مفاجأة في أسعار البصل والسكر خلال يومين.. الدولة تتخذ إجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يعد البصل والسكر من أهم السلع الغذائية الأساسية في مصر، وتسعى الحكومة، لتوفير كميات كافية منهم والسيطرة على أسعارهم في ظل الأزمة الآخيرة التي شهدتها السلعتين من ارتفاع أسعار مبالغ فيه، وتبذل الدولة كل الجهد لتأمين احتياجات المواطنين والسيطرة على الأسعار.
وبدأت أزمة ارتفاع أسعار البصل في إبريل الماضي ليتخطى سعره الـ45 جنيهًا، بالرغم من أن إبريل شهر حصاد البصل وبداية طرح المحصول في الأسواق.
وتوالت الأزمة وظلت أسعار البصل عند معدلات مرتفعة، حيث تباينت خلال شهري أغسطس وسبتمبر الجاري أسعار البصل ما بين 22.5 إلى 27 جنيهًا أعلى سعر له في الأسواق، مما استدعى الحكومة للتدخل لكبح جماح الارتفاع في أسعار البصل والتصدي لعمليات المبالغة في الأسعار واحتكار هذه السلعة الغذائية الرئيسية.
ومن جانبها، قررت وزارة الصناعة والتجارة وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر، ومن المقرر تطبيق حظر تصدير البصل اعتبارًا من يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2023 وذلك لمدة 3 أشهر وفقا لقرار مجلس الوزراء، وسمح للتوافقات والعقود المبرمة قبل هذا التاريخ بالخروج وذلك في اطار التزام مصر بتيسير حركة التجارة والتزاما بضوابط منظمة التجارة العالمية.
ومن جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك أسبابا معينة تقف وراء ارتفاع محاصيل زراعية بعينها، وأخرى مشتركة لزيادة الأسعار في باقي المنتجات الزراعية، خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن أحد أسباب ارتفاع أسعار البصل هذا العام، هو زيادة الطلب على البصل المصري نتيجة تعرض الهند وباكستان للسيول، كذلك تعرضت أوروبا للجفاف، منوها أن هذا الأمر قلل من كميات البصل عالميا، وبالتالي تم اللجوء للبصل المصري.
وأشار إلى أن المُصدر فضل التصدير لأن ربحه أعلى، إلى جانب قلة المعروض، وتعطيش السوق المحلي، وبالتالي زادت أسعار البصل، منوها بأن الحكومة اتخذت قرارا جيدا فيما يتعلق بحظر تصدير البصل، ولكن جاء متأخرا في نهاية الموسم التصديري الذي يبدأ من شهر أغسطس وينتهي في سبتمبر، علاوة على أنه لن يخفض سعره ولكن سيوقف ارتفاعه الجنوني فقط.
ولفت إلى أن القرار المتعلق بحظر بيع البصل، أدى إلى انخفاض أسعاره بالأسواق المحلية بعض الشيء.
وحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار البطاطس بدأت أيضًا في التراجع بسبب زيادة المعروض في الأسواق، وأن سعر الكيلو للمستهلك بحسب شعبة الخضراوات اقترب من 10 جنيهات للبطاطس، وسعر البصل 23 جنيهًا وسعر الطماطم 15 جنيهًا.
ووفق المعلن رسميًا عن سعر البصل في الأسواق اليوم، بلغ من 14 إلى 19 جنيها لكيلو الجملة، فيما تراجعت أسعار الطماطم إلى ما بين 5.5 و10 جنيهات للكيلو، بحسب سعر الجملة في سوق العبور، ووصلت 10 جنيهات لسعر لجملة، وأوضحت البوابة الرسمية للأسعار التابعة لمجلس الوزراء المصري، أنّ أسعار الطماطم اليوم بلغت 15 جنيهًا.
ومن جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن أسعار البصل والبطاطس والطماطم بدأت في التراجع وهو ما يمثل بشرى سارة للمواطنين، مضيفاً أن الأسعار ستشهد انخفاضًا كبيراً خلال الفترة المقبلة وذلك يرجع لعدة أسباب أهمها قرار الحكومة بوقف تصدير البصل وغيره من السلع من أجل السيطرة على أسعاره، مؤكدًا أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن محصول الطماطم سيشهد تراجعًا كبيرًا خلال الأيام المقبلة بسبب العروة الشتوية التي ستدخل الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي ستوفر زيادة في حجم المعروض مما سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير.
ومن جانب آخر، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية باتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة القادمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.
وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر)، وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في طرح السكر على البطاقات التموينية، لصالح 64 مليون مواطن، يحصل كل منهم على كيلو سكر شهريا، بسعر 12.6 جنيه.
ومن جانبها، زفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة للمواطنين غير حاملي البطاقات التموينية، إذ أتاحت الوزارة السكر بسعر أقل من الأسواق بنحو 10 جنيهات، وذلك عن طريق 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية.
وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، السكر المعبأ بسعر 20 جنيها وزن 1 كيلوجرام، بتخفيض كبير مقارنة بسعره في الأسواق المحلية، الذي يصل فيها إلى 30 جنيها.
وبدوره قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن الحكومة توفر السكر في معارض أهلا مدارس حاليًا بسعر 20 جنيهًا للكيلو، ويستطيع المواطن شراء حتى 5 كيلوجرامات، بفارق نحو 10 جنيهات في كل كيلو مقارنة بأسعار الخارج في المتوسط.
ووفقا لآخر تقارير من وزارة التموين، فإن حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 8 أشهر، مع استهداف زيادة حجم المخزون، نظرا لقرب موسم حصاد قصب السكر في يناير المقبل، وحصاد بنجر السكر في فبراير المقبل، ما يزيد من حجم الاحتياطي الاستراتيجي.
فيما يستقر سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية، الذي يتم صرفه، وفقا لحصة بطاقة التموين بناء على عدد الأفرد على البطاقة، يبلغ سعر الكيس 12.60 جنيه، من منافذ البقالين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البصل السكر البصل والسكر أسعار البصل أسعار السكر وزارة التموین والتجارة الداخلیة تصدیر البصل أسعار البصل فی الأسواق السکر فی جنیه ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة أصدرت القرار| مفاجأة تنتظر 4.5 مليون موظف خلال أيام.. وهذا موعد الزيادة
يبحث الكثيرون عن موعد صرف مرتبات أبريل 2025 والذي يهم نحو 4.5 مليون موظف من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بعد قرار المالية بتبكيره على النوعد الرسمي المحدد.
وأعلنت وزارة المالية عن تقديم موعد الصرف الرسمي بعدة أيام ، وذلك ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المعيشية على العاملين.
تبكير موعد صرف مرتبات أبريل.. وخصم 50 % من أجر الموظف بهذه الحالة
بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. موعد صرف مرتبات أبريل للحكومة وتوقيت الزيادة الجديدة
تبكير صرف مرتبات أبريل.. متى تُطبق الزيادة الجديدة؟
وكشفت وزارة المالية عن مصرف مرتبات أبريل 2025 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدءًا من يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، بدلاً من الموعد المعتاد الذي كان محددًا في 24 أبريل.
ويأتي هذا التبكير في إطار الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة لمراعاة الاحتياجات اليومية للمواطنين.
5 أيام متواصلة لصرف المرتباتومن المقرر أن تستمر عمليات صرف الرواتب لمدة 5 أيام متتالية، حتى يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025.
وأكدت وزارة المالية أن الصرف سيكون متاحًا من خلال وسائل متعددة، منها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، لتفادي الزحام وتيسير الحصول على المستحقات المالية بسهولة وفي الوقت المحدد.
أتاحت وزارة المالية صرف المرتبات من خلال عدة جهات، وهي:
ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية
فروع البنوك المختلفة
مكاتب البريد المصري
ودعت الوزارة الموظفين إلى تجنب التزاحم والتكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة للسحب طوال اليوم، منذ بداية فترة الصرف، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقليل الضغط والتجمعات وضمان راحة المواطنين.
موعد صرف المتأخرات والمستحقاتبالإضافة إلى صرف المرتبات، خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي تشمل فروق الرواتب أو أية إضافات أو بدلات لم تُصرف في مواعيدها الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على إتاحة الفرصة لجميع الموظفين للحصول على حقوقهم المالية بشكل منظم ومنسق.
نعم، وزارة المالية أعلنت بشكل رسمي عن زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، صرف مرتبات شهر يوليو المقبل بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولة، موضحًا أن أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
اقرأ أيضًا:
صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة للعاملين بالدولةقال كجوك، خلال عرض البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ الذى يرفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك ١٠٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا، وزيادة من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدةوأضاف أنه تم تخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي ١٨,١٪.
وتفصيلا ،كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات الجديدة، والتي تشمل ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة دورية بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بالقانون
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا
زيادة من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا
هذه القرارات تعكس توجه الدولة لتحسين معيشة المواطنين ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
تفاصيل جديدة عن موازنة 2025/2026أشارت وزارة المالية إلى أن موازنة العام المالي القادم ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، بنسبة تصل إلى 18.1٪، ليصل إجمالي ما سيتم تخصيصه للمرتبات إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة السابقة.
وتتضمن هذه الزيادة أيضًا:
تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في قطاع التربية والتعليم
تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية
تعيين 10 آلاف موظف في باقي جهات الدولة المختلفة
جدول الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة الجديدة
الدرجة الممتازة: من12,200 جنيه إلى13,800 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: من10,200 جنيه إلى11,800 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: من8,700 جنيه إلى10,300 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من8,200 جنيه إلى9,800 جنيه.
الدرجة الثانية: من7,200 جنيه إلى8,500 جنيه.
الدرجة الثالثة (التخصصية): من6,700 جنيه إلى8,000 جنيه.
الدرجة الرابعة: من6,200 جنيه إلى7,300 جنيه.
الدرجة الخامسة (الخدمات المعاونة): من6,000 جنيه إلى7,100 جنيه.
الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة): من6,000 جنيه إلى7,100 جنيه.
أكدت وزارة المالية أن هذه الزيادات تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالدولة، وتحقيق العدالة في الأجور، خاصة للدرجات الوظيفية الأدنى.
كما تهدف إلى تحفيز العاملين على تحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، في إطار مبادرات الدولة لتحسين جودة الحياة.
زيادة الحد الأدنى للأجورويتم تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا بداية من مرتبات يولوي المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار