عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر بمشاركة   ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، و شريف حمدي، مدير العمليات بالمكتب، و ريانا محمد، مديرة برامج التنمية البشرية، وا  سارة النشار، اقتصادي أول، و ليلى عبدالقادر، مسئولة القطاع المالي،  إلى جانب الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتمويل الإنمائي متعدد الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة، حيث استهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.


في مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية في مختلف المجالات لا سيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب إعداد التقارير التشخيصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تقرير المناخ والتنمية، تقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموغرافي، موضحة ضرورة أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق الاستفادة المُثلى منها.


كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود القائمة في ضوء الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومحاورها الثلاثة المُتعلقة بزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مشيرة إلى أهمية عرض الإنجازات المحققة في ضوء الشراكة بين مصر والبنك الدولي.


من جانبه عرض فريق عمل مجموعة البنك الدولي، تطور المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مصر والتي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والجماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروعات.


في ذات السياق عرض فريق عمل البنك الدولي، تفاصيل مشروعات الدعم الفني الجارية ضمن محفظة التعاون الإنمائي والموجهة للعديد من الوزارات والجهات الوطنية تحت مظلة جهود رفع وبناء القدرات من بينها وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، التخطيط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فضلًا عن تناول التقارير التشخيصية التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها مرصد الاقتصاد المصري Egypt Economic Monitor، وتقرير المناخ والتنمية CCDR، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات وبرامج تعاون إنمائي لتعظيم العائد والاستفادة منها.


وعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير البنك الدولي، على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر، مؤكدين أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بشكل عام ومصر خصوصًا حيث تستهدف الخطة زيادة دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وزيادة التزاماته المالية لدعم جهود التنمية العالمية، كما أن تطور دور البنك الدولي يعزز من ريادة مصر في العمل المناخي في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاقها المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” كمنصة وطنية قائمة على أولويات الدولة، ويبرز أهمية المنصات القطرية في دعم التنمية والعمل المناخي.


وناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل في مراكش بالمغرب، وأهميتها لمناقشة وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى العالم.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

وزير الاتصال التونسي: نعمل على استثمار العلاقة الاستراتيجية مع مصر لتحقيق المزيد من التعاون

أشاد سفيان الهميسي، وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي، بالعلاقات المصرية التونسية في مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن مصر وتونس تربطهما علاقات قوية وتاريخية وتقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا العربية ومجالات التعاون في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الهميسي، في تصريحات لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال النسخة الثانية من "منتدى التعاون الرقمي والتنمية"، التي عقدت مؤخرا في الأردن تحت شعار "رؤيتنا، عالمنا، مستقبلنا": نعمل على استثمار العلاقة المميزة والممتازة والاستراتيجية بين قيادتي مصر وتونس من أجل المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الاتصالات المصرية ونظيرتها التونسية"، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات بين الوزارتين في مجال التدريب وتبادل الخبرات والتجارب فيما يخص الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه مؤخرا كان قد اجتمع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وتبادلا النقاش فيما يتعلق بترفيع التعاون والعلاقات بين البلدين، موضحا أنه تم وضع خطة لتعزيز هذه العلاقات ومجالات التعاون بين البلدين.

وأشار وزير تكنولوجيا الاتصال التونسي إلى أنه تم التباحث مع الأشقاء في مصر من أجل وضع أطر لمزيد من التعاون بين وزارتي الاتصالات في البلدين، مشددا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

وبشأن استراتيجية وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية، أوضح الوزير سفيان الهميسي، أن تونس ومن خلال العديد من الاصلاحات لديها استراتيجيتها الوطنية لتعزيز الجانب الرقمي وتسعى إلى بناء اقتصاد رقمي تنافسي يساهم في تحقيق أهدافها الاجتماعية، مؤكدا أن تونس تعمل على تعزيز اقتصادها الرقمي من خلال مجموعة من الاصلاحات واستراتيجيتها الوطنية.

وكشف أن تونس تمتلك استراتيجية للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات تتماشى مع الاستراتيجية العربية وأهدافها، منوها إلى أن الاستراتيجية التونسية تقوم على عدة محاور أهمها رقمنة كافة الخدمات الحكومية وتحقيق الاقتصاد الرقمي وتشجيع كافة القطاعات على تنفيذ والاعتماد على التحول الرقمي.

ونوه إلى أن تشجيع ريادة الأعمال وتطوير أعمال الشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية وتدريب العناصر العاملة في قطاع الاتصالات يمثل لب الاستراتيجية التونسية أيضا، مشيرا إلى أن تونس تمتلك استراتيجية للذكاء الاصطناعي وتطويره في كافة القطاعات التكنولوجية وغيرها.

وعن مشاركة تونس في تنفيذ الاستراتيجية العربية للتحول الرقمي، أكد وزير تكنولوجيا الاتصالات التونسي أن التحول الرقمي العربي يحتاج إلى مزيد من التعاون والشراكة بين دول العالم العربي، مشيرا إلى أن تونس تعمل مع الأشقاء العرب في هذا الإطار عبر التعاون العربي المشترك في مجال الاتصالات تحت مظلة جامعة الدول العربية.

ولفت إلى أن عالم التكنولوجيا يعيش ثورة حقيقية وهذا ما يؤكده أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط دائما في المحافل العربية والدولية، مشددا على ضرورة العمل العربي المشترك في هذا القطاع وأصبح ضرورة حتمية.

ونوه إلى أن التعاون العربي وتبادل الخبرات العربية تمثل استراتيجية ضرورية يجب العمل عليها عربيا وهذا ما يتم حاليا، مؤكدا أن توفير التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي في عالمنا العربية أصبح ضرورة وليس رفاهية.

اقرأ أيضاً«البيئة التونسية» تواجه تغيرات المناخ بتثقيف الأطفال.. مبادرات وحلول

مصر تحقق إنجازًا استثنائيًا في احتفالية الأسبوع العربي للبرمجة 2024 بتونس

سمير دغفوس.. معماري تونسي يعيد حرفة البلاط الأندلسي إلى الحياة

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس حزب الجبهة الوطنية
  • رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • سكرتير عام بني سويف يتابع تنفيذ توصيات ورشة عمل "التنمية المحلية"
  • جامعة قناة السويس تعقد ورشة عمل حول التخطيط الاستراتيجي للحياة
  • 7 ورش تدريبية في الدورة التاسعة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب
  • فريق هندسة عين شمس يشارك في ورشة عمل استوديو التصميم الدولي
  • محافظ الشرقية يؤكد أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
  • وزيرة الشباب مثّلت رئيس الحكومة في حفل اختتام ورشة شبابية حول المواطنة
  • وزيرة التضامن تلتقي الممثل الرئيسي الجديد لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر «جايكا»
  • وزير الاتصال التونسي: نعمل على استثمار العلاقة الاستراتيجية مع مصر لتحقيق المزيد من التعاون