مصلحة الجمارك تشارك في ورشة تدريبية إقليمية حول مكافحة تهريب الأسلحة في الأردن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
شاركت مصلحة الجمارك، في الورشة التدريبية الإقليمية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، التي أختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، والتي أقيمت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون والشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول).
وتأتي مشاركة مصلحة الجمارك في الورشة التي استمرت نحو أسبوع، بفريق يضم 10 مشاركين من المصلحة برئاسة وكيل المصلحة لشؤون الضابطة أحمد الحاج، ضمن فريق مشترك يضم 43 مشاركا من مصلحة الجمارك ووزارتي الدفاع والداخلية.
وهدفت الورشة، إلى تعزيز مهارات ومعارف المشاركين في مجال مكافحة تهريب وبيع الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، ومساعدة الدول العربية في بناء قدراتها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأكد المندوب الدائم لليمن في جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، وسفير اليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الدكتور جلال فقيرة، أهمية الدورة في تطوير قدرات المشاركين بمجال مكافحة تهريب الأسلحة ومنع وصوله إلى أيادي الجماعات الإرهابية والمسلحة لضمان الأمن الوطني والإقليمي للدول.
ودعا العكبري وفقيرة، المشاركين إلى الاستفادة من الورشة وتطبيق مخرجاتها على صعيد الواقع العملي للارتقاء بمستوى العمل، مشيدين بالجهات الداعمة والمنظمة للدورة ومركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة على استضافة إقامة الورشة التدريبية.
ومن جانبه أكد وكيل مصلحة الجمارك لشؤون الضابطة أحمد الحاج، أن الجمارك اليمنية تعمل بالتعاون والشراكة مع كافة المنظمات الدولية على مكافحة تهريب السلاح، وأنها شريك فعال مع منظمة الجمارك العالمية من خلال برنامج الدرع العالمي لمراقبة السلائف الكيميائية المستخدمة في صناعة المتفجرات والسلاح، بالإضافة إلى برنامج السن التابع للمنظمة، والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات – الريلو - التابع لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط، مجددا التأكيد على أهمية جهود مصلحة الجمارك بالتعاون مع كافة الجهات المحلية الأمنية في عملية ضبط الممنوعات للحفاظ على الأمن الوطني بشكل خاص والأمن الإقليمي بشكل عام.
وفي اختتام الدورة التي حضرها ممثلو مشروع الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومدير عام مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، ومنظمة مسح الأسلحة الصغيرة، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، جرى تسليم الشهادات للمشاركين في الدورة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک الدول العربیة مکافحة تهریب
إقرأ أيضاً:
التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.
وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
وأكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.
وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
وأكدت أن البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة