المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوفر وظائف لحملة البكالوريوس بالرياض
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض.
-الوظائف الشاغرة بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني:
1- أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي.
2- مشرف مراجعة داخلية تقني.
التفاصيل:
1- أخصائي أول مراجعة داخلية تشغيلي:
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، هندسة مشاريع) أو أي تخصص ذو صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة الداخلية.
– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
2- مشرف مراجعة داخلية تقني:
– درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات) أو أي تخصص ذو صلة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في أعمال المراجعة.
– يفضّل الحاصلين على شهادة احترافية في مجال العمل.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالرياض مركز حكومي تابع لوزارة التعليم عن طرح وظائف إدارية، تقنية، تربوية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:
-المسميات الوظيفية:
- مسؤول قاعدة البيانات
- مدير قسم الأبحاث والتميز المعرفي
- مدير قسم حوكمة الأبحاث التقنية والرقمية
- مدير قسم اجراءات العمل
- مهندس شبكات
-التخصصات المطلوبة:
إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- تخصصات التربية والتعليم
- التعليم الإلكتروني
- التربية الخاصة
- علوم الحاسب
- هندسة الحاسب
- هندسة البرمجيات
- هندسة الشبكات
- تقنية المعلومات
- نظم معلومات الحاسب
- تخصصات أخرى
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على درجة البكالوريوس في التخصصات ذات الصلة.
- توفر المهارات أو الخبرات المحددة لكل وظيفة.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.
- مهارات عالية في التواصل.
نبذة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني:
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (مركز حكومي) تأسس بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وزير التعليم ليكون جهة مستقلة تهدف لتعزيز الثقة في برامج التعليم الإلكتروني، وتمكين التكامل بين جهات التعليم والتوظيف، وقيادة الابتكار في التحول الرقمي في التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هدف تفاصيل شروط شهادة قرار وزارة التعليم الرياض مجلس الوزراء وظائف شاغرة المرکز الوطنی للتعلیم الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
الضرائب: قانون تنمية المشروعات يوفر مزايا لأصحاب التجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، فتح باب الانضمام لأصحاب نشاط التجارة الإلكترونية للاستفادة من المزايا التي يقدمها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. يهدف القانون إلى تسهيل إجراءات دمج المشروعات الناشئة في الاقتصاد الرسمي ودعمها من خلال تقديم العديد من الحوافز التي تشمل نظامًا ضريبيًا مبسطًا.
وفقًا للقانون، يتم تحديد الضريبة بناءً على حجم المبيعات السنوي، حيث تبدأ الضريبة المستحقة من 1000 جنيه فقط للمشروعات التي تحقق إيرادات أقل من 250 ألف جنيه، بينما تصل إلى 1% فقط من حجم المبيعات للمشروعات التي تتراوح إيراداتها بين 3 إلى 10 ملايين جنيه.
هذا النظام يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب الأعمال الصغيرة ويشجعهم على توفيق أوضاعهم الضريبية بسهولة.
كما يقدم القانون إعفاءات متعددة، منها الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية التقليدية، وعدم إجراء أي معاينات ضريبية خلال الخمس سنوات الأولى، بالإضافة إلى إعفاء المشروعات غير المسجلة من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع.
ويلتزم أصحاب هذه المشروعات بتقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني وفقًا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
للمزيد من الاستفسارات، يمكن للراغبين في الانضمام التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الخط الساخن 16395.
بهذا الإجراء، تؤكد الحكومة المصرية التزامها بدعم الاقتصاد الرقمي وتشجيع رواد الأعمال على تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير مشروعاتهم ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء