بلاغ: كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي ولم تتأثر بزلزال الحوز
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي ، وذلك على إثر الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز والأقاليم المجاورة في ثامن شتنبر الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورزازات والتي تم إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي” ، مضيفة أن المنشآت النووية لم تعرف من جهتها “أي أضرار تذكر” .
وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، سجلت الوزارة أن أنشطة هذه المناجم “لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال، بحيث تم إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكافة الاستغلالات المنجمية الباطنية والمنشآت السطحية التابعة لها”.
وأكدت الوزارة، في هذا الصدد، الطبيعة الروتينية لأنشطة التنقيب والاستخراج التحت أرضي وفقا لدفاتر التحملات لشركات التنقيب والتعدين التي تفرض الالتزام بالتقييمات البيئية وبمعايير السلامة والبيئة الصارمة.
وعلى إثر معاينة وضعية البنيات التحتية النفطية الخاصة بالتخزين والتوزيع، خصوصا في المناطق المتضررة جراء الزلزال، سجلت الوزارة أنه ” باستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر. كما لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية خصوصا الغازوال والبنزين وغاز البوطان ووقود الطائرات، بحيث قامت مصالح الوزارة بتتبع دقيق لعملية وصول الشاحنات المعبأة إلى المناطق المتضررة من أجل الحفاظ على المخزون وضمان تزويد هذه المناطق في أحسن الظروف وبصفة مستمرة”.
وبحسب البلاغ ، فقد بادرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة” منذ الساعات الأولى التي تلت الزلزال إلى إنشاء خلية أزمة بالوزارة بتنسيق مع كل المؤسسات التابعة لها، بحيث تم إرسال مختلف فرق العمل إلى المناطق المتضررة لمعاينة وضعية البنيات التحتية الطاقية وحالة التموين بالمواد الطاقية وذلك لتقييم الأضرار والتحقق من أداء هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال الممكنة، بما في ذلك تعبئة الشركات الطاقية والمنجمية من أجل المساهمة في فتح الطرقات والممرات التي لحقتها أضرار مادية جراء هذا الزلزال”.
وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، سارعت فرق المؤسسات التابعة للوزارة لحصر الأضرار المتفاوتة التي ألمت بشبكة التوزيع، كما سارعت إلى إعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، والتي تشكل خطرا على السكان.
وسجل المصدر أن الفرق تمكنت من إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة وإعادة الإنارة العمومية ، فيما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مراقبة ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه لتنوير الرأي العام الوطني ومده بالبيانات والمعطيات العلمية، عقدت مديرية الجيولوجيا بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيوعلمية لزلزال الحوز وآثاره على المنطقة، حيث عمل الخبراء على إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
وقد أصدرت اللجنة، وفق البلاغ، مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوفرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة . من جهة أخرى، يشير البلاغ، وعلى إثر المعاينات الميدانية للمصالح التابعة للوزارة بخصوص الوضعية البيئية للمناطق المتضررة خاصة فيما يتعلق بالنفايات الصلبة والسائلة وتأثيرها على الساكنة المتضررة بمراكز الإيواء، قامت الوزيرة بزيارة تفقدية لبعض المناطق المتضررة بإقليمي الحوز ومراكش رفقة ممثلي السلطات المحلية ومجموعة من المسؤولين من الوزارة من أجل تقييم هذه الوضعية والوقوف على الاحتياجات الضرورية للساكنة في هذا المجال وذلك في أفق مواكبة ودعم تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز طبقا للتعليمات الملكية السامية. كما قامت الوزيرة والوفد المرافق لها، في وقت سابق، بزيارة ميدانية لمشروع المساكن القروية المضادة للزلازل والذي تطوره الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية بإقليم مراكش.
وأكدت الوزارة على أن مصالحها تبقى معبأة من أجل الاشتغال مع مختلف الفرقاء من أجل الاستجابة لاحتياجات الساكنة المتضررة ولدعم البرنامج الكبير لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة والذي تم إطلاقه بمبادرة من جلالة الملك، والذي أراده جلالته نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المناطق المتضررة من أجل
إقرأ أيضاً:
سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت
يمانيون../
في سلوك يفتح أبوابًا واسعة للتساؤل، كشف موقع “SlashGear” المتخصص في الشؤون التكنولوجية والعسكرية عن آلية دقيقة تنتهجها البحرية الأمريكية للتعامل مع السفن التي تتعرض لهجوم أو تخرج من الخدمة بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”المحو الكامل”، الذي لا يترك أثرًا للسفينة حتى في السجلات الرسمية.
التقرير أشار إلى وجود أرشيف رقمي ضخم تُسجل فيه كل قطعة بحرية ضمن الأسطول الأمريكي، بدءًا من حاملات الطائرات العاملة بالطاقة النووية، وصولًا إلى الغواصات والسفن اللوجستية التي تُشغّل غالبًا بطواقم مدنية. هذا السجل، الذي يُعرف باسم “سجل السفن البحرية”، يحتوي على بيانات تفصيلية تشمل اسم السفينة، رقم الهيكل، موقعها، الميناء الرئيسي، خصائص التسليح، والمعلومات الدقيقة حول التصميم والبناء.
إلا أن المثير في هذا النظام المحكم، بحسب التقرير، هو الوجه الآخر المعتم منه: أي سفينة تُخرج من الخدمة – سواء تقاعدًا أو بيعًا أو تدميرًا – تُشطب نهائيًا من السجل، ويُمحى اسمها، ولا يُعاد استخدام رقم هيكلها مطلقًا. هذه ليست مجرد مسألة تنظيم إداري، بل عملية محو شاملة تُطبّق دون أن تترك خلفها أي أثر، بما يشبه “الدفن الرقمي” للسفينة.
ويطرح التقرير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية لهذا التعتيم. فهل تُحذف السفن التي تعرضت لهجمات مباشرة؟ وهل تُخفي البحرية الأمريكية خسائرها البحرية الفعلية خلف هذا الحاجز الرقمي الصلب؟ التقرير لا يقدّم إجابات مباشرة، لكنه يلمّح إلى أن هذا النظام مصمم ليس فقط لتوثيق الأسطول، بل أيضًا لحجب ما لا يُراد الكشف عنه.
التقرير قدّم مثالًا على التنظيم الدقيق الذي يُدار به هذا السجل، حيث تسجّل السفن الجديدة مع كافة التفاصيل منذ لحظة التدشين حتى دخولها الخدمة. حاملة الطائرات “يو إس إس إنتربرايز”، أول حاملة تعمل بالطاقة النووية، مسجلة تحت الرمز CVN-65، وتتضمن صفحتها كل ما يتعلق بتاريخها التشغيلي حتى لحظة خروجها النهائي من الخدمة.
لكن على الجانب الآخر، أشار الموقع إلى أن السفن التي تُمحى من السجل لا تختفي فقط من البحر، بل تختفي من التاريخ. وهي سياسة تبدو أكثر تعقيدًا عند النظر في سياق الصراعات المستمرة، مثل ما يحدث في البحر الأحمر حاليًا، حيث تتعرض المصالح البحرية الأمريكية لهجمات من قِبل القوات المسلحة اليمنية، في إطار الرد على العدوان الأمريكي ودعماً لغزة. وفي ظل هذه التوترات، تصبح فرضية تعرض السفن للهجوم، ثم شطبها من السجل، مسألة أكثر واقعية من كونها مجرد تكهن.
تاريخ هذا السجل يعود إلى محاولات توثيق بدأتها البحرية الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، وتم تطويرها حتى اعتماد سجل موحد عام 1911، ثم تولى مكتب دعم بناء السفن NAVSEA مسؤولية إدارة النسخة الرقمية منذ ستينيات القرن الماضي. ولا تزال عملية التوثيق مستمرة، حيث بدأت البحرية مؤخرًا بإضافة بيانات بعض السفن القديمة التي خرجت من الخدمة قبل عام 1987 ولم تكن مسجلة رقميًا.
التقرير استعرض أيضًا ما يُعرف بـ”دورة حياة السفينة” في الأسطول الأمريكي، من لحظة بنائها، إلى خضوعها لتجارب بحرية صارمة، ثم مراسم التدشين، فالانضمام إلى المهام العملياتية. وعندما تُحال السفينة إلى التقاعد، يتم تفكيك أسلحتها وإخلاء طاقمها، ثم يُقرر مصيرها، إما بالبيع أو بالإغراق لتحويلها إلى شعاب مرجانية، كما حدث مع حاملة الطائرات “يو إس إس أوريسكاني”.
ومع ذلك، يؤكد التقرير أن ثمة سفنًا لا تُحال إلى التقاعد، ولا تُباع، ولا تُغرق ضمن برامج بيئية، بل تُمحى تمامًا. لا تُذكر في التصريحات الرسمية، ولا في بيانات الحوادث، ولا حتى في السجلات. وكأنها لم توجد قط.
في هذا السياق، يتضح أن “المحو الرقمي” للسفن قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل سياسة تهدف إلى إخفاء الخسائر، خصوصًا في حالات الهجمات المباشرة التي تتعرض لها البحرية الأمريكية في مناطق حساسة، مثل البحر الأحمر. وبذلك، لا تغرق بعض السفن الأمريكية فقط… بل تختفي، بكل ما تعنيه الكلمة من محو مادي وتاريخي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية