اليونيسيف تعلن تضاعف عدد المهاجرين الذين فُقِدوا في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
زادت أعداد المهاجرين الذين قضوا أو فقدوا خلال عبورهم البحر المتوسط في صيف 2023 أكثر بثلاث مرات من عددهم في الفترة نفسها من العام 2022، بحسب ما أفادت به منظمة يونيسف، اليوم الجمعة.
المفوضية الأوروبية تستبعد اللجوء لاعتقال المهاجرين لوقف تدفقات الهجرة تاياني: يمكن وقف تدفقات المهاجرين من تونس ونتحرك مع ساحل العاج وغينيا
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة إن «البحر المتوسط بات مقبرة للأطفال» وقد سجلت غرق «ما لا يقل عن 990 شخصًا بينهم أطفال» في المنطقة الوسطى من البحر المتوسط بين يونيو وأغسطس 2023 «أي أكثر بثلاث مرات» مما كان عليه العدد في الفترة نفسها من 2022 عندما «قضى ما لا يقل عن 334 شخصا».
وتتدفق قوافل الهجرة غير الشرعية متجهة إلى أوروبا عبر سواحل البحر المتوسط من تونس وليبيا خصوصا، وتعاني إيطاليا خصوصا من ظاهرة تدفق المهاجرين إلى شواطئها، ما دعا الحكومة الإيطالية للتباحث والتعاون مع تونس حول طرق الحد من الظاهرة.
تحوّل البحر المتوسط خلال السنوت الأخيرة، إلى مقبرة لأحلام من حاولوا عبوره إلى أوروبا، ورغم محاولات وقف هذه الظاهرة، لم تتعب القوارب غير الشرعية من محاولة إنجاز مهمتها.
وشهدت إيطاليا على وجه الخصوص زيادة كبيرة في عدد المهاجرين، مع استقبالها أكثر من 60 ألفا حتى شهر يوليو، هذا العام، مقارنة بأقل من 27 ألفا العام الماضي.
وسُجل أكثر من 20 ألف وفاة منذ عام 2014، على طول الطريق البحري الخطير بين شمال إفريقيا والشواطئ الجنوبية لأوروبا.
منذ عام 2015، تم إنقاذ نحو 300 ألف شخص أثناء محاولتهم العبور عبر البحر الأبيض المتوسط، وفق وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحر المتوسط الأمم المتحدة يونيسف المهاجرين البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
كجوك يعلن عن المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، المستهدفات المالية على المدى المتوسط لمدة 4 سنوات، وذلك لأول مرة، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/ 2026 أمام مجلس النواب، التي ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».
قال كجوك، إننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي المقبل، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلى في السنة المقبلة، و5.5% في العام المالي 2026/ 2027.
أضاف الوزير، أنه يتم تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، أخذًا في الاعتبار بذل كل الجهود لتنمية الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأصول ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، مع الالتزام بالأسقف المالية لدين أجهزة الموازنة العامة و«الحكومة العامة»، والاستثمارات، و«الضمانات».
أشار إلى أنه تم إعداد الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل في «إطار متوسط المدى» يمتد لثلاث سنوات أخرى، موضحًا أننا نستهدف بموازنة العامين المقبلين نمو الإيرادات العامة بنسبة 23%، بينما نستهدف 17% في العام المالي 2027/ 2028، كما نستهدف 18% خلال العام المالي 2028/ 2029.
أكد كجوك، أننا نتوقع نمو المصروفات العامة بموازنة العام المالي المقبل بنسبة 19% بينما نتوقع 8% في العام المالي 2026/ 2027 كما نتوقع 15% خلال العام المالي 2027/ 2028 والعام المالي 2028/ 2029.
أشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية المقبلة تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلى ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2027/ 2028 و4.7 تريليون جنيه في العام المالي 2028/ 2029 مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.