما
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
انخفاض العقود المستقبلية لأسعار القمح على بورصة شيكاغو بنسبة تقارب 11%
شهدت أسعار القمح هبوطًا تاريخيًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث يتجه السوق نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عامًا.
اقرأ أيضاً : خام برنت فوق 95 دولارا للبرميل
يعزى هذا الهبوط إلى الحصاد الوفير في بعض مناطق نصف الكرة الشمالي، الذي ساهم في تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في منطقة البحر الأسود بعد انتهاء اتفاق الحبوب.
انخفضت العقود المستقبلية لأسعار القمح على بورصة شيكاغو بنسبة تقارب 11% خلال الربع الأخير، مما يشير إلى استمرار الضغوط السلبية على هذا القطاع، وفقا للوكالة "بلومبرغ".
على الرغم من إنهاء روسيا اتفاق الممر الآمن للحبوب في يوليو الماضي، مما منع أوكرانيا من تصدير شحناتها، إلا أن وفرة المعروض أدت إلى تقديم تقديرات ضعيفة لأسعار القمح، وكانت روسيا واحدة من الدول التي حققت محصولًا وفيرًا هذا العام، ويبدو أن انخفاض أسعار القمح قد يتواصل لفترة طويلة ويصل إلى المستويات الأساسية للأسعار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: القمح الاقتصاد العالمي روسيا
إقرأ أيضاً:
تثبيت أسعار فائدة البنوك في الأردن
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت #إبقاء #أسعار_الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.
ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.
كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.
ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
البنك المركزي الأردني
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت