رئيس الكاف يصدم صحافيا جزائريا حاول التشكيك في قدرات المغرب على تنظيم كان 2025
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
وجد صحافي جزائري نفسه في موقع صعب جدا، خلال الندوة الصحفية التي عقدها "الكاف" من أجل الإعلان عن تنظيم المغرب لكأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكل من كينيا وأوغاندا وبوتسوانا لاحتضان «كان» 2027.. وذلك بعد سعيه من خلال سؤال "موجه" وغير مفهوم أصلا التشكيك في قدرات المغرب التنظيمية من جهة وتوجيه اتهامات "مبطنة" لموتسيبي ومن معه، والذي سارع ودون تأخير للرد وبشكل حازم وواضح بشكل جعل زميلنا الجزائري يردد كلمة "حشاكم" وهو يحاول مغادرة القاعة للملمة ما تبقى من "مهنيته" المفترضة بعيدا عن تعليمات شنقريحة ومساعديه.
الجنوب إفريقي بارتيس موتسيبي، والذي كان حازما كما قلنا رد بسخرية لاذعة مؤكدا لزميلنا الجزائري أن سؤاله غير مفهوم بل وخارج كل السياقات، وقال: "أظنك لم تستوعب وأنك تقصد أن الملف المغربي جيد.. . نحن في المكتب التنفيذي لـ"الكاف" صوتنا بالإجماع على الملف المغربي، وذلك لكون المملكة المغربية تتوفر على أحسن معايير التنظيم و"الكاف" كان صارما في الأمر، خصوصا أننا رفعنا من المعايير التنظيمية عاليا والمغرب يستجيب للمعايير الدولية وبعض الدول انسحبت"، ليضيف: "الكاف لا يتحكم فيه أي شخص وله قوانينه. هنا لا تفوتني الفرصة أن أعلن أن إفريقيا كاملة ستكون وراء المغرب في استضافة كأس العالم 2030، وبالتالي فإن احتضان المغرب للكان يعد بروفة مهمة لهذا الحدث الذي سيعود بالنفع على الكرة الإفريقية وتطويرها".
رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، باتريس موتسيبي أعلن اذن عن الاتفاق على توحيد أصوات الاتحادات الإفريقية في صوت واحد من أجل دعم حظوظ ملف المغرب المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم لسنة 2030، وقال بهذا الصدد إن "المهم لنا هو وحدة إفريقيا، لقد اتخذنا قرارا أن الـ54 صوتا لإفريقيا سيتم توحيدها ومنحها للمغرب".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يُصدر قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي.
وتتولى الإدارة، التي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مهام اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالشؤون الجمركية في الإمارة، لتعزيز انسيابية حركة التجارة، وضمان الامتثال للقوانين الجمركية، ودعم حماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة.
وبموجب هذا القانون، يكون للإدارة العامة للجمارك – أبوظبي شخصية اعتبارية مستقلة، وتتولى مسؤولية إدارة وتشغيل الدوائر الجمركية في الإمارة، وتنفيذ السياسة الجمركية، واقتراح إنشاء أو إلغاء الدوائر الجمركية في الإمارة، ومنع أو تقييد استيراد بعض البضائع أو تصديرها أو عبورها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أخبار ذات صلةوتشمل المهام الرئيسة للإدارة معاينة وتثمين البضائع المصرَّح بدخولها، وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الرسوم المستحقة عليها، والرقابة على المناطق والأسواق الحرة والمستودعات الجمركية، وفق التشريعات السارية، إلى جانب تنسيق وتنظيم كافة الإجراءات المرتبطة بتسهيل حركة البضائع والحلقة اللوجستية بجميع المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بالإمارة، وتنظيم عمليات التخليص الجمركي بإصدار التصاريح والتعليمات اللازمة، ومراقبة أعمال المُخلِّصين الجمركيين.
وفي إطار جهود مكافحة التهريب والجرائم الجمركية، تعمل الإدارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على تحرّي المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي وضبطها ومكافحتها، واتخاذ التدابير الكفيلة بمنعها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة لملاحقة المخالفين. كما تعمل الإدارة على عقد التسوية الصلحية، وبيع البضائع المحجوزة أو المتروكة، أو التي آلت ملكيتها للإدارة، وتطبيق الإعفاءات الجمركية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي