«ذوي الإعاقة» قدرت ميزانيتها بـ 226 مليون دينار.. للعام 2024-2025
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ميزانيتها للسنة المالية المقبلة بـ 226 مليون دينار لاستمرارها في تقديم الخدمات المتنوعة لـ 59 ألفاً من ذوي الإعاقة، وذلك وفق ما جاء بعد اجتماع لجنة التخطيط بالهيئة صباح أمس برئاسة مدير الهيئة بالتكليف الحميدي المطيري، وحضور نوابه لشؤون قطاعات الخدمات التعليمية والتأهيلية، والطبية والنفسية والاجتماعية، والمواد البشرية والمالية، والذي تم من خلاله مناقشة التقديرات المالية التي يحتاجها كل قطاع على حدة للسنة المالية 2024-2025.
وكشفت مصادر في الهيئة أنه قد قدم كل قطاع احتياجاته المالية للسنة المقبلة، ليتسنى تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية وصرف المخصصات المالية التي تضمنها القانون (8/2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وبعد أن بلغ عدد من يتقاضون المخصصات المالية 59 ألف شخص من ذوي الإعاقة، وهذا ما سيزيد الميزانية المقبلة الى 226 مليون دينار نظرا للزيادة التي طرأت على عدد المعاقين الجدد، وبعض المنح المالية الإضافية التي قامت الهيئة بصرفها أخيرا ومنها التي اعتمدتها، لجنة المخصصات المالية التي تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، والتي وافقت أخيرا على زيادة المعاش الأساسي لذوي الإعاقة بواقع 50 دينارا شهريا للمعاقين للأقل من 21 عاما ويصرفون مخصصاتهم من الهيئة، أو البالغين 21 عاما وما فوق ويتقاضون معاشا شهريا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مناقشة الصُّعوبات التي تُواجه الطلاب «ذوِي الإعاقة» خلال الامتحانات
ناقش مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد، ومدير إدارة تعلِيم واندماج الفئات الخاصة بالوزارة مفتاح الدريجي، خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، وضع آلية للتعامل مع تلاميذ الفئات الخاصة أثناء الامتحانات.
وتناول الاجتماع، “الصُّعوبات التي تُواجه ذوِي الإعاقة خلال الامتحانات، وحُقوق ذوِي الإعاقة، فضلاً عن استعراض مجموعة من التَّجارب العربية والعالمية المُتضمِّنة لأساليب تقييم الفئات الخاصة”.
وتطرق الاِجتماع أيضاً إلى “دور المُعلم الدامج خلال مراحل التعليم المختلفة، إضافة الى التأكيد على أهمية الاستئناس بقوانين الاندماج وليس الادماج العشوائي، بالإضافة إلى تحديد نوع الأسئلة حسب الإعاقة لكل التلاميذ والطلاب المقبلين على إجراء الامتحانات بما تُناسب قُدراتهم”.
يُشار إلى أن “الاجتماع شهد حُضور مديري إدرات شؤون الامتحانات، والشؤون الفنية، ومكتبي المتابعة، والشؤون القانونية بالمركز الوطني للامتحانات، ورؤساء الأقسام بإدارة تعليم واندماج الفئات الخاصة، وممثلين عن مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي”.