الهيئة الوطنية للانتخابات ترد على المشككين وتوضح اختصاصاتها ومهامها
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ردت الهيئة الوطنية للانتخابات على ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، مؤكدة أنها تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
بالتزامن مع ذلك، ووفق بيان الهيئة، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تتمثل في إصدار اللائحة المنظمة لعملها وللأمانة العامة وللجان المنصوص عليها، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات التشريعة والإشراف على القيد في قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها دورياً والدعوة للانتخابات التشريعية بمراعاة الحالات المنصوص عليها في الدستور لدعوة الناخبين.
كما تشتمل الاختصاصات على تحديد مواعيد الانتخابات ووضع الجدول الزمني لها، فضلاً عن وضع جميع قواعد وإجراءات سير العملية الانتخابية والاستفتاء وذلك بما يضمن سلامة الإجراءات وحيادتها ونزاهتها، فضلا عن وضع وتطبيق نظام لتحديد الرموز على المترشحين في الانتخاب على أن يتسم هذا النظام بالحيادية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص.
متابعة سير الانتخابأيضاً الترخيص لمنظمات المجتمع المدني المصرية أو الجهات الأجنبية أو الدولية ووسائل الإعلام بمتابعة سير الانتخاب والاستفتاء، وتشكيل اللجان العامة والفرعية المنصوص عليها في القانون وتحديد مقارها، وتعيين أمناء أصليين واحتياطيين باللجان العامة والفعرةي، فضلاً عن إصدار القرار اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخابات التشريعية والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
الضوابط القانونية لحماية البيانات الشخصية .. اعرفها
تضمن قانون الأحوال المدنية ، عدة اجراءات لحماية البيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين .
في هذا الصدد ، نصت المادة 64 من القانون ، على أن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
و تلتزم مصلحة الأحوال المدنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية والمجمعة المخزنة بالحاسبات الآلية أو بوسائط التخزين الملحقة بها ضد أي اختراق أو عبث أو إطلاع أو إفشاء أو تدمير أو مساس بها بأية صورة كانت في غير الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فيه.
و تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.
محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد بعد افتتاحه أمس