أكد الدكتور مجدي صادق عضو غرفة شركات السياحة، أنّ الدولة المصرية ستهتم في الفترة المقبلة، بأن كل محافظة تحتفظ بالسائح لأطول فترة ممكنة، وبالتالي زيادة عدد الليالي السياحية، مشيرًا إلى أن الإنفاق في سياحة المدن أكثر من الأماكن الساحلية.

السائح الألماني الأكثر تواجدا في مصر

أضاف «صادق»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن السائح الألماني متنوع وهو الأكثر تواجدا في مصر، إذ يحب كل شيء مثل الغوص وقضاء الوقت في شرم الشيخ والغردقة والقيام برحلات بحرية من خلال المراكب وزيارة الأماكن الأثرية، وبالتالي، فإنه السائح الشامل الوحيد.

الدولة تهتم بكل أنواع السياحة

وتابع عضو غرفة شركات السياحة، بأنّ الدولة بدأت تهتم بأنواع جديدة من السياحة مثل سياحة اليخوت، التي بدأت تنشيطها بشكل كامل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: السياحة السياح القناة الأولى

إقرأ أيضاً:

طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد ‏المصري وجذب الاستثمارات؟

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطة غير مسبوقة لـ طرح 10 شركات حكومية في السوق خلال منتصف عام 2025، وهي «محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد «CID»، ونسبة من بنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، ونسبة من بنك القاهرة، وشركة وطنية، وشركة صافي، وشركة سايلو فودز، وتشيل أوت».

وأثار الإعلان تساؤلات واسعة حول أبعاد هذه الخطوة، ما بين إعادة هيكلة أصول الدولة، وتشجيع القطاع الخاص، والالتزام بشروط صندوق النقد الدولي.

ومع التطلعات إلى المستقبل، يبقى السؤال الأهم: هل هذه الطروحات هي الحل المنتظر لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات؟

وثيقة ملكية الدولة أم التزامات دولية؟

ولطالما كانت وثيقة ملكية الدولة للأصول خارطة طريق تنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث تهدف إلى تقليص تواجد الدولة في قطاعات يمكن للقطاع الخاص إدارتها بفعالية، ويبدو الطرح الجديد وكأنه تنفيذ لهذه الوثيقة، خاصة أن الشركات المطروحة تتنوع بين صناعات غذائية، طاقة، ودواء.

ولكن لا يمكن إغفال الدور الذي يلعبه صندوق النقد الدولي في تشكيل هذا القرار، فمنذ توقيع الاتفاقيات الأخيرة، طالبت بعثة الصندوق بتوسيع دور القطاع الخاص كشرط للحصول على الدعم المالي.

من جهته، يقول حسام عيد، خبير أسواق المال، إن الطرح الحالي ليس فقط التزامًا بوثيقة الملكية، بل أيضًا رسالة طمأنة للمجتمع الدولي على التزام مصر بتحقيق إصلاح اقتصادي عميق.

تشجيع القطاع الخاص وفرصة من ذهب للمنافسة

ويبقى الهدف الرئيسي المعلن من الطروحات، فتح المجال أمام القطاع الخاص، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وترى رانيا يعقوب، خبيرة الأسواق المالية، أن هذه الخطوة «تخلق بيئة تنافسية جديدة»، مشيرة إلى أن مشاركة القطاع الخاص ستدعم تشغيل الشباب وتعزز الكفاءة في إدارة الشركات.

ولكن هل سيشعر القطاع الخاص بالطمأنينة للمشاركة وسط وجود شركات حكومية ضخمة تسيطر على السوق؟

الطروحات تزيل هذا التخوف

وأضافت يعقوب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن المستثمرين يدركون الآن أن الدولة تريد شراكتهم، وليس منافستهم.

تأثير الطروحات على الاقتصاد المصري

ومن المتوقع أن يكون للطرح تأثير متعدد الجوانب على الاقتصاد المصري، فمن جهة سيسهم في توفير العملة الصعبة، لا سيما إذا تم بيع حصص كبيرة لمستثمرين أجانب، ومن جهة أخرى، سيزيد من كفاءة الشركات المطروحة عبر إدخال شركاء استراتيجيين قادرين على تعزيز الإنتاجية وفتح أسواق جديدة.

وتؤكد حنان رمسيس، خبيرة الأسواق المالية، أن الطروحات قد تكون بمثابة «قبلة حياة» للاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا، لافتة إلى أن الطروحات ليست مجرد بيع أصول، بل خطوة استراتيجية لزيادة السيولة وتحقيق التوازن في سوق العملة.

البورصة أم مستثمر أجنبي؟

ويبقى السؤال الأهم، هل ستطرح الشركات بالكامل في البورصة أم ستباع مباشرة لمستثمرين أجانب؟ «الخطة الحالية تبدو مرنة»، إذ تشير التقارير إلى احتمالية استخدام كلا النهجين، ويمنح الطرح المستثمرين المحليين فرصة للمشاركة، بينما بيع حصص مباشرة لمستثمرين استراتيجيين يوفر سيولة فورية ويعزز التعاون مع شركاء دوليين.

وتقدم التجربة السابقة للطرح العام لبنك القاهرة تقدم درسًا مهمًا رغم التغطية المرتفعة، ولم تحقق الأسهم الطفرة المتوقعة في البورصة، وقد يكون المزج بين الطرح العام والخاص هو الخيار الأنسب لضمان تحقيق الاستفادة القصوى.

هل هذه الطروحات تشجع الاستثمار؟

ومن المؤكد أن الطروحات تمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة من دول الخليج التي أبدت اهتمامًا متزايدًا بالاستثمار في القطاعات الإنتاجية بمصر، وعلى سبيل المثال، قطاع الصناعات الغذائية، الذي يعد من أكثر القطاعات جاذبية للمستثمرين بسبب الطلب المحلي المتزايد والإمكانات التصديرية الكبيرة.

ولكن يبقى نجاح الطروحات مرهونًا بتوفير بيئة استثمارية مستقرة، بما يشمل مرونة سعر الصرف، واستقرار التشريعات الاقتصادية.

ويرى حسام عيد أن الطروحات تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما يجعلها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل.

وبين وثيقة ملكية الدولة، وضغوط صندوق النقد، ورغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص، تبدو الطروحات الحكومية خطوة لا مفر منها، فهي ليست مجرد بيع شركات، بل هي إعلان عن بداية جديدة لاقتصاد يحاول التحرر من قيوده التقليدية، وإذا أُحسن استغلال الفرصة، فإن هذه الطروحات قد تكون البوابة التي تعيد رسم مستقبل الاقتصاد المصري، وفقًا لتصريحات الخبراء خلال تصريحاتهم لـ«الأسبوع».

اقرأ أيضاًإجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي تنمو بـ نسبة 29.4% بين يناير ونوفمبر 2024

السهم يصل 13.85 جنيه.. «المصرف المتحد» يبدأ الطرح العام الأولي للجمهور

بهدف سد فجوة النقد الأجنبي.. تفاصيل طرح أسهم «المصرف المتحد» في البورصة المصرية

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال العام: نعمل على تطوير فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء علاماتها العريقة وتحديث نظم البيع والتسويق
  • قطاع الأعمال: نعمل على تطوير فروع شركات التجارة الداخلية وإحياء علاماتها العريقة
  • السياحة الخضراء في الإمارات.. جمال الطبيعة تحت مظلة الاستدامة
  • غرفة المفروشات: نعمل على توطين صناعة الملابس المتخصصة والذكية داخل مصر
  • طرح شركات حكومية في البورصة.. هل يسهم في انتعاش الاقتصاد ‏المصري وجذب الاستثمارات؟
  • الخطيب: نعمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية ‏من على كاهل المستثمر
  • السيسي: نعمل على بناء دولة قوية تكون عصية أمام أي معتد
  • الرئيس السيسي: نعمل بكل إخلاص على إصلاح السلبيات لبناء دولة قوية
  • أخبار الداخلية: سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية.. وإغلاق شركات السياحة المخالفة
  • شعيب: مطروح ضمن المحافظات الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين