مواصلة جهود الداخلية لمكافحة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلًا عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد العناصر الإجرامية من مرتكبى ذلك النشاط الإجرامى ("له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه،كما أقر بإرتكابه 3 وقائع بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني الداخلية سرقة
إقرأ أيضاً:
أبو مازن: سنواصل التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة
أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن الرؤية الفلسطينية التي سيقدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة 4 مارس المقبل، ستركز على مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات المؤسساتية والقانونية والخدماتية، وذلك حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للشعب، وهو البرنامج الذي لاقى ترحيبًا ودعمًا دوليًا واسعًا، كما تعمل الحكومة مع البنك الدولي، والمنظمات الدولية المتخصصة، من أجل ضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في برنامجها الإصلاحي.
مواصلة التحرك السياسي والقانوني لتحقيق دولة فلسطينية مستقلةوفي إطار الرؤية الفلسطينية سيدعو الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، ووقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجدد الرئيس الفلسطيني الرئيس تأكيده على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم كافة، وذلك انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل، هو الضمانة الوحيدة التي تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يستدعي الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال التحضيرات التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة، وتحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية