حبس متهم بالنصب على المواطنين وتسلمهم ملفات تصالح مزورة 4 أيام
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس مهندس متهم بالنصب على المواطنين زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية على خلاف الحقيقة" يمكنه تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.
تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط متهم لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
وأمرت النيابة العامة بمصادرة المضبوطات وتحريزها، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة.
كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالجيزة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من أصحاب الممتلكات العقارية الراغبين فى تقنين أوضاعهم بتقديم طلبات التصالح للجهات المعنية فى مخالفات البناء وسداد الرسوم المستحقة عليها.
وذلك عن طريق استقطاب ضحاياه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة زاعماً لهم امتلاكه مكتب استشارات هندسية كبير وله نفوذ قوى لدى الجهات الإدارية المسئولة "على خلاف الحقيقة" يمكنه من تخفيض رسوم التصالح وسرعة إنهاء إجراءات التقنين وعقب الإيقاع بهم يسلمهم ملفات تصالح "مزورة" نظير حصوله على مبالغ مالية منهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد كبير من المستندات " خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - عدد 2 أكلاشيه - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - هاتفى محمول ) بفحص الأجهزة والهواتف المضبوطة تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة رسوم التصالح مبالغ مالية التحقيق
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 شركات تنصب على المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 3 شركات تعمل "بدون ترخيص" وتقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة".
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية)، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (3 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتهم ، وعُثر بداخلها على (جواز سفر - تأشيرات زيارة لإحدى الدول – كشوف بأسماء وبيانات عملاء الشركات إيصالات إستلام نقدية).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد