فيتش: ظروف تشغيل قوية لبنوك دول الخليج والإمارات تتفوق
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكن أداء البنوك يتباين بين الأسواق، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في تقرير صدر حديثا إن ربحية البنوك الإماراتية قد تحسنت بشكل ملحوظ، بالمقارنة مع البنوك السعودية والقطرية، ورجحت الوكالة أن يكون هذا التحسن مستدامًا بشكل عام، والذي إلى جانب الحفاظ على المقاييس المالية القوية الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدارة لبعض البنوك الإماراتية.
"البنوك الإماراتية استفادت أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع متوسط صافي هوامش الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من العام الجاري عما كان عليه في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للبنوك القطرية وتغيير طفيف للبنوك السعودية" بحسب الوكالة.
وترى الوكالة أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.
وشدد التقرير على أنَّ مقاييس جودة الأصول في دولة الإمارات ظلّت مستقرة في النصف الأول من 2023، مدعومة بظروف التشغيل القوية، مع انخفاض متوسط تكلفة المخاطر منذ نهاية عام 2021، إلا أنه قد يرتفع في النصف الثاني من العام الجاري والعام القادم.
لكن الوكالة حذرت من إمكانية تعرض محافظ الرهن العقاري في الإمارات لضغوط، نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة، لكن الارتفاع في أسعار العقارات من شأنه أن يبقي الخسائر في حالة التخلف عن السداد قريبة من الصفر.
وبالنسبة للبنوك السعودية، قالت الوكالة، "من المرجح أن يكون نمو تمويل البنوك السعودية أعلى من المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2023-2024 بسبب زيادة الطلب على ائتمان الشركات، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، نتوقع أن يؤدي الضغط على السيولة إلى منع هوامش الفائدة من الارتفاع أعلى بكثير من مستويات النصف الثاني من عام 2023".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك الإماراتية السعودية البنوك الفائدة السعودية الإماراتية الرهن العقاري الإمارات الفائدة العقارات السعودية البنوك الشركات الفائدة فيتش بنوك دول الخليج البنوك الإماراتية البنوك الإماراتية السعودية البنوك الفائدة السعودية الإماراتية الرهن العقاري الإمارات الفائدة العقارات السعودية البنوك الشركات الفائدة البنوك فی النصف
إقرأ أيضاً:
أرباح البنوك ترتفع 100% خلال 9 أشهر.. ومصرفي يوضح أسباب المكاسب
كشفت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرباح القطاع المصرفي في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 100%، لتصل إلى 426.91 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 213 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
استثمارات البنوك في أذون الخزانةعلَّق الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقا، ماجد فهمي، على الطفرة الكبيرة التي حققتها البنوك المصرية من ناحية الأرباح على مدار أول 9 أشهر من العام الحالي، قائلاً: «هي بالفعل أرباح كبيرة سببها الأساسي نسبة من ودائع العملاء يعاد استثمارها، وضخها في أذون الخزانة ذات العائد المرتفع».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ طفرة أرباح البنوك للتسعة أشهر الأولى من 2024 سببها أيضا رفع الفائدة من البنك المركزي وتطبيق الزيادة من البنوك على الحسابات المدينة لحظة صدور القرار برفع الفائدة، في حين ترتفع الفائدة على الودائع حينما يحين أجلها، أي هناك فترة بين احتساب الفائدة المدينة واحتساب الفائدة على حسابات الودائع والفارق يزيد ربحية البنك.
وأشار إلى أن البنوك المصرية تحتفظ بأرصدة من النقد الأجنبي وجزء من أرباحها يُضاف لرأس مالها بالعملة الأجنبية، وبالتالى أي زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه ينعكس في صورة أرباح للبنك، لأن الحسابات الختامية للبنوك بالعملة المحلية.
وأوضح أن أي زيادة ربحية البنوك تنعكس بالإيجاب على القطاع المصرفي ككل والمساهمين في هذه البنوك، وكذلك تدعم مركزها المالي وتطور خدماتها، وترفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، قائلا: «فرصة للبنوك تستثمر وتطور من بنيتها التكنولوجية وتزيد من انتشارها الأفقي والجغرافي بفتح فروع جديدة وانتشار الـATM، أو الانتشار الرأسي بإطلاق التطبيقات والخدمات الرقمية».
أسباب طفرة أرباح البنوك المصريةأظهرت بيانات البنك المركزي، أن وصول أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية على مدار عام 2024 أحد أهم أسباب ارتفاع صافي الدخل من العائد ليسجل 669.4 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 411.9 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن «المركزى»، فإن أصول البنوك العاملة بالسوق المحلى سجلت 21.2 تريليون جنيه في شهر سبتمبر 2024، محققة نمو بنسبة 49.2%، مقارنة نحو 14.2 تريليون جنيها بنهاية عام 2023.
وتظهر البيانات أيضا أن نجاح البنوك المصرية فى زيادة توظيف الودائع فى القروض لتسجل 61.3% من ودائعها البالغ إجمالها حوالي 12.8 تريليون جنيه في القروض التي وصلت إلى 7.8 تريليون جنيه، مع العلم أنه تم توجيه 43.8% من هذه القروض للقطاع الخاص.
وكشفت بيانات البنك المركزى، عن سيطرة أكبر 5 بنوك تعمل بالسوق المحلية على 65% من إجمالي أرباح القطاع المصرفى، واستحوذت هذه البنوك أيضا على 70% من إجمالي أصول القطاع.
ساهمت الأرباح المرتفعة للبنوك فى دعم معيار كفاية رأس المال ليرتفع إلى 19.1% مقارنة بحوالى 18.6% في يونيو الماضي، وسط تحسن لجودة أصول البنوك وتراجع القروض غير المنتظمة إلى 2.4% من إجمالى محفظة القروض مقارنة بنحو 2.7% في يونيو 2024.
وسجل العائد على متوسط الأصول للبنوك مستوى مستقر بلغ 2%، واستقر أيضا متوسط حقوق الملكية عند 32.2%، وصافي هامش العائد عند 5.2%.