سام برس
أعلن صندوق النقد الدولي ، عن تقديم قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار للملكة المغربية من اجل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية وازالة الكربون من اقتصاده ، بحسب بيان صدر الخميس.

واكد بيان صندوق النقد الدولي أن القرض المقدم على فترة 18 شهرا.

المصدر: وكالات.

المصدر: سام برس

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي هذه الآلية المُقترحة لاستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المُهم، بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مُمثلة في "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم على مدار 5 سنوات مُتواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مُصدِّرة. 

وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قُدُماً نحو سداد باقي المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الاستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40 – 50 % من إجمالي قيمة المتأخرات.

مقالات مشابهة

  • الشاوش ينتقد تقرير صندوق النقد الدولي ويطالب بالتحول إلى الدعم النقدي للمحروقات
  • أمين خطة النواب: التحدي الأكبر للحكومة جعل قرض صندوق النقد الدولي الأخير
  • أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2024 في محافظة قنا
  • مدبولي: رغم صعوبة الظروف الدولة استمرت في تنفيذ برنامجها الاقتصادي
  • رئيس الوزراء: استمرار تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي «رسالة ثقة ومصداقية»
  • مصر بصدارة الدول الأفريقية الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي (إنفوغراف)
  • الحويج: نرفض وصفة صندوق النقد لحل الأزمة الاقتصادية 
  • مدبولي يعلن تفاصيل اتفاق المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.. مصر تسدد 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة خلال 2024
  • مجلس الوزراء يعتمد قرارا جمهوريا بشأن دعم التعاون مع صندوق النقد الدولي
  • الوزراء يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة