عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر بمشاركة   ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، و شريف حمدي، مدير العمليات بالمكتب، و ريانا محمد، مديرة برامج التنمية البشرية، وا  سارة النشار، اقتصادي أول، و ليلى عبدالقادر، مسئولة القطاع المالي،  إلى جانب الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتمويل الإنمائي متعدد الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، حيث استهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.


في مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية في مختلف المجالات لا سيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب إعداد التقارير التشخيصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تقرير المناخ والتنمية، تقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموغرافي، موضحة ضرورة أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق الاستفادة المُثلى منها.


كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود القائمة في ضوء الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومحاورها الثلاثة المُتعلقة بزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مشيرة إلى أهمية عرض الإنجازات المحققة في ضوء الشراكة بين مصر والبنك الدولي.


من جانبه عرض فريق عمل مجموعة البنك الدولي، تطور المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مصر والتي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والجماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروعات.


في ذات السياق عرض فريق عمل البنك الدولي، تفاصيل مشروعات الدعم الفني الجارية ضمن محفظة التعاون الإنمائي والموجهة للعديد من الوزارات والجهات الوطنية تحت مظلة جهود رفع وبناء القدرات من بينها وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، التخطيط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فضلًا عن تناول التقارير التشخيصية التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها مرصد الاقتصاد المصري Egypt Economic Monitor، وتقرير المناخ والتنمية CCDR، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات وبرامج تعاون إنمائي لتعظيم العائد والاستفادة منها.


وعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير البنك الدولي، على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر، مؤكدين أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بشكل عام ومصر خصوصًا حيث تستهدف الخطة زيادة دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وزيادة التزاماته المالية لدعم جهود التنمية العالمية، كما أن تطور دور البنك الدولي يعزز من ريادة مصر في العمل المناخي في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاقها المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” كمنصة وطنية قائمة على أولويات الدولة، ويبرز أهمية المنصات القطرية في دعم التنمية والعمل المناخي.


وناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل في مراكش بالمغرب، وأهميتها لمناقشة وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى العالم.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي


أبوظبي (الاتحاد)
يشارك مصرف التنمية الدولي بصفته «الشريك الذهبي» لمحور مستقبل التمويل، ضمن فعاليات الدورة الـ 14 لقمة «AIM» للاستثمار، التي تنعقد، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025، في مركز «أدنيك» أبوظبي.
وتحظى القمة بدعم أكثر من 400 شريك محلي ودولي وعالمي، بهدف توحيد الجهود وتعزيز التعاون المشترك، وتسليط الضوء على دور القطاع المالي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي في المنطقة، إضافة إلى إبراز الفرص الاستثمارية الواعدة وتيسير التواصل بين المستثمرين وصناع القرار حول العالم.
وتأتي مشاركة المصرف ضمن الشراكة الاستراتيجية مع القمة بهدف تعزيز سبل العمل المشترك، وتوفير منصة مثالية للمشاركين للتواصل مع كبار المستثمرين والشركات وصناع القرار والسياسات ورجال الأعمال من أنحاء العالم في مجال الاستثمار، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار، وتعزيز الحلول المالية المبتكرة التي تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية العالمية.
وقال الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي، إن دخول المصرف في شراكة استراتيجية مع قمة «AIM» للاستثمار يعكس إيمانه بأهمية العمل المشترك، وتوحيد الجهود لتحقيق التنمية والازدهار، للإسهام في صياغة مشهد استثماري جديد يتصف بالشمولية والاستدامة والعالمية.
وأضاف أن المصرف يعرض من خلال منصته في المعرض الذي يقام على هامش القمة حلولاً مالية مبتكرة ومنتجات وخدمات مالية مخصصة تلبي احتياجات الشركات العراقية والإماراتية، ما يسهم في تعزيز الاستثمارات الثنائية، ودعم المشاريع الناجحة، وتحقيق شراكات استراتيجية مستدامة.

أخبار ذات صلة أبوظبي تستعد لموسم حافل بالفعاليات خلال الربع الثاني مجموعة Seviora الآسيوية تؤسّس مكتباً إقليمياً في «أبوظبي العالمي»

مقالات مشابهة

  • سلامة : أهمية التعاون والتآزر في مواجهة التحديات
  • رانيا المشاط تبحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القُطرية
  • الأنبا باسيليوس يلتقى مسؤولي مكتب التنمية بالإيبارشية
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى هنغاريا يوم سيئ للقانون الدولي
  • رئيس الوزراء يلتقي عضو مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي لمتابعة ملفات التعاون المشتركة
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى المجر يوم سيئ للقانون الدولي
  • وزيرة التخطيط تلتقي سفير مصر الجديد لدى الصين
  • محافظ حلب يؤكد أهمية أواصر التعاون بين الشعبين السوري والتركي
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • ما هو شرط البنك الدولي لتقديم الـ250 مليون دولار للبنان؟