الصبيحي يكتب .. الصحفيّون وتقاعد الضمان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
#سواليف
#الصحفيون و #تقاعد_الضمان
كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
خلال أقل من أسبوع فَقَدنا بصورة مفاجئة صحافيَّين عزيزين هما المرحوم جمال حداد ناشر الوقائع الإخبارية، والمرحوم نضال سلامة مدير تحرير جراسا نيوز.
مقالات ذات صلةوكوني على تواصل مستمر مع الزملاء في الجسم الصحفي والإعلامي بشكل عام، فإنني على دراية بالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثيرٌ منهم، وأعلم حجم معاناتهم والضغوظ التي يعملون فيها، وأعلم أن بعضهم غير مشمول بنظام الحماية الاجتماعية، وأن البعض ليس لديه مصدر دخل سوى ما يكسبه من مزاولة مهنة الصحافة، ولذلك كنت دائماً أسأل الأصدقاء منهم عن اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي، لا من قبيل الامتثال لأحكام قانون الضمان الذي يُلزِم بشمولهم فحسب بل من قبيل الحرص على مصالحهم وحمايتهم وضمان حصولهم على دخل عندما يواجهون أيَّاً من المخاطر الاجتماعية مثل فقدان العمل والتعطل، والشيخوخة، والمرض، والعجز، وإصابات العمل، والوفاة.
إنهم فئة مهمة في المجتمع كما هو حال فئة الفنانين، ولكل من الفئتين نقابة ينتسبون إليها، ولكن أين الحماية التي توفرها أي من النقابتين لمنتسبيها، وهل هي كافية..؟!
قانون الضمان يُلزِم المواقع الإخبارية المرخّصة بالتسجيل لديها، أي يعاملها كمنشآت خاضعة لأحكامه، ومن واجب أصحابها تسجيل كل منْ يعمل فيها بالضمان وتسجيل أنفسهم أيضاً إذا كانوا عاملين فيها أيضاً كأصحاب عمل عاملين في منشآتهم أو عاملين لحسابهم الخاص.
أعرف من خلال تواصلي مع الزميل المرحوم جمال حدّاد بأنه كان مشمولاً بالضمان حتى تاريخ وفاته، ولكنني لست متأكّداً من شمول الزميل المرحوم نضال سلامة الذي كان دائماً يوجّه لي أسئلة قُرّائه حول موضوعات الضمان، لكن لم يسبق أن سألته عن اشتراكه هو بالضمان وإنْ كنتُ أُرجّح أن كان مشمولاً. ففي حالات الوفاة الطبيعية يخصص يوفر الضمان للمؤمّن عليه تقاعد الوفاة الطبيعية وشرط الحصول على هذا الراتب أن يتوفر للمؤمّن عليه (24) اشتراكاً على الأقل بالضمان منها (6) اشتراكات متصلة وأن تحصل الوفاة أثناء فترة اشتراكه بحيث لا يكون منقطعاً عن الاشتراك، وأغلب الظن أن هذا ينطبق على الزميلين حداد وسلامة يرحمهما الله.
على النقابة ومؤسسة الضمان أن تُنسّقا معاً من أجل شمول كافة أعضاء النقابة بمظلة الضمان الاجتماعي، وأن يسعيا بكل جديّة للعمل على توسيع مظلة الضمان لكافة الصحفيين دون استثناء، وكذلك الأمر بالنسبة لنقابة الفنّانين الأردنيين، فمظلة الضمان هي مظلة الحماية الاجتماعية الأرحب وهي حق من حقوق العاملين وأفراد أِسَرهم، وفي هذا فإنني أُشدّد على التأكيد على شمول كافة العاملين في المواقع الإخبارية التي تكاثرت بصورة ملحوظة وتضم نخبة غير قليلة من الصحفيين والإعلاميين بشكل عام.
رحمَ الله الصحفيين الصديقين جمال حدّاد ونضال سلامة وأسكنهما فسيح جناته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تقاعد الضمان
إقرأ أيضاً:
عنده زوجتين لمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تدعى أميرة حول: "احنا ستة أخوات، ثلاث بنات وثلاث صبيان، والدي توفي وترك تركة، والدي كان متزوج من امرأتين، واحدة منهم كان عندها أربعة أولاد، والأخرى كان عندها ولد وبنت، السؤال هو: كيف يتم تقسيم التركة بيننا؟ لأن الموضوع يتضمن شقة الزوجية التي كانت مكتوبة باسم والدي رحمه الله، زوجته الثانية تسكن في هذه الشقة بعد وفاته وتعتبرها شقتها، بينما نحن كأبناء نريد معرفة إذا كان من حقنا أن ندخل هذه الشقة أم لا؟ الشقة كانت تُعتبر بيت العيلة وكلنا كنا نعيش فيها، ولكن بعد وفاته أصبحت الأمور معقدة، هل يجوز لأخوي أن يمنعني من دخول الشقة التي تربينا فيها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتقسيم التركة بما فيها الشقة؟".
وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: " التركة، بما فيها شقة الزوجية التي كانت تحتفظ بها إحدى الزوجات، تصبح جزءاً من التركة التي تُقسم بين الورثة بعد وفاة الزوج، وحال وفاة الزوج الذي كان متزوجًا من اثنتين، فإن التركة تُقسم على النحو التالي: للزوجتين حق في التركة، ولكل واحدة منهما نصف الحصة التي يحق لها من التركة بعد خصم الديون، وفيما يتعلق بالباقي بعد الثمن، يتم تقسيمه بين الأولاد، مع مراعاة أن للذكر مثل حظ الأنثيين".
أما بالنسبة للشقة التي كانت تُعتبر مسكنًا للزوجية، فقال: "عند وفاة الزوج، تنقضي الزوجية، وتصبح الشقة من مفردات التركة، أي أن الشقة هي جزء من التركة التي يجب أن تُقسم بين الورثة جميعهم، سواء كانت الزوجة التي تسكن في الشقة هي الأم أو كانت زوجة أخرى، بعد ذلك يجب على الجميع الجلوس معًا وتحديد كيفية تقسيم الممتلكات بشكل ودي وعادل."
وأكد أنه في حال كان أحد الورثة يرغب في احتفاظ إحدى الزوجات أو الأبناء بحصة أكبر من الشقة، يمكن الاتفاق على ذلك بما يرضي الجميع، بشرط أن يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بين جميع الورثة لتجنب أي خلافات مستقبلية.
وأشار إلى أن أي تصرف خارج هذا الإطار، مثل منع أحد الورثة من دخول الشقة أو التصرف في أي جزء من التركة دون تقسيم رسمي، يعد تصرفًا خاطئًا ويخالف الشريعة الإسلامية، حيث أن التركه يجب أن تُقسم بين الورثة بشكل عادل ومحدد، ولا يجوز لأي شخص الاستيلاء على شيء من التركة بشكل غير قانوني أو بدون اتفاق رسمي بين جميع الورثة.
كما نبه إلى أنه من الضروري أن نحرص على تقسيم التركة فورًا بعد وفاة الوالد لتجنب النزاعات التي قد تتفاقم بمرور الوقت وتسبب مشاكل بين الأجيال القادمة، مؤكدا أن الحل الأمثل هو أن يجتمع جميع أفراد الأسرة ويتفقوا على تقسيم التركة بشكل ودي، مع التأكيد على أهمية التفاهم والاحترام المتبادل بين الجميع.
لماذا تتعرض النائبة الديمقراطية الكسندرا أوكاسيو كورتيز لتهمة معاداة السامية؟