مصلحة الجمارك تشارك في ورشة تدريبية إقليمية حول مكافحة تهريب الأسلحة في الأردن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
شاركت مصلحة الجمارك، في الورشة التدريبية الإقليمية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، التي أختتمت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، والتي أقيمت بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون والشراكة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول).
وتأتي مشاركة مصلحة الجمارك في الورشة التي استمرت نحو أسبوع، بفريق يضم 10 مشاركين من المصلحة برئاسة وكيل المصلحة لشؤون الضابطة أحمد الحاج، ضمن فريق مشترك يضم 43 مشاركا من مصلحة الجمارك ووزارتي الدفاع والداخلية.
وهدفت الورشة، إلى تعزيز مهارات ومعارف المشاركين في مجال مكافحة تهريب وبيع الأسلحة الصغيرة غير المشروعة، ومساعدة الدول العربية في بناء قدراتها لمكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالأسلحة.
وأكد المندوب الدائم لليمن في جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري، وسفير اليمن لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الدكتور جلال فقيرة، أهمية الدورة في تطوير قدرات المشاركين بمجال مكافحة تهريب الأسلحة ومنع وصوله إلى أيادي الجماعات الإرهابية والمسلحة لضمان الأمن الوطني والإقليمي للدول.
ودعا العكبري وفقيرة، المشاركين إلى الاستفادة من الورشة وتطبيق مخرجاتها على صعيد الواقع العملي للارتقاء بمستوى العمل، مشيدين بالجهات الداعمة والمنظمة للدورة ومركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة على استضافة إقامة الورشة التدريبية.
ومن جانبه أكد وكيل مصلحة الجمارك لشؤون الضابطة أحمد الحاج، أن الجمارك اليمنية تعمل بالتعاون والشراكة مع كافة المنظمات الدولية على مكافحة تهريب السلاح، وأنها شريك فعال مع منظمة الجمارك العالمية من خلال برنامج الدرع العالمي لمراقبة السلائف الكيميائية المستخدمة في صناعة المتفجرات والسلاح، بالإضافة إلى برنامج السن التابع للمنظمة، والمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات – الريلو - التابع لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط، مجددا التأكيد على أهمية جهود مصلحة الجمارك بالتعاون مع كافة الجهات المحلية الأمنية في عملية ضبط الممنوعات للحفاظ على الأمن الوطني بشكل خاص والأمن الإقليمي بشكل عام.
وفي اختتام الدورة التي حضرها ممثلو مشروع الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومدير عام مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، ومنظمة مسح الأسلحة الصغيرة، ومنظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول)، جرى تسليم الشهادات للمشاركين في الدورة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارک الدول العربیة مکافحة تهریب
إقرأ أيضاً:
«ضريبة المحمول».. كل ما تريد معرفته عن منظومة مكافحة تهريب الهواتف
ضريبة المحمول .. ما تفاصيل منظومة مكافحة تهريب الموبايلات الجديدة ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان المواطنين منذ إعلان الحكومة عن تطبيق آلية لمنع عمليات تهريب الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من دون سداد الرسوم الجمركية المقررة وفقا للقانون.
شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، كشف عن تفاصيل المنظومة الجديدة التي يجرى تجربتها حاليًّا في المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات المصرية، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمكافحة تهريب أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، بهدف حماية الصناعة المحلية والاستثمارات في هذا القطاع.
ضريبة المحمولالكيلاني قال في تصريحات صحفية إنه لن يتم فرض ضريبة جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج في مصر، لافتًا إلى سداد الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزة المحمول المهربة، وفق القوانين الحاكمة، مع الإبقاء على إعفاء «موبايل» واحد فقط للاستخدام الشخصي، مع الراكب القادم من الخارج، من دون ضريبة جمركية، لمواجهة عمليات التهريب، وأيضًا لدعم الصناعة المحلية وحماية الاستثمارات المصرية في هذا المجال.
حقيقة فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة.. واتصالات النواب توضح
بسعر لا يصدق .. نسخة فريدة من هاتف هواوي بـ ذهب عيار 18
7 أسباب تجعل هواتف سامسونج أفضل من آيفون
تسريبات تكشف عن تغييرات طفيفة في هاتف Galaxy M16 القادم من سامسونج
وأضاف: «من واقع متابعتنا لضبطيات التهريب والمحاضر، تبين أن نسبة المهرب المسجل لأجهزة الهاتف المحمول تتجاوز 95%، على الرغم من الإجراءات الحمائية والتفتيش والفحص، إذ يصل حجم التهريب الشهري نحو 5 مليارات جنيه».
