قانوني يوضح 5 حالات تسقط فيها نفقة المتعة عن الزوجة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قال محمد سلامة المحامي، إن نفقة المتعة مبلغ من المال تحصل عليه الزوجة بعد الطلاق كتعويض وجبر خاطر المطلقة، وفقًا لما ورد في القانون المصري، ويُحدد بموجب مبلغ تُقدره المحكمة المختصة، ليُحسب مضروبًا في 24 شهرًا في تلك القيمة على أقل تقدير.
حالات عدم استحقاق الزوجة لنفقة المتعةوأضاف سلامة في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ هناك حالات تُحرم فيها الزوجة من نفقة الزوجية نرصدها لكم في السطور التالية:
1- في حالة أن الزوجة هي السبب الرئيسي في الطلاق.
2- في حالة الطلاق على الإبراء ويعني أن تتنازل الزوجة عن كل حقوقها مقابل حريتها في الطلاق ومن بين الحقوق التي تتنازل عنها النفقة.
3- فسخ عقد الزواج بحكم المحكمة.
4- الطلاق للشقاق إذا ثبت أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق.
5- حكم الخلع، في حالة الخلع تكون الزوجة قد طلّق نفسها لعدم رغبتها في العيش مع الزوج، ما يعني أنها متنازلة عن نفقة المتعة وتسقط تبعيًا عقب إصدار المحكمة لحكم الخلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكم المحكمة طاعة الزوج عقد الزواج فسخ عقد محمد سلامة نفقة الزوجية إصدار الإبر نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
حالات يرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزي عدد من الحالات التي يُرفض فيها التسجيل بالبنك المركزي، حيث نص القانون علي أن يقدم طلب التسجيل إلى البنك المركزي، طبقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد أداء رسم مقداره عشرة آلاف جنيه عن المركز الرئيسي وسبعة آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، وتودع حصيلة هذه الرسوم في الحساب الخاص برسم الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، ويصدر بتنظيم هذا الحساب وقواعد الصرف منه قرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ويخطر الطالب بقرار القبول أو بما يلزم عليه استيفاؤه من مستندات أو بيانات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تقديم الطلب.
وإذا لم يقم الطالب باستيفاء المطلوب خلال تسعين يوماً من تاريخ الإخطار المشار إليه سقط حقه في هذا الطلب.
وتنشر القرارات الصادرة من مجلس إدارة البنك المركزي بقبول طلبات التسجيل في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها.
ووفقا للمادة 34 يرفض طلب التسجيل بقرار مسبب من مجلس إدارة البنك المركزي في إحدى الحالات الآتية:
(أ) مخالفة أي حكم من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له.
(ب) إذا كان الترخيص للبنك أو للفرع أو الوكالة لا يتفق والمصلحة الاقتصادية العامة أو الظروف الخاصة بالمنطقة المطلوب تأسيس البنك أو الفرع أو الوكالة فيها.
(ج) إذا كان الاسم التجاري الذي يتخذه البنك مماثلاً أو مشابهاً على نحو يثير اللبس مع اسم بنك آخر أو منشأة أخرى.
ويخطر الطالب بقرار الرفض مسبباً بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، والمادة (33) من هذا القانون لا يرد للطالب الرسم المدفوع.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين