فيتش: ظروف تشغيل قوية لبنوك دول الخليج والإمارات تتفوق
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكن أداء البنوك يتباين بين الأسواق، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في تقرير صدر حديثا إن ربحية البنوك الإماراتية قد تحسنت بشكل ملحوظ، بالمقارنة مع البنوك السعودية والقطرية، ورجحت الوكالة أن يكون هذا التحسن مستدامًا بشكل عام، والذي إلى جانب الحفاظ على المقاييس المالية القوية الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدارة لبعض البنوك الإماراتية.
"البنوك الإماراتية استفادت أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع متوسط صافي هوامش الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من العام الجاري عما كان عليه في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للبنوك القطرية وتغيير طفيف للبنوك السعودية" بحسب الوكالة.
وترى الوكالة أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.
وشدد التقرير على أنَّ مقاييس جودة الأصول في دولة الإمارات ظلّت مستقرة في النصف الأول من 2023، مدعومة بظروف التشغيل القوية، مع انخفاض متوسط تكلفة المخاطر منذ نهاية عام 2021، إلا أنه قد يرتفع في النصف الثاني من العام الجاري والعام القادم.
لكن الوكالة حذرت من إمكانية تعرض محافظ الرهن العقاري في الإمارات لضغوط، نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة، لكن الارتفاع في أسعار العقارات من شأنه أن يبقي الخسائر في حالة التخلف عن السداد قريبة من الصفر.
وبالنسبة للبنوك السعودية، قالت الوكالة، "من المرجح أن يكون نمو تمويل البنوك السعودية أعلى من المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2023-2024 بسبب زيادة الطلب على ائتمان الشركات، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، نتوقع أن يؤدي الضغط على السيولة إلى منع هوامش الفائدة من الارتفاع أعلى بكثير من مستويات النصف الثاني من عام 2023".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك الإماراتية السعودية البنوك الفائدة السعودية الإماراتية الرهن العقاري الإمارات الفائدة العقارات السعودية البنوك الشركات الفائدة فيتش بنوك دول الخليج البنوك الإماراتية البنوك الإماراتية السعودية البنوك الفائدة السعودية الإماراتية الرهن العقاري الإمارات الفائدة العقارات السعودية البنوك الشركات الفائدة البنوك فی النصف
إقرأ أيضاً:
للتمويل العقاري.. البنك المركزي يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري
في إطار السعي المستمر لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلاً، جاء القرار الأخير للبنك المركزي بخصوص تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الإسكان المناسبة لجميع فئات المجتمع.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، حيث تم تحديد سعر الفائدة على 7.5% و8% لمحدودي الدخل، و12% متناقص لمتوسطي الدخل.
ووفقا لكتاب دوري أرسله البنك المركزي إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
بالنسبة لشريحة محدودي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:-
10 آلاف جنيه للفرد، و13 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 7.5% متناقص.
12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 8% متناقص.
أما بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:
20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 12% متناقص.
كما أشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هو 20%.
كما ستقوم وزارة الإسكان بتوفير سعر العائد لكل عميل من خلال النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
مبادرة التمويل العقاري
وجاء القرار أيضا بناء على مبادرة التمويل العقاري الواردة في الكتاب الدوري بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية التالية له، والتي كانت قد اقتصرت المبادرة بموجبها على تمويل فئة محدودي الدخل فقط.
وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة المشار إليها، وذلك في جلستيه رقم 263 بتاريخ 8 نوفمبر 2023 ورقم 15 بتاريخ 16 أكتوبر 2024.
ويعتبر تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي ومحدودية الدخل للمواطنين، و تعكس المبادرة الجهود المتواصلة من الحكومة والبنك المركزي لتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للتمويل العقاري، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية، ويعزز فرص الحصول على سكن لائق للجميع.
دعوة لنتنياهو لإسراع بضم الضفة الغربية لإسرائيل