مراقب التعليم بدرنة يدعو لبدء الدراسة بالمناطق غير المتضررة من الفيضان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
دعا مراقب التربية والتعليم درنة، عبد الحميد الطيب، الخميس، المدارس بالمناطق غير المتضررة من الفيضانات للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.
وخاطب المراقب مدراء المدارس بمناطق العزّيات ومرتوبة والفتائح وكرسة وعين مارة، ببدء العام الدراسي. وأكد المراقب، على أن موعد الدراسة سيكون يوم الأحد الموافق 01 أكتوبر 2023.
وعقد مراقب التربية والتعليم درنة اجتماعا مع مدراء المكاتب بالمراقبة ورؤساء الأقسام ومدراء المؤسسات التعليمية من أجل مناقشة إمكانية عودت الدراسة ووضع حلول لأهم المشاكل والعراقيل التي تواجه المؤسسات التعليمية خصوصا بعد الكارثة التي وقعت بالمدينة من جراء الفيضان.
وخلال الاجتماع أكد على ضرورة بدء الدراسة في المناطق غير المتضررة والمجاورة لمدينة درنة، كما أكد على ضرورة زيارة المدارس بالمناطق المتضررة وحصر أضرارها البشرية والمادية بها.
ودعا المراقب جميع أولياء الأمور بالإسراع في تسجيل أبنائهم في المدارس القريبة من سكنهم والتنويه لذلك عن طريق رئيس قسم الإعلام والاتصال بالمراقبة وعن طريق خطباء المساجد.
الوسومدرنةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: درنة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف