عمرها 6 ملايين عام.. اكتشاف آثار حمض نووي في حفرية سلحفاة بحرية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أعلن باحثون اكتشاف آثار حمض نووي في بقايا حفرية سلحفاة بحرية يعود تاريخها إلى 6 ملايين عام، وتتشابه بشدة مع جنس سلحفاة كمب البحرية وسلحفاة البحر الزيتونية.
وهذه من المرات النادرة التي يُعثر فيها على مواد وراثية في حفريات لإحدى الفقاريات بهذا القدم.
أخبار متعلقة تستمر 3 أيام.. إنطلاق مناورات بحرية بين سول وواشنطنرئيس وزراء اليابان يحذر من سباق تسلح نووي محتمل4 ساعات تنهي معاناة 12 عامًا لمريضة أربعينية في جدةوذكر الباحثون في دورية (جورنال أوف فيرتيبريت باليونتولجي) العلمية، أن بعض الخلايا العظمية محفوظة بصورة متناهية الدقة في الحفرية التي استُخرجت من باطن الأرض في منطقة تقع على ساحل بنما المطل على البحر الكاريبي.
وأشاروا إلى أن الحفرية ليست مكتملة، ففي حين أن صدفة السلحفاة كاملة تقريبًا، فإن بقية الهيكل العظمي غير كامل، وأردف الباحثون أن السلحفاة ربما بلغ طولها 30 سنتيمترًا خلال حياتها.
أنوية محفوظة في الخلايا العظميةوقال إدوين كادينا عالم الأحياء القديمة، إن في بعض الخلايا العظمية كانت الأنوية محفوظة وتفاعلت مع محلول كيميائي سمح للباحثين برصد وجود بقايا حمض نووي، وهو الجزيء الحامل للبيانات الوراثية اللازمة لتطور الكائنات الحية وتأدية وظائفها.
وأضاف كادينا أحد المعدين الرئيسيين للدراسة: "أريد الإشارة إلى أننا لم نستخرج حمضًا نوويًا، وإنما استطعنا فحسب رصد وجود آثار حمض نووي في الأنوية".
أقدم السلاحف البحريةوقال كادينا إن الحفريتين الوحيدتين لفقاريات أقدم من هذه السلحفاة والموجود داخلهما آثار حمض نووي مشابهة، تعودان إلى ديناصورين، وهما التيرانوصور الذي عاش قبل 66 مليون عام، وبراكيلافاصور الذي عاش قبل 78 مليون عام.
وأشار إلى أن آثار الحمض النووي عُثر عليها أيضا في حشرات تعود إلى عشرات ملايين السنين.
وقال الباحثون إن الحفرية تمثل أقدم نوع معروف من جنس سلاحف البحر، وتسهم في تسليط الضوء على تاريخ التطور غير المفهوم على الوجه الأكمل لهذا الجنس.
بقايا غير كاملةأوضح كادينا أنهم لم يحددوا نوع السلحفاة في تصنيف الأحياء لأن البقايا غير كاملة بشكل يتعذر معه ذلك.
وذكر أن "كل حفرية وكل موقع حفريات توجد به ظروف معينة ترجح في بعض الحالات حفظ بقايا الجزيئات الحيوية الأصلية، مثل البروتينات والحمض النووي".
وأضاف: "في المستقبل وبمزيد من هذا النوع من الدراسات، ربما نتمكن في مرحلة ما من إنشاء تتابع من أجزاء بالغة الصغر من الحمض النووي، والاستدلال على أمور عن أقاربها من الجنس نفسه، أو تضمين تلك المعلومات في دراسة أوسع نطاقًا لتطور الجزيئات".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 رويترز واشنطن حمض نووي
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع الوسيط حسن طارق التدخل لإنصاف المستثمر العمراني في قضية عمرها 21 سنة
بعد أكثر من عقدين من الانتظار، جدد المستثمر المغربي حسن العمراني دعوته إلى مؤسسة وسيط المملكة، مناشداً الوسيط الجديد، حسن طارق، للتدخل العاجل من أجل إنصافه وتفعيل ثلاث توصيات صادرة لفائدته، ما زالت حبيسة الأدراج رغم مرور السنوات، « مما يهدد هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات الوطنية والدستور »، حسب تعبيره.
العمراني، الذي لجأ إلى هذه المؤسسة منذ كانت تحمل اسم « ديوان المظالم » سنة 2005، ثم واصل تعامله معها بعد تحولها إلى « وسيط المملكة » سنة 2014، عبر عن خيبة أمله بعدم تنفيذ التوصيات التي صدرت لصالحه، والتي تدعو إلى منحه تعويضاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقته بسبب حرمانه من إنجاز مشروعين استثماريين في مدينة فاس.
ثلاث توصيات نافذة… ولا أثر للتنفيذ
تتعلق التوصية الأولى بجماعة فاس الحضرية، بعدما حُرم من تنفيذ مشروع فوق أرض اكتراها بعقد طويل الأمد مصادق عليه من طرف وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، قبل أن تتحول إلى تجزئة سكنية بشكل مفاجئ.
أما التوصية الثانية، فصدرت في مواجهة سلطات ولاية فاس بسبب تفويت فرصة استثمارية ثانية، كان العمراني يعتزم تنفيذها في إطار شراكة مع الدولة وفقًا للتدبير اللامتمركز للاستثمار، وتماشياً مع الرسالة الملكية لسنة 2002.
وتخص التوصية الثالثة السلطات الولائية لفاس، حيث أقرت المؤسسة بأحقية المستثمر في التعويض لجبر الضرر الناتج عن تفويت فرصة الاستثمار.
أزمة نفسية وندم على خيار الوساطة
العمراني صرّح لموقع « اليوم24 » أنه يعيش أزمة نفسية واجتماعية ومالية بسبب هذه القضية التي لم تجد طريقها إلى الحل، معربًا عن ندمه على اختياره لمؤسسة الوسيط بدل اللجوء إلى القضاء، في وقت تقادم فيه الملف وتفاقمت خسائره.
كما تساءل عن أسباب عدم تنفيذ بلاغ الديوان الملكي لسنة 2018، الذي دعا صراحة إلى تفعيل القانون المؤطر لمؤسسة وسيط المملكة وتوصياتها، تطبيقًا للفصل 38 من القانون المنظم لها.
اختبار الوسيط الجديد
مع تعيين حسن طارق وسيطًا جديدًا للمملكة، يعلّق العمراني آمالاً على أن تكون هذه المرحلة مناسبة لإنهاء معاناته الطويلة، معتبرًا أن استمرار تجاهل هذه التوصيات من شأنه تقويض ثقة المواطنين في جدوى المؤسسات الوسيطة.
ويختم المستثمر متسائلًا: « ما قيمة وجود مؤسسة الوسيط إذا كانت الإدارة تضرب بتوصياته عرض الحائط؟ ».
فهل ينجح الوسيط الجديد في طي صفحة هذا الملف الذي أصبح عبئًا ثقيلاً على صورة الدولة؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
كلمات دلالية حسن العمراني حسن طارق وسيط المملكه
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف