تاج الدين: إصدار قانون المسئولية الطبية في الدورة البرلمانية المقبلة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن المجلس الطبي المصري مستقل ومستقر ويتبع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بعد تخرج الطالب من الكلية ويحصل على فترة الامتياز يأتي دور هذا المجلس، لافتًا إلى أنه سيصدر بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون الكامل مع وزارة العدل والجهات الطبية قانون المسؤولية الطبية قريبا في الدورة البرلمانية القادمة.
وأضاف «عوض»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المجلس مختص بالتدريب التخصصي والتأهيل وتطوير المستوى العلمي والسريري للأطباء والعاملين في المجالات المختلفة.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية: «المجلس سيشكل لجانا علمية ومتخصصة للسجلات الطبية بالأمراض والأوبئة المختلفة، أي انه سيمتلك كل المعلومات عن الخريطة الصحية ومكوناتها ويضع المعايير التي يتم فيها التدريب والتعليم والنظام الذي سيضمن حقوق المهن الطبية وتطوير الخدمة الصحية ووجود رقابة شديدة جدا لضمان حقوق المواطن».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تاج الدين السيسي عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ دون تعديلات أو الأخذ بملاحظات نقابة الأطباء.
شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، نقيب أطباء أسنان أسيوط، الدكتور طاهر شريف، عضوا مجلس النواب، الدكتور حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين، نقيب أطباء المنيا السابق، عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط ومقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خبير اقتصادي يكشف بالارقام انخفاض قيمة الدينار العراقي