«بيئة أبوظبي» تطلق خدمة الترخيص الآلي X71

أطلقت هيئة البيئة في أبوظبي خدمة الترخيص الآلي X71 للمنشآت الصناعية في إطار تعاون الهيئة مع شركائها الاستراتيجيين لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة في إمارة أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزاً جاذباً للاستثمارات الصناعية العالمية.
وتهدف الخدمة إلى تسهيل عملية ترخيص المنشآت الصناعية في مناطق محدَّدة ومدروسة بيئياً مع التقليل من متطلبات الدراسات البيئية، إذ تُصدِر الخدمةُ الجديدةُ الرخصةَ البيئيَّةَ خلال 6 دقائق، ما يسهم في جذب الاستثمارات الصناعية الدولية وزيادة التنافسية في إمارة أبوظبي دون المخاطرة بالبيئة أو مواردها.

وستسهم خدمة الترخيص الآلي X71 في المحافظة على البيئة، فالمناطقُ الصناعيةُ المحدَّدةُ -وهي تشمل مناطق مجموعة كيزاد- موجودةٌ في مناطقَ مدروسةٍ وذات حساسيةٍ بيئيةٍ أقلَّ من غيرها، ما يشجِّع مقدِّم الطلب على اختيارها، لسهولة المتطلبات مقارنةً بالمناطقِ الأخرى غير المدروسة التي تتطلَّب مسوحاً بيئية للتأكد من عدم وصول تأثيرها السلبي إلى البيئة والمناطق السكنية.
ووقَّعت هيئة البيئة في أبوظبي أيضاً مذكرتي تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وشركة موانئ أبوظبي، بهدف تأطير التعاون المشترَك بين الجهات الثلاث، لتعزيز حوافز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء، وتطوير إجراءات الترخيص البيئي وتسهيلها، وتبادل الخبرات، وتنظيم العمل المشترك الذي يعود بالمنفعة المتبادلة، وتعزيز فرص الاستثمار.
وقَّع المذكرة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومحمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي في مجموعة كيزاد.
ويأتي إطلاق الخدمة وتوقيع الاتفاقيتين تزامناً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28»، ويجسِّد ذلك سعي الهيئة إلى توحيد جهودها في مجال العمل المناخي مع شركائها الاستراتيجيين لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والريادة في مجال حماية البيئة، باجتذاب الصناعات الداعمة للاقتصاد الدائري، وتشجيع استخدام الطاقات المتجدِّدة والتقنيات المتطوِّرة في الصناعات المتنوِّعة للحدِّ من الانبعاثات الكربونية، وتطوير برامجَ تحفيزيَّةٍ تهدف إلى تبنّي أفضل الممارسات البيئية في القطاع الصناعي.
وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري: «يأتي إطلاق نظام الترخيص الآلي X71 وتوقيع مذكرتي التفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية وموانئ أبوظبي تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أكَّد أهمية ترسيخ الاستدامة وحماية النظم البيئية والطبيعية في الدولة، والتي تمثَّلت بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة، لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا ومجتمعنا في دولة الإمارات، وتسليط الضوء على إرثها في تبنّي الممارسات المستدامة، وتعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة ومواردها، والمحافظة عليها للأجيال المقبلة».
وأكَّدت شيخة الظاهري أنَّ توقيع المذكرتين سيسهم بصورة فاعلة في تحقيق النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي لإمارة أبوظبي، فهما ستعملان على تعزيز الجهود المشترَكة بين الطرفين لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء مستقبلٍ أكثرَ استدامةً وإشراقاً للأجيال المقبلة، وتعزيز دور أبوظبي الرائد عالمياً في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال راشد عبدالكريم البلوشي: «يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة البيئة- أبوظبي، التزامنا بالمضي قُدُماً في بناءِ اقتصادٍ متنوعٍ وذكيٍّ ودائريٍّ ومستدامٍ، والعمل على تحقيق أهداف استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي 2050، عبر توفير الظروف الملائمة للمنشآت الاقتصادية في الإمارة لتبنّي ممارساتٍ مستدامة».
وأضاف البلوشي: «يُعدُّ الاقتصاد الدائري من الركائز الأساسية لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً صناعياً أكثرَ تنافسيةً في المنطقة، من خلال رفع مستوى المسؤولية البيئية والاجتماعية في الإنتاج والاستهلاك، وإعداد إطار تنظيمي للاقتصاد الدائري لمعالجة النفايات وإعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، ورفع وعي المستثمرين بأهمية تبنّي مشاريع ومبادرات صديقة للبيئة، وتحفيز المُصَنِّعِين على التحوُّل إلى الإنتاج الأخضر وخفض الانبعاثات، إضافةً إلى تبنّي السياسات المستدامة، وتشجيع المشتريات الحكومية للمنتجات الصديقة للبيئة، ومَنْحِ الحوافز لتحسين الاستدامة البيئية. ويسهم إطلاق الترخيص البيئي الفوري للمنشآت الصناعية في دفع جهودنا لتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية التي تُعزِّز تنافسية القطاع الصناعي وإمارة أبوظبي».
وقال محمد الخضر الأحمد: «إنَّ أحدَ الأعمدة التي ترتكز عليها كيزاد في نمط أعمالها هو تقديم الدعم الكامل للمستثمرين، ولا شكَّ أنَّ تطوير إجراءات الترخيص البيئي للمنشآت الصناعية وتسهيلها سيعزِّز فرص جذب الاستثمارات الصناعية ويزيد التنافسية، ما يسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي الصناعية».
وأضاف الأحمد: «لا ريْبَ أنَّ تحفيز الممارسات الصديقة للبيئة في القطاع الصناعي، يؤكِّد التزام كيزاد بتعزيز المبادرات البيئية، وتبنّي السياسات المستدامة، ودعم الاستثمار الصناعي دون المخاطرة بسلامة البيئة أو مواردها بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة».
وتسعى الهيئة إلى التعاون لاحقاً مع شركائها الاستراتيجيين لتسهيل إجراءات الترخيص البيئي، لتشمل مناطق المشاريع التطويرية والقطاع التجاري، تحقيقاً للنمو الاقتصادي وتسريعاً لعجلة التنمية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

المصدر: صحيفة الخليج