أكثر من 1.8 مليون فحص مخبري بمستشفيات نجران خلال النصف الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
المناطق_نجران
أجرت أقسام المختبرات وبنوك الدم بمستشفيات صحة نجران 1.899.743 فحصاً مخبرياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023.
وأوضحت صحة نجران أن مستشفى الملك خالد أجرى 905262 فحصاً، ومستشفى الولادة والأطفال 360833فحصاً، فيما أجرى مستشفى بدر الجنوب 34451 فحصاً، ومستشفى حبونا العام 136411 فحصاً، ومستشفى يدمة العام 80132 فحصاً، ومستشفى ثار 45610 فحوصات، إضافة إلى إجراء مستشفى نجران العام الجديد 129838 فحصاً، و180790 فحصاً بمستشفى شروره العام، و10109 فحوصات بمستشفى خباش العام، و16307 فحوصات بمجمع إرادة والصحة النفسية.
يذكر أن صحة نجران ممثلة في المختبر الإقليمي وبنوك الدم حصلت على شهادة اعتماد الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض في جودة المختبرات (CAP)، الذي يهدف إلى تطبيق المعايير المخبرية عالية الجودة لضمان سلامة المرضى.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: صحة نجران صحة نجران
إقرأ أيضاً:
الوكالة القضائية للمملكة "تسترجع" اختلاسات بقيمة 74 مليون درهم
قضت مختلف محاكم المملكة خلال سنة 2023، بأحكام قضائية تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بنحو 7.4 مليار سنتيم.
وقالت الوكالة القضائية للمملكة، في تقريرها السنوي لعام 2023، إنها « تعمل في إطار جهودها الرامية إلى حماية المال العام، على تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية نيابة عن الدولة المغربية، بهدف استرداد الأموال المختلسة ».
وقد نتج عن مباشرة هذه الإجراءات خلال سنة 2023، استصدار أحكام لفائدة الدولة، قضت باسترجاع ما يناهز 73.768 مليون درهم.
ووفقًا لتقرير الوكالة، أوكل المشرع لها مهمة استرجاع المصاريف التي صرفتها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانون المعاشات المدنية والعسكرية، واللذين يمنحانها إمكانية الحلول محل موظفيها ضحايا الحوادث، خاصة حوادث السير، من أجل استرجاع المبالغ التي صرفتها لهم أثناء توقفهم عن العمل بسبب هذه الحوادث، من المسؤول عن الضرر ومن شركات التأمين التي تؤمن هذه الأضرار.
وأوضحت الوكالة القضائية للمملكة، أنها خلال سنة 2023 استرجعت مبلغ 3.17 مليون درهم في إطار المساطر القانونية (الودية والقضائية) التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين المؤمنة للغير.
وبخصوص أتعاب المحامين، قالت الوكالة، إنها تستعين في بعض الأحيان، بمكاتب المحامين، لاسيما في القضايا ذات الطابع الخاص، كتلك التي تقتضي المرافعة والحضور المستمر في المحاكمة أو التي تستدعي إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني.
وتصل أتعاب المحامين في الملفات الجنائية إلى 4.24 مليون درهم، مقابل نحو 847 ألف درهم في الملفات المدنية المتعلقة بإفراغ المساكن الإدارية والوظيفية، وأكثر من 44 ألف درهم في ملفات المساطر الودية.
وبخصوص ملفات التحكيم الدولي، التي يتم التنسيق فيها مع مكاتب محاماة وطنية وأجنبية، تقول الوكالة إنه « تمت تصفية بيانات أتعاب بكلفة إجمالية بلغت 12.5 مليون درهم ».
كلمات دلالية اختلاس المغرب جرائم قضاء محاكم وكالة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال