ياسمين عزّ تقاضي نيشان ديرهاروتيونيان.. والجمهور يدعهما
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: كشفت تلقت الإعلامية ياسمين عز عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية ورفع دعوى قضائية ضد مقدّم البرامج اللبناني نيشان، على خلفية سخريته منها في “منتدى الإعلام” في دبي لتأخرها عن حضور الندوة.
وقالت ياسمين عز عبر حسابها في موقع “فيسبوك”: “انطلاقاً من حرصي واحترامي لهذا المؤتمر والحدث الإعلامي الكبير، وانطلاقاً من احترامي وتقديري لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً في إمارة دبي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع دعوى”.
وأضافت: “بناءً عليه، لن أرد على إساءة هذا الشخص الذي افتعل هذه المشكلة وأساء الى شخصي في غيابي وبشكل علني مرفوض أخلاقياً وقانونياً، وسوف أوكل الرد للجهات القانونية المختصة داخل إمارة دبي ثقةً مني في قضائها الشامخ والعادل وتعزيزاً لدور القانون في ردع كل مَن تسوّل له نفسه الخوض في سمعة الأشخاص والتشهير بهم”.
وتلقت ياسمين عزّ جرعة عالية من الدعم من الجمهور والمتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي بقرارها بمقاضاة نيشان الذي تعرض لانتقادات لاذعة بتصرفاته التي وصفها عدد كبير من المتابعين بـ”الصبيانية”.
وكانت ياسمين عز قد تأخرت عن موعد الندوة التي كان مقرراً أن تحضرها مع الإعلامي اللبناني نيشان في المنتدى، ما دفع الأخير لرفض اعتذارها، فغادرت القاعة ليواصل نيشان الجلسة، ويسأل الحضور عن سبب تغيّب ياسمين عز في رأيهم، فتجيبه إحدى الحاضرات: “لتصنع تريند”، ويردّ عليها نيشان ساخراً: “المواقع الإباحية تجلب ملايين المشاهدات لكن هذا ليس تريند، التريند أن تصرّح بما يمس العمود الفقري والنخاع الشوكي للمجتمع، بس هي أكيد عم بتحضّر لصوتها الشتوي”.
main 2023-09-29 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: یاسمین عز
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يحدد 11 مايو لنظر دعوى تطالب بإلغاء ترخيص فضائية “الرحمة”
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة 11 مايو المقبل للنظر في الدعوى المقدمة من المحامي الدكتور هاني سامح، والتي تطالب بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى وقف بثها وتجميد أنشطتها وإحالة مذيعيها إلى المساءلة التأديبية.
وتستند الدعوى إلى اتهام القناة بنشر الفكر السلفي المتشدد، واستضافة شخصيات معروفة بخطابها التحريضي واستغل منبر القناة في الترويج لأفكار تدعو الى تعدد الزوجات.
وأكدت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري وقانون تنظيم الإعلام، الذي يحظر منح تراخيص لوسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو تحرض على الكراهية والعنف.
كما أشارت إلى مخالفة القناة لقانون الخطابة والدروس الدينية، الذي يقيد ممارسة هذا النشاط بغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف أو الأزهر الشريف.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالامتناع عن إلغاء ترخيص القناة، ووقف مذيعيها ومحاوريها عن ممارسة العمل الإعلامي والدعوي، نظراً لعدم حصولهم على التراخيص الرسمية اللازمة.
مشاركة