الحرب كانت سجالا قبل الضربة القاضية.. سرد لحقبة الكراهية بين أرمينيا وأذربيجان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تفصل بين أرمينيا وأذربيجان عقود من الجفاء والكراهية بشأن ناغورني قره باغ، الجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي أعلنت أمس الخميس أنها "ستزول من الوجود" في نهاية العام، وذلك بعد أسبوع على هجوم خاطف شنته باكو في هذا الجيب الانفصالي.
ويأتي هذا الإعلان مع فرار أكثر من نصف سكان الجمهورية الانفصالية.
وفي ما يأتي لمحة عن الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين في القوقاز واللتين خاضتا حربين من أجل هذه المنطقة الجبلية الصغيرة التي يسكنها الأرمن بشكل رئيسي، ولكن يُعترف بها دوليا كجزء من أذربيجان.
تعد منطقة ناغورني قره باغ سبب العلاقات المضطربة بين يريفان وباكو.
وأعلن هذا الجيب ذو الغالبية الأرمينية -الذي ألحقته السلطات السوفياتية بأذربيجان عام 1921- استقلاله من جانب واحد عام 1991، بدعم من أرمينيا.
بعد ذلك، نشبت حرب عام 1988 استمرت حتى العام 1994 خلّفت 30 ألف قتيل ومئات الآلاف من اللاجئين.
وحينها منيت باكو بهزيمة، ما سمح ليريفان بالسيطرة على المنطقة ومناطق أذربيجانية مجاورة.
في خريف العام 2020، اندلعت حرب جديدة أسفرت عن مقتل 6500 شخص خلال 6 أسابيع. لكن هذه المرة، انتهت الحرب بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل عن مناطق مهمّة لأذربيجان في ناغورني قره باغ ومحيطها.
ونشرت موسكو -التي أدت دور الوسيط للتوصّل إلى وقف لإطلاق النار- قوات تدخّل في المنطقة لحفظ السلام. لكن هؤلاء الجنود الروس البالغ عددهم ألفين لم يتمكنوا من منع وقوع اشتباكات ولا الحصار الذي فرضته باكو لأشهر، وقالت يريفان إن هدفه "التطهير الإثني".
ثورات وقمع
عرفت أرمينيا، البلد المسيحي منذ القرن الرابع، تاريخا مضطربا منذ استقلالها عام 1991. فقد شهدت هذه الدولة الفقيرة وغير الساحلية نصيبها من الثورات والقمع المميت، بالإضافة إلى انتخابات متنازع عليها بشدّة، بسبب نزعات المحسوبية والاستبداد لدى مختلف قادتها.
في ربيع 2018، أدّت ثورة سلمية إلى وصول رئيس الحكومة نيكول باشينيان إلى السلطة. ونفذ هذا الأخير إصلاحات أشيد بها على نطاق واسع لإضفاء الطابع الديمقراطي على المؤسسات واجتثاث الفساد.
ورغم هزيمته في القتال الذي دار عام 2020، تمكّن من تحقيق فوز انتخابي ساحق في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في يونيو/حزيران 2021.
وتخضع أذربيجان -الدولة المسلمة الواقعة على شواطئ بحر قزوين- لسيطرة عائلة واحدة منذ العام 1993. فقد حكم حيدر علييف، الجنرال السابق في جهاز الاستخبارات السوفياتية، البلاد بقبضة من حديد حتى أكتوبر/تشرين الأول 2003، ثمّ سلّم السلطة لابنه إلهام علييف قبل أسابيع قليلة من وفاته.
وإلهام علييف، مثل والده، لم يسمح بظهور أي معارضة. وعام 2017، عيّن زوجته مهريبان أول نائبة لرئيس أذربيجان.
روسيا وتركيا وضغائن التاريخجعلت تركيا من أذربيجان -الدولة الناطقة باللغة التركية والغنية بالنفط- حليفها الرئيسي في المنطقة، وهي صداقة عزّزتها الكراهية المشتركة تجاه أرمينيا.
وهذه العلاقة ترتبط بطموحات جيوإستراتيجية تركية في منطقة القوقاز السوفياتية السابقة وآسيا الوسطى.
ودعمت أنقرة باكو في رغبتها في السيطرة على ناغورني قره باغ.
ولدى الأرمن عداء قديم تجاه تركيا بسبب مزاعم حول إبادة جماعية قامت بها الإمبراطورية العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى وراح ضحيتها حوالي 1.5 مليون أرمني، وفق تلك المزاعم. وترفض تركيا مصطلح الإبادة الجماعية، متحدّثة عن مذابح متبادلة.
أما روسيا -القوة الإقليمية الرئيسية- فتربطها بأرمينيا علاقات أوثق من تلك التي تربطها بأذربيجان، لكنّها تبيع الأسلحة للبلدين.
انضمّت يريفان إلى التحالفات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي تسيطر عليها موسكو، ومن أبرزها منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتحتاج أرمينيا إلى دعم روسي، في حين تزيد عدوّتها التي تعدّ أغنى منها بكثير، إنفاقها العسكري.
المغاضبة والنهاية
لكن هذا العام، وبسبب استيائه من عدم اكتراث روسيا أو عجزها عن التصرف في ناغورني قره باغ، ابتعد باشينيان عن موسكو وذهب إلى حد تنظيم مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول الجاري.
وقبل أسبوع، شنت أذربيجان هجوما خاطفا في قرة باغ انتهى بهزيمة الأرمن الانفصاليين وإعلانهم حل جمهوريتهم.
خلفيات وتحولاتوخلال السنوات الأخيرة، سعت أذربيجان بفضل ثروتها النفطية إلى تقديم نفسها للعالم، وللغرب خصوصا، بصورة بعيدة عن سمعتها المرتبطة بالاستبداد والمحسوبية.
وعام 2022 عقب الحرب الروسية في أوكرانيا، تحوّلت أذربيجان إلى مورّد نفط بديل عن روسيا في أوروبا.
في المقابل، يتميّز الأرمن المغتربون بعددهم الكبير وتأثيرهم في العالم، لا سيما أنهم يُعدّون ورثة للاجئين من الحقبة العثمانية.
ومن المشاهير الذين لديهم أصول أرمنية، نجمة تلفزيون الواقع العالمية كيم كارداشيان والمغنّي شارل أزنافور والمغنية والممثلة شير وبطل العالم في كرة القدم يوري دجوركاييف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ناغورنی قره باغ
إقرأ أيضاً:
أثر الحرب على التعليم والمدخل لاصلاحه
تاج السر عثمان بابو
١
قبل الحرب تابعنا حالة التعليم في السودان والتدهور الكبير الذي حدث فيه، وجاءت الحرب اللعينة لتزيد الطين بلة، فقد كان للحرب التي تقترب من عامها الثاني اثر كبير على التعليم، فقد ضاع حوالى عامين دراسيين، وتأثر لما يزيد على 90 في المائة من الأطفال في البلاد، وعددهم 19 مليوناً في سن الدراسة، و17 مليوناً منهم خارج المدارس حالياً، بينهم 7 ملايين خارج النظام التعليمي قبل الحرب، مما جعل البلاد تعاني «أسوأ أزمات التعليم في العالم»، كما وصفتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة ” يونسيف” (الشرق الأوسط ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤). كما يقول المتحدث باسم «لجنة المعلمين»، سامي الباقر، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن 240 ألف معلم من العاملين بالتعليم في السودان لم يحصلوا طوال الحرب على أكثر من راتب شهر أو شهرين في الحد الأعلى، عدا ولاية البحر الأحمر، أما ولاية نهر النيل فصرفت مرتبات بين تسعة وعشرة أشهر، وصرفت الولاية الشمالية رواتب سبعة أشهر، وهي الولايات التي تعد آمنة نسبياً.
فقد تحولت بعض المدارس الي ملاذ للنازحين، فضلا عن احتلال وتدمير بعضها من طرفي الحرب، وتعطلت الدراسة لحوالي عامين، وهاجر الملايين إلى دول الجوار، وتم التحاق بعض الأبناء بمدارس وجامعات دول الجوار مثل مصر٠وتفاقمت أوضاع المعلمين جراء إغلاق المدارس، وأصبح مستقبل طلاب الشهادة السودانية في مهب الريح، فضلا عن الخلل في الامتحانات الجزئية التي تهدد وحدة البلاد، وتأتي قرارات فتح المدارس ذرا للرماد في العيون، ، فبدون وقف الحرب ورجوع النازحين لديارهم، لا يمكن استقرار التعليم وامتحانات الشهادة السودانية التي دخلت ميدان الصراع السياسي والعسكري مع الدعم السريع علما بأن التعليم حق للجميع. وقرارات فتح المدارس دون توفير مقومات التعليم من تأهيل وتعمير المدارس وخروج النازحين منها لمناطقهم وديارهم وتحسين وضع المعلمين واستقراره، وتوفير الكتاب المدرسي وبقية مقومات التعليم.
إضافة لمواصلة فرض رسوم باهظة على طلاب الشهادة السودانية (١٠٠الف جنية) لتمويل الحرب.
فما هو المدخل لإصلاح التعليم؟
٢
اصلاح التعليم بعد الحرب وتحقيق أهدافه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاينفصل عن تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع والحرية والعدالة والسلام، فالتخريب الكبير في التعليم كان في عهود الأنظمة العسكرية التي وظفت الجزء الأكبر من ميزانية الدولة للأمن والدفاع ، وأهملت التعليم والصحة والتنمية، وفرطت في السيادة الوطنية، وفتحت الباب علي مصراعيه للشركات الأجنبية المتحالفة مع الرأسمالية المحلية لنهب ثروات البلاد ، وتصدير الفائض الاقتصادي اللازم للتنمية للخارج. بالتالي من المهم الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية واستقرار النظام الديمقراطي ، وحل مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية ، مما يفتح الطريق لقيام نظام وطني ديمقراطي يلعب فيه التعليم دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة، وقيام المجتمع الزراعي الصناعي المتطور. فالتعليم له علاقة مباشرة بالحياة والمجتمع ، ولا يتم لذاته مثل ” التعليم من أجل التعلم” أو ” الفن من أجل الفن” وغير ذلك من المقولات التي تعزل النظرية عن الممارسة، فالانسان عبر التاريخ كان يتعلم من خلال الممارسة ويستنبط النظرية والمعرفة منها، فالتعليم يأخذ من الناس ويعطيهم.
٣
الهدف من التعليم توفير المعارف الأساسية والضرورية للطلاب بهدف إعدادهم للحياة ، وتجعلهم يواصلون التعليم و الدراسة باستمرار مع ثورة المعلومات التي نعيشها ، كما تهدف الى تأهيلهم بالمهارات والحرف المعينة لكي يساهموا في بناء المجتمع وتغييره إلى الأفضل.
يبقي من المهم توفير مقومات التعليم من مباني وبيئة صالحة ومعلم وطالب ومناهج. فلابد من تأهيل المعلم باعتباره حجر الزاوية في التعليم لمساعدة الطلاب في شق طريقهم المستقل مع تدفق المعلومات عبر الوسائط المختلفة ، واستقراره في المعيشة والسكن ، والمنهج الشامل الذي يربط بين التعليم الذهني واليدوي، والمرتبط بأهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والملائم لتنوع السودان الثقافي والديني والعرقي واللغوي والجغرافي.، ويغرس في الطلاب روح البحث والتفكير الناقد ، إضافة للنشاط المدرسي المكمل للعملية التعليمية. اضافة للقيم والمثل التي يجب أن ترسخها المناهج مثل: حب الوطن، التواضع، نبذ العنصرية الأمانة والنظافة وحماية البيئة ، وحب المعرفة والتعلم باستمرار ، واحترام المرأة و الحقوق والحريات الأساسية، والتسامح واحترام والمعتقدات والرأي الآخر. الخ.
فلا ريب في أن التعليم شرط مهم لتقدم وتطور المجتمع، فقد أجمع المخططون على اختلاف ميولهم ومشاربهم السياسية والفكرية أن التعليم استثمار بشري له مردود عالى في المستقبل ، فالتعليم رغم أنه خدمة طبيعتها استهلاكية ، الا أنها إنتاجية في الوقت نفسه..
منذ اندفاع الثورة الصناعية في نهاية القرن الثامن عشر ، ازدادت أهمية التعليم العام والجامعي ، وازدادت أهمية مواكبة هذه الثورة التي اصبح فيها العلم مرتبطا بالإنتاج ، بالتالي زادت أهمية البحث العلمي وتخريج الكوادر التقنية والادارية والاقتصادية .الخ التي اصبح دورها مهما في تطوير الإنتاج والعملية الإنتاجية.
مع تطور مستوى المعيشة ازدادت أهمية رفع المستوى الثقافي والتعليمي ، وتدريجيا في القرن الثامن عشر كان هناك ضرورة في بلدان الغرب الرأسمالي لمحو الأمية وتعميم التعليم الالزامي ، ومساهمة رجال الأعمال والشركات والقطاع الخاص في التعليم بعد أن اتضحت فوائده الملموسة في تطوير الإنتاج.
الاقتصاديون الذين عالجوا أسباب التخلف في البلدان النامية، اشاروا الي من مؤشرات التخلف الأمية التي تبلغ حوالي 70% ، كما اشاروا الى النسبة الكبيرة من عدد الأطفال في سن التعليم الذين لا يجدون الفرصة في تلقى التعليم الالزامي، هذا فضلا عن عدم الاستيعاب الكامل للتلاميذ الذين بلغوا سن التعليم الالزامي.
٤
أشرنا في دراسة سابقة عن التعليم إلى ارتباط التعليم باحتياجات المجتمع منذ حضارات السودان القديمة، فنجد في تلك الحضارات أن السودانيين استطاعوا ابتكار لغة خاصة بهم ( المروية ، النوبية) استقلوا بها عن اللغة المصرية القديمة “الهيروغليفية” ، وأن المجتمعات في تلك الحضارات كانت مترابطة ومتوجهه داخليا، والتعليم مرتبط باحتياجات المجتمع ، وأن تلك المجتمعات مكتفية ذاتيا بمعنى توفر غذائها ، والتجارة مع الخارج كانت في السلع الكمالية. .
لكن بدخول الاستعمار التركي 1821 والبريطاني 1898 م ، أصبح الاقتصاد متوجها خارجيا بمعنى تلبية احتياجات الدولة المحتلة كما في فترة الاستعمار البريطاني عندما أصبح هدف التعليم تلبية احتياجات الدولة الاستعمارية في زراعة القطن وقام مشروع الجزيرة والمشاريع الأخرى للقطن والسكة الجديد والنقل النهري . الخ ، كما تم تدمير الصناعة الوطنية لإغراق البلاد بالسلع المستوردة ، وفي تخريج موظفين لتسيير جهاز الدولة ، كما ركز على التعليم النظري والأكاديمي كما أوضحنا سابقا ، وفي نهاية عهد الاستعمار البريطاني كانت نسبة التعليم الفنى 20%.
وبعد الاستقلال استمر الخلل في التعليم العام والعالي كما في : فصل التعليم الفنى عن الأكاديمي، وعدم ارتباطه باحتياجات التنمية الاقتصادية الاجتماعية والثقافية ، ولا ربط للتكنولوجيا بالبيئة ، ومناهج فقيرة تقوم على الحفظ والحشو ، ولا تساعد في روح الخلق والابتكار، والتوجه الطبقي للتعليم حتى أصبح للقادرين مع تزايد أعداد المدارس والجامعات الخاصة ، وازداد التفاوت بين الأقاليم في التعليم والقبول في الجامعات، فضلا عن تدهور نوعية التعليم نفسه نتيجة لهجرة الأكفاء من الأساتذة والمعلمين والفصل والتشريد ، والنقص في المعامل والمكتبات والكتاب المدرسي ، والتوسع في التعليم العالي على حساب الكم لا الكيف ودون توفير مقومات هذا التوسع ، اضافة لتحويل المعاهد الفنية الي جامعات ومعاهد تدريب المعلمين الي كليات تربية، وغير ذلك من التخريب الذي وصفناه سابقا.
٥
المدخل لإصلاح التعليم وتحقيق أهدافه بأن يكون التعليم ديمقراطيا من حيث الكم والكيف، وفي التخطيط وفي رسم سياساته وتنفيذها، يستوعب كل الأطفال البالغين سن التعليم والتخطيط الواعي والجاد لتحقيق هذا الهدف الذي اصبح من ضمن مواثيق حقوق الإنسان، فضلا عن تحقيق مجانية وإلزامية التعليم العام.
– لا يكفي تحقيق الزامية ومجانية التعليم العام ، بل يجب التخطيط لمحو امية جميع الأميين. فلا يمكن تحقيق تغيير اقتصادي واجتماعي في بلد تتجاوز فيه الأمية 70% من سكانه.
– ديمقراطية التعليم لا تنفصل عن الديمقراطية السياسية والاجتماعية والثقافية ، بل هي مكملا لها.
– المناهج تكون بعيدة عن الحشو ومرتبطة بالبيئة المحلية، وتربط العملي بالنظري ، والتكنولوجيا بالبيئة المحلية، و تربط التعليم النظري بالعملي، وتغرس حب المعرفة والتواضع ، ومواصلة التعليم مدى الحياة، وتغرس روح التعاون والجماعية في العمل ، وتطوير قدرات الانسان وتفجير طاقاته الابداعية الايجابية باستمرار، وبحيث لا يكون التعليم مصدرا للخوف من المستقبل وعدم الثقة فيه ، وفتور من العمل لحد اليأس ، وبعث الثقة في النفوس والمستقبل، غرس التفكير الناقد والخلاق والمبدع ، واستخدام المنهج العلمي الذي يستخلص النتائج من الواقع لا من أفكار مسبقة ،ودراسة الواقع من أجل فهمه وتغييره.
– تصحيح تركيب التعليم العام والعالي بحيث يكون التعليم الفنى هو الغالب، وتحسين اوضاع خريجي المعاهد الفنية، باعتبار التعليم الفنى هو اساس التنمية ، كما أن الثورة العلمية التقنية الجارية اليوم تقود الي هذا الاتجاه الذي يربط النظرية بالعمل ، ودون التقليل من أهمية التحصيل النظري.
– توفير مقومات التعليم من اساتذة وإعادة تأهيلهم باستمرار لمواكبة الجديد وتحسين اوضاعهم المعيشية والالمام بأهداف المادة التي يدرسها ،وتوفيرالمكتبات والكتب ودوريات ومعامل وميادين رياضية ، ونشاط مدرسي وجامعى، وتحسين اوضاع الطلاب والطالبات في السكن والمعيشة والترحيل والخدمات الصحية ، ورفع ميزانية التعليم باعتباره استثمار عالي المردود، وتحقيق المساواة الفعلية بين الطلبة والطالبات في مختلف التخصصات، والتناسب بين المعلم وعدد الطلاب.
– السلم التعليمي لايقل عن 12 عاما للتعليم العام بحيث يمتلك الطلاب المعارف الأساسية التي تؤهلهم للحياة والتعليم العالي.
– أن تكون المدرسة أو الجامعة مركزا للاشعاع الثقافي في المجتمع.
– لغة التدريس مع أهمية اللغة العربية المشتركة بين كل السودانيين ، لكن هناك ضرورة لكفالة حق القوميات الأخرى في التعليم بلغاتها المحلية ، والاعتراف بالتنوع الثقافي الديني واللغوي والعرقي بالبلاد.
– تشجيع البحث العلمي الذي يرتبط بتراث وواقع السودان ، واحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
– محو الأمية في التعليم العام وتطبيق نظام التعليم الشامل الذي يربط بين التعليم الفني والأكاديمي.
– قوانين ديمقراطية في المدارس والجامعات تتيح حرية تكوين الجمعيات والاتحادات والنشاط الابداعي ،واشراك الاساتذة والطلاب بما يدور في المؤسسات التعليمية ، وضمان استقلال الجامعات وحرية البحث العلمي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية