فيتش: ظروف تشغيل قوية لبنوك دول الخليج والإمارات تتفوق
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تستفيد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي من ظروف التشغيل القوية المدعومة بارتفاع أسعار النفط واحتواء التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، لكن أداء البنوك يتباين بين الأسواق، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وقالت الوكالة في تقرير صدر حديثا إن ربحية البنوك الإماراتية قد تحسنت بشكل ملحوظ، بالمقارنة مع البنوك السعودية والقطرية، ورجحت الوكالة أن يكون هذا التحسن مستدامًا بشكل عام، والذي إلى جانب الحفاظ على المقاييس المالية القوية الأخرى، يمكن أن يؤدي إلى إجراءات تصنيف إيجابية على تصنيفات الجدارة لبعض البنوك الإماراتية.
"البنوك الإماراتية استفادت أكثر من غيرها من ارتفاع أسعار الفائدة، حيث ارتفع متوسط صافي هوامش الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الأول من العام الجاري عما كان عليه في عام 2020، مقارنة بزيادة قدرها 11 نقطة أساس للبنوك القطرية وتغيير طفيف للبنوك السعودية" بحسب الوكالة.
وترى الوكالة أن صافي هامش الفائدة للبنوك الإماراتية بلغ الآن ذروته وسيظل مستقراً في النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن ينخفض قليلاً في عام 2024.
وشدد التقرير على أنَّ مقاييس جودة الأصول في دولة الإمارات ظلّت مستقرة في النصف الأول من 2023، مدعومة بظروف التشغيل القوية، مع انخفاض متوسط تكلفة المخاطر منذ نهاية عام 2021، إلا أنه قد يرتفع في النصف الثاني من العام الجاري والعام القادم.
لكن الوكالة حذرت من إمكانية تعرض محافظ الرهن العقاري في الإمارات لضغوط، نظراً لارتفاع نسبة القروض ذات الفائدة المتغيرة، لكن الارتفاع في أسعار العقارات من شأنه أن يبقي الخسائر في حالة التخلف عن السداد قريبة من الصفر.
وبالنسبة للبنوك السعودية، قالت الوكالة، "من المرجح أن يكون نمو تمويل البنوك السعودية أعلى من المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة 2023-2024 بسبب زيادة الطلب على ائتمان الشركات، ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، نتوقع أن يؤدي الضغط على السيولة إلى منع هوامش الفائدة من الارتفاع أعلى بكثير من مستويات النصف الثاني من عام 2023".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنوك الإماراتية السعودية البنوك الفائدة السعودية الإماراتية الرهن العقاري الإمارات الفائدة العقارات السعودية البنوك الشركات الفائدة فيتش بنوك دول الخليج البنوك الإماراتية البنوك الإماراتية السعودية البنوك الفائدة السعودية الإماراتية الرهن العقاري الإمارات الفائدة العقارات السعودية البنوك الشركات الفائدة البنوك فی النصف
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي يتوقع خفض الفائدة 2% رغم تحديات التضخم وارتفاع المحروقات
أكد الخبير المصرفي طارق متولي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي، والمقرر عقده بعد غد، يعد ثاني اجتماع بشأن أسعار الفائدة خلال عام 2025، ويأتي وسط تحديات اقتصادية متسارعة تجعل من قراري التثبيت أو الخفض خيارين قابلين للنقاش، ولكل منهما مبرراته.
وقال متولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON: "أتوقع أن يتجه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس (ما يعادل 2%)، رغم ارتفاع أسعار المحروقات واحتمالات عودة موجات التضخم."
وأوضح أن هناك عدة أسباب تدعم هذا الاتجاه، من بينها: الفجوة الإيجابية بين التضخم والفائدة: حيث قال:"معدل التضخم حاليًا عند 13%، في حين يبلغ سعر الفائدة 27.5%. وحتى لو ارتفع التضخم إلى 15-17% بعد زيادة أسعار المحروقات، يظل هناك هامش إيجابي كبير (7-8%) يسمح بالتخفيض دون تأثير كبير على استهداف التضخم."
وأكد أن ثاني الاسباب هو الركود في الأسواق المحلية مشيراً إلى أن الأسواق المصرية تعاني من حالة ركود واضحة، وأن جولات الرئيس السيسي لجذب الاستثمارات الخليجية تستلزم خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، وهو ما يتطلب تيسيرًا نقديًا وخفضًا في أسعار الفائدة لتشجيع الاستثمار في البورصة. لان جزء من تلك الاستثمارات قد تتجه للبورصة
واوضح متولي أن ثالث الاسباب التي تدفع نحو التخفيض هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العامم حيث قال : " "الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة."
وحول الأصوات التي ترجح تثبيت أسعار الفائدة لقراءة تأثير زيادة أسعار المحروقات ومراقبة ردود فعل الأسواق، وتقلبات الاقتصاد العالمي مع الحرب التجارية مما يرجح موجة تضخمية عالمية كبرى أشار متولي إلى أن الظروف العالمية غير مستقرة، وأن انتظار الوضوح الكامل في ظل التغيرات الدولية المستمرة قد يعطل يجعل إتخذا اقلرارات صعبة"
واختتم بالقول:"خفض الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لن يؤثر سلبًا على استهداف التضخم، وسيمنح الحكومة والقطاع الخاص مساحة للتحرك في ظل الضغوط الاقتصادية."
وأشار إلى أن الركود في الاسواق أحد أهم أسباب تراجع القوى الشرائية للمصرين نتيجة الاوضاع الاقتصادية وإرتفاع الاسعار وتراجع قيمة العملة، مؤكدا أن أن القدرة الشرائية للناس تراجعت إلى الاقل 50% حتى لايكون سعر الفائدة معوق لان المواطن لدى شراء سلعة يواجه أسعار فائدة مرتفعة تعوق قدرته "
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية