قانوني يوضح 5 حالات تسقط فيها نفقة المتعة عن الزوجة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال محمد سلامة المحامي، إن نفقة المتعة مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق كتعويض وجبر خاطر المطلقة، وفقًا لما ورد في القانون المصري، ويُحدد بموجب مبلغ تُقدره المحكمة المختصة، ليُحسب مضروبًا في 24 شهرًا في تلك القيمة على أقل تقدير.
حالات عدم استحقاق الزوجة لنفقة المتعةوأضاف سلامة في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك حالات تُحرم فيها الزوجة من نفقة الزوجية نرصدها لكم في السطور التالية:
1- في حالة أن الزوجة هي السبب الرئيسي في الطلاق.
2- في حالة الطلاق على الإبراء ويعني أن تتنازل الزوجة عن كل حقوقها مقابل حريتها في الطلاق ومن بين الحقوق التي تتنازل عنها النفقة.
3- فسخ عقد الزواج بحكم المحكمة.
4- الطلاق للشقاق إذا ثبت أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق.
5- حكم الخلع، في حالة الخلع تكون الزوجة قد طلّق نفسها لعدم رغبتها في العيش مع الزوج، ما يعني أنها متنازلة عن نفقة المتعة وتسقط تبعيًا عقب إصدار المحكمة لحكم الخلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم المحكمة طاعة الزوج عقد الزواج فسخ عقد محمد سلامة نفقة الزوجية إصدار الإبر نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
3 حالات ترفع فيها السفن علم مصر طبقا لقانون التجارة البحرية.. تفاصيل
تستهدف تعديلات قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، التي أقرها مجلس النواب خلال جلساته السابقة، تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
وحدد القانون حالات ترفع فيها السفن العلم المصري، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وفقاً للأحوال التالية:
1. إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
2. إذا كانت السفينة الأجنبية مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
3. إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين.
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة، يتحمل المستأجر المصري وفق البندين (2،3 من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة).
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.