وأوضح نائب وزير المالية أنه وفقًا للحلول التكنولوجية الجديدة، التي ستطبق قريبًا للحد من تهريب أجهزة التليفون المحمول، سيجري سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة خلال 90 يومًا من دخولها إلى مصر، مشيرًا إلى أنه سيجري بدء العمل بها لدى اكتمال التجارب في المنافذ.
تفاصيل قرار المالية بشأن ضريبة الموبايلكانت وزارة المالية كشفت عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد، وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي من دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15 ألف جنيه، أو ما يعادل 500 دولار أمريكي، أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
حجم استيراد الهواتف المحمولة في السوق المصريةتشير الإحصاءات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية خلال العقد الماضي بلغت نحو 9 مليارات دولار، إذ تعكس هذه الأرقام زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، التي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
في ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
التهريب يهدد السوق والتصنيع المحليوأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعد خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
ودعا إلى مزيد من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.
وأكد طلعت أن قرار فرض رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.
أثر القرار على السوق والمستهلكوأوضح طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وذكر أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة ويُدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين.
وأكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية.
وذكر أن هناك شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيُسهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعوة للتنظيم ومكافحة التهريبودعا طلعت إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمواجهة عمليات التهريب التي تمثل تحديًا كبيرًا للتجار والشركات الملتزمة. كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم توجهات التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
التوازن بين الرسوم وحماية المستهلكرئيس شعبة المحمول أكد أن فرض الرسوم ليس الهدف منه زيادة الأعباء على المستهلك، بل حماية السوق من التهريب وتشجيع التصنيع المحلي.
وأشار إلى ضرورة وجود سياسات مرنة تضمن التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
مستقبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصرتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، كجزء من خطتها لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة. تضم مصر بالفعل مصنعًا لشركة سامسونج في محافظة بني سويف، والذي ينتج أجهزة إلكترونية ويوفر حوالي 1,400 فرصة عمل.
كما أعلنت شركات كبرى مثل أوبو وشاومي عن خطط لإنشاء مصانع محلية بتكلفة استثمارية تقارب 20 مليون دولار لكل مصنع. تهدف هذه المشاريع إلى إنتاج ملايين الأجهزة سنويًا، مما يعزز من وجود منتجات محلية تنافسية.
آليات جديدة لمكافحة التهريب وتنظيم السوقتعمل وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تنفيذ منظومة متطورة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة. تتضمن الخطة تسجيل الأجهزة المستوردة إلكترونيًا فور دخولها البلاد، وتوفير فترة تشغيل مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، على أن يتم إيقاف تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم بعد هذه الفترة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي.
أثر تهريب الهواتف على الاقتصاد والمستهلكيُسبب تهريب الهواتف المحمولة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، من خلال تقليص الإيرادات الضريبية والجمارك التي يمكن أن تُستخدم في مشروعات تنموية. كما يؤدي إلى إغراق السوق بأجهزة غير مطابقة للمواصفات، مما يضر بالمستهلك ويضعف الثقة في المنتجات المعروضة.
تنظيم السوق وحماية الاقتصادتأتي جهود وزارة المالية الأخيرة ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتصدي للتهريب وتشجيع التصنيع المحلي. تحتاج هذه الجهود إلى دعم جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المأمولة، بما يعزز من استقرار السوق ويحمي الاقتصاد الوطني.
حوكمة توريد الهواتف إلى مصروقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريحات صحفية، إن المنظومة الجديدة تأتي لحوكمة توريد الأجهزة المحمولة إلى مصر، إذ لن يكون بمقدور الراكب تشغيل الهواتف القادمة من الخارج إلا بعد سداد الرسوم المقرّرة، والتي لا تعد ضرائب جديدة وفق تأكيداتها.
وذكرت أنه سيجري التعامل بالمنظومة الجديدة، والسماح بالدخول رسميًّا، وفق أنظمة الشبكات الحديثة والرقم التعريفي «السيريال نمبر» لكل جهاز، لضبط التهريب من خلال «السيستم» عند بدء تشغيل الجهاز داخل البلاد، ومن ثم عند عدم سداد الرسوم المقررة، ستصبح التليفونات المستوردة بلا قيمة أو فائدة، وسيجري إغلاق الشبكة عليها.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيجري إصدار أدلة إرشادية للتعامل مع المنظومة الجديدة في المنافذ الجمركية، بالمطارات، والموانئ، بهدف توعية الركاب القادمين من الخارج، ما يسمح بحوكمة جلب الأجهزة المحمولة، من خلال نظام واضح لتسجيل «الموبايلات» في جمارك المطار أو الميناء، ومتابعته لمدة 90 يومًا منذ دخوله عبر «السيستم»، من خلال رقم تعريفي، مؤكدة عدم فرض أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء