هيئة البيئة – أبوظبي تطلق خدمة الترخيص الآلي "X71"
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي خدمة الترخيص الآلي X71 للمنشآت الصناعية، في إطار تعاون هيئة البيئة – أبوظبي مع شركائها الاستراتيجيين، لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً جاذباً للاستثمارات الصناعية العالمية.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل عملية ترخيص المنشآت الصناعية في مناطق محدَّدة ومدروسة بيئياً، مع التقليل من متطلبات الدراسات البيئية، إذ تُصدِر الخدمةُ الجديدةُ الرخصةَ البيئيَّةَ خلال 6 دقائق، ما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية الدولية وزيادة التنافسية في إمارة أبوظبي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها.
وستسهم خدمة الترخيص الآلي X71 في المحافظة على البيئة، فالمناطقُ الصناعيةُ المحدَّدةُ –وهي تشمل مناطق مجموعة كيزاد- موجودةٌ في مناطقَ مدروسةٍ وذات حساسيةٍ بيئيةٍ أقلَّ من غيرها، ما يشجِّع مقدِّم الطلب على اختيارها، لسهولة المتطلبات مقارنةً بالمناطقِ الأخرى غير المدروسة التي تتطلَّب مسوحاتٍ بيئيةً للتأكُّد من عدم وصول تأثيرها السلبي إلى البيئة والمناطق السكنية.
تأطير التعاونووقَّعت هيئة البيئة - أبوظبي أيضاً مذكرتي تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وشركة موانئ أبوظبي، بهدف تأطير التعاون المشترَك بين الجهات الثلاث، لتعزيز حوافز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، وتطوير إجراءات الترخيص البيئي وتسهيلها، وتبادل الخبرات، وتنظيم العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة، وتعزيز فرص الاستثمار.
وقَّع المذكرة الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي الدكتورة شيخة سالم الظاهري – ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، و الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزادمحمد الخضر الأحمد.
ويأتي إطلاق الخدمة وتوقيع الاتفاقيتين تزامناً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، ويجسِّد ذلك سعيَ الهيئة إلى توحيد جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة، باجتذاب الصناعات الداعمة للاقتصاد الدائري، وتشجيع استخدام الطاقات المتجدِّدة والتقنيات المتطوِّرة في الصناعات المتنوِّعة للحدِّ من الانبعاثات الكربونية، وتطوير برامجَ تحفيزيَّةٍ تهدف إلى تبنّي أفضل الممارسات البيئية في القطاع الصناعي.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: "يأتي إطلاق نظام الترخيص الآلي X71 وتوقيع مذكرتيّ التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وموانئ أبوظبي تماشياً مع رؤية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي أكَّد أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة، والتي تمثَّلت بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا ومجتمعنا في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على إرثها في تبنّي الممارسات المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة ومواردها، والمحافظة عليها للأجيال المقبلة".
وأكَّدت أنَّ توقيع المذكرتين سيسهم بصورة فاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، فهما ستعملان على تعزيز الجهود المشترَكة بين الطرفين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبلٍ أكثرَ استدامةً وإشراقاً للأجيال المقبلة، وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالمياً في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التنمیة الاقتصادیة هیئة البیئة
إقرأ أيضاً:
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة التنمية السورية
دمشق-سانا
وقع رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي مصعب بدوي مع مدير منظمة التنمية السورية فاروق بطحيش اليوم مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في المجالات التنموية والإغاثية، وبناء القدرات، والتنسيق المشترك لوضع منهجية للتنمية المجتمعية على كامل الأراضي السورية.
وفي تصريح لمراسل سانا بين بدوي أن المذكرة تهدف إلى التنسيق والتعاون المشترك في المشاريع التنموية والإغاثية بما يتوافق مع تحقيق أهداف وأولويات التنمية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مستدام في عموم البلاد، وذلك وفق الرؤية الوطنية للقطاعات كافة، ولا سيما المجتمعي منها.
بدوره أوضح بطحيش أن المذكرة ترمي إلى التعاون والتخطيط لبناء بنك الاحتياج التنموي وفق منهجيات التنمية المجتمعية المتقدمة، التي تعمل على تطويرها مجموعه من الخبراء التنمويين، بالمشاركة مع اللجان التي سيتم تفعيلها من قبل الهيئة والمنظمة، لافتا إلى أن اللجان المشتركة ستعمل على التنسيق مع جميع الجهات المعنية، وبالذات الجهات المحلية للانطلاق من المجتمع لبناء بنك الاحتياج التنموي وتحويله على شكل خطط تنفيذية ورسم مسار تنموي واضح في عدالة كاملة لسوريا.
تابعوا أخبار سانا على