«ذوي الإعاقة» قدرت ميزانيتها بـ 226 مليون دينار.. للعام 2024-2025
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
قدرت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ميزانيتها للسنة المالية المقبلة بـ 226 مليون دينار لاستمرارها في تقديم الخدمات المتنوعة لـ 59 ألفاً من ذوي الإعاقة، وذلك وفق ما جاء بعد اجتماع لجنة التخطيط بالهيئة صباح أمس برئاسة مدير الهيئة بالتكليف الحميدي المطيري، وحضور نوابه لشؤون قطاعات الخدمات التعليمية والتأهيلية، والطبية والنفسية والاجتماعية، والمواد البشرية والمالية، والذي تم من خلاله مناقشة التقديرات المالية التي يحتاجها كل قطاع على حدة للسنة المالية 2024-2025.
وكشفت مصادر في الهيئة أنه قد قدم كل قطاع احتياجاته المالية للسنة المقبلة، ليتسنى تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية والطبية والنفسية والاجتماعية وصرف المخصصات المالية التي تضمنها القانون (8/2010) في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وبعد أن بلغ عدد من يتقاضون المخصصات المالية 59 ألف شخص من ذوي الإعاقة، وهذا ما سيزيد الميزانية المقبلة الى 226 مليون دينار نظرا للزيادة التي طرأت على عدد المعاقين الجدد، وبعض المنح المالية الإضافية التي قامت الهيئة بصرفها أخيرا ومنها التي اعتمدتها، لجنة المخصصات المالية التي تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية، والتي وافقت أخيرا على زيادة المعاش الأساسي لذوي الإعاقة بواقع 50 دينارا شهريا للمعاقين للأقل من 21 عاما ويصرفون مخصصاتهم من الهيئة، أو البالغين 21 عاما وما فوق ويتقاضون معاشا شهريا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
"ذوي الإعاقة" و"الصحة" يفتتحان لقاء تعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة
نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان أمس، لقاءًا توعويًا لتعزيز وعي الكوادر الطبية لمحافظتي القاهرة والجيزة، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بأحد فنادق القاهرة.
استعرض اللقاء في جلسته الأولى الخدمات المقدمة من قبل وزارة الصحة والسكان للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تناولت الجلسة المواد القانونية الخاصة بالصحة الإنجابية والأمراض الوراثية لذوي الإعاقة، بينما ناقشت الجلسة الثانية التأهيل الطبي والنفسي وأهمية الدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، والحقوق الصحية وآداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، فيما استعرضت الجلسة الثالثة للقاء الإجراءات التيسيرية الخاصة بإتاحة الحصول على الخدمات الصحية وأساليب دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع غيرهم من المنتفعين، كما تطرق الحديث في الجلسة الثالثة لأساليب التأهيل والرعاية المقدمة للإعاقات المكتسبة التي قد تنتج عن الحوادث.
من جانبها قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن هذا اللقاء يأتي وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، بضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل شامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات، مع تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الصحية، بهدف زيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية، والعمل على تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التنمية البشرية والاستثمار في البشر، الذي سيبدأ بالعمل على تعزيز الوعي والتدريب والتأهيل لكل المتعاملين مع شريحة مجتمعية يقدر عدد بالملايين وخاصة المرأة والطفل ذوي الإعاقة.
أشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي صادر عن المجلس، إلى أننا نحتاج للعمل سويا لتهيئة البيئة المكانية والمعلوماتية والنهوض ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية المهارات، من خلال الاستثمار في التمكين الاقتصادي، وتعزيز أطر سياسات الإدماج الاقتصادي والشمول المالي لتحقيق الشراكات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الأهلي والخاص، والاهتمام بالبحث العلمي والدراسات في هذا الشأن لحل المشكلات العملية في الرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم واستحداث أطر تشريعية ومؤسسية تضمن ذلك.
أوضحت أنه انطلاقًا من استراتيجية وخطة عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي في مقدمتها الاهتمام بملف الصحة والسكان والتعليم والبحث العلمي، أنه الضروري الالتزام بتوفير الصحّة للجميع، وذلك يتطّلب اتباع نهج شامل لجميع أجهزة الحكومة وشرائح المجتمع، بما يشمل الاقتصاد والشؤون المالية والبنية التحتية والإسكان والنقل والطاقة والبيئة والقادة السياسيين والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في الصحّة، لإقامة مجتمعات ذات صحّة جيدة وأكثر قدرة على الصمود والاستدامة، بإقامة حوار هادف، فضلًا عن تبادل الخبرات والتوصيات و الأفكار والتشبيك والبدأ في خطوات ملموسة بشأن أفضل السبل الكفيلة بإحراز التقدم في مجال تحقيق الصحة والتنمية للوصول لنتائج منصفة لأجيال الحاضر والمستقبل.
فيما وجهت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، رئيس المجلس القومي للسكان ،الشكر للحضور نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، معربًا عن اهتمامه البالغ بتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية الخدمات المقدمة لهم.
أشارت خلال كلمتها التي ألقتها في اللقاء نيابة عن وزير الصحة، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية، عملت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الجهات المختلفة على تهيئة المستشفيات وتطوير البروتوكولات العلاجية لتوفير بيئة صحية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت أن كل الوحدات الصحية أصبح لديها الآن غرفة مشورة أسرية مدربة على كيفية التعامل مع الاعاقة ودمج ذوي الاعاقة في المجتمع و ايضا تعزيز البرامج التوعوية والتدريبية لتزويد الطاقم الطبي بالأدوات المناسبة التي تتيح لهم فهمًا أعمق لاحتياجات المرضى ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل الأمثل معهم.
ودعت الألفي إلى ضرورة تضافر الجهود للحد من الإعاقة، وتوعية كل المقبلين على الزواج بأهمية إنجاب طفل معاف، وتلافي الإعاقة، وأوصت بالحد من زواج الأقارب لاسيما أن 30 % من الزيجات تكون من أقارب الدرجة الأولى والثانية، ومع هذا المعدل تترفع فرص الإصابة بالإعاقات، مؤكدة على أهمية الحصول على مشورة ما قبل الزواج بجانب التحاليل التي يتم توفيرها في وحدات الرعاية الصحية الأولية، وعلاج السكر وضغط الدم قبل الزواج لتلافي الإعاقات الذهنية والعيوب الخلقية في القلب والكلى.
شددت "الألفي" على أهمية تلافي زواج الأقارب لإنجاب أطفال أصحاء لاسيما أن في حالة أن أحد الشريكين أو كلاهما يحمل الجين الوراثي للأنيميا المنلجية وأنيميا البحر المتوسط، كما دعت إلى علاج التهابات الجهازين البولي والتناسلي لتلافي احتمالات إنجاب طفل مبتسر، فضلا عن الاستعداد بتناول الزوجة حمض الفوليك والحديد لمدة 6 أشهر قبل الحمل لتجنب إعاقات الجهاز العصبي والدوري وطيف التوحد وضعف الأداء المدرسي.
كما دعت لمحاربة الزواج المبكر الذي يحرم أطفالنا من طفولتهم، لاسيما أن هذا الزواج يتم دون إجراء تحاليل ما قبل الزواج والمشورة الأسرية ويعرض فتياتنا لتسمم الحمل والولادة القيصرية التي ترتفع معها معدلات الإصابة بالتوحد، ولنشجع كل شاب أو شابه مقبلين على الزواج بأهمية المباعدة الحقوقية بين الحمل المتعاقب من 3- 5 سنوات وتأجيل الحمل الأول لحين استعداد الأم لإنجاب طفل معاف، مؤكدة على فتح باب الشراكة بين المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
من ناحية أخرى قالت الدكتورة نانيس عبد المحسن مدير عام الإدارة العامة للحد من الأمراض الوراثية والإعاقة، أن الإدارة تعمل على الحد من الإعاقة قبل حدوثها، حيث بدأ العمل في ذلك منذ عام ٢٠٠٠ بعمل مسح لجميع المواليد بالجمهورية لمرض نقص هرمون الغدة الدرقية، الذي له تأثير سلبي على قدرات الطفل الذهنية والصحية، وخلال عام 2015 تم إضافة مرض بيلَة الفينيل كيتون للبرنامج القومي لفحص المواليد، وهو ضطراب وراثي نادر يتسبَّب في تراكُم حمض أميني يُسمَّى الفينيل ألانين في الجسم، وينشأ اضطراب بيلَة الفينيل كيتون نتيجة تغير في جين فينيل ألانين هيدروكسيلاز، ويتم الكشف عن هذا المرض من خلال المراكز العلاجية الموجودة في جميع محافظات مصر، وفي عام 2021 تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن 19 مرض وراثي للأطفال حديثي الولادة بالحضانات، فضلًا عن توافر مراكز تقديم الدعم والمشورة للأم والأسرة حول كيفية التعامل مع حالات أطفالهم، للوصول لأفضل النتائج الصحية.
فيما قدمت الدكتورة وفاء بنيامين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ، عرضًا حول “الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء حقوق الإنسان”، تناولت فيه أهمية الحق في الرعاية الصحية الشاملة والميسرة للأفراد بغض النظر عن إعاقتهم، وذلك ضمن إطار الكرامة الإنسانية وعدم التمييز، مستعرضة المعاهدات الدولية والتشريعات المصرية التي تدعم هذه الحقوق، وأبرزت التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة على ضرورة توفير بيئة صحية آمنة وشاملة تلبي احتياجاتهم.
ومن جهتها قالت الدكتورة رنا هلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس، أن رؤية جامعة عين شمس هي مجتمع جامعي دامج بلا حواجز. يخدم ما لا يقل عن 2750 طالب من ذوي الإعاقة وآخرين من العاملين والموظفين، مشيرة أن الجامعة تعمل على محاور عدة للوصول إلي التنمية المجتمعية الدامجة، ومن أولويات الإدارة العمل على آليات تنفيذ بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وتوعية أعضاء هيئة التدريس والإدارين على ذلك، مع توفير الدعم الطبي والنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التقييم الوظيفي للطلبه ، وكذلك توفير التدريبات لهم لضمان استقلاليتهم، مع إتاحة المناههج التعليمية والبنية التحتية . لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتنظيم أنشطة مختلفة لدمجهم مع كافة طلاب الجامعة.
فيما أشارت داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنسق عام اللقاء، إلى أن الحقوق الصحية والتمكين الصحي حق مكفول للأشخاص ذوي الاعاقة بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ولكن يحتاج لتعزيز الوعي لتحسين جودة الخدمة، بما يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للتنمية، حيث تُعد الصحة والتعليم ركيزة أساسة في تقدم الأمم والمجتمعات.
أضافت "أننا نحتاج للعمل مع كافة الشركاء في الحكومة والمجتمع المدني، خاصة في القطاع الصحي والكوادر الطبية للوصول لخدمات تراعي معايير الجودة وتتناسب مع نوع وشدة الإعاقة، والعمل على إتاحة وتهيئة المستشفيات، وكذلك تدريب مقدمي الخدمات واستحداث وتطوير أدوات مناسبة للرعاية الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على رقمنة الخدمات الصحية وتوفير المعلومات، ورصد كافة البيانات والاحصائيات المتعلقة بالجوانب الصحية لهم، فضلًا عن الاستعداد للكوارث الأوبئة والتغيرات المناخية من خلال تعاون كافة الجهات والشركاء، والمتابعة الدورية لذلك".
من ناحية أخرى قال الدكتور علاء بلبع أستاذ العلاج الطبيعي وصاحب مبادرة لا إعاقة، أنه في الآونة الأخيرة ومنذ عام ٢٠١٨ الذي أطلق عليه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عامًا لذوي الإعاقة، اهتمامات الدولة أصبحت في تزايد مستمر يومًا بعد يوم دون توقف، متضمنة الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية والحقوق الدستورية، بما يكفل لذوي الإعاقة التعايش في مجتمع صحي، يمكنه من تخطي الصعاب، ويجعله فردًا منتجًا في المجتمع، حيث أصبح هناك جهود حثيثة من قبل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في عقد الدورات والندوات التوعوية، فضلًا عن كونه دائمًا حلقة وصل بين ذوي الإعاقة والمجتمع بمختلف أطيافه.
فيما أشاد ممثل مستشفى دار المني بلقاء المجلس الذي سيكون له بالغ الأثر الإيجابي على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيعمل على زيادة فاعليتها، كما ستساهم إدراة دار المني للعلاج الطبيعي والتأهيل الطبي بشكل أساسي في كافة الاتجاهات التي تعمل على اندماج ذوي الإعاقة فى العمل المجتمعي والمؤسسي فى ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وفي ختام اللقاء خرج المجلس بعدة توصيات هامة منها • تبني واستحداث مبادرات لتعزيز وعي الكوادر الطبية لتحسين جودة الحياة الصحية للأشخاص ذوي الاعاقة العمل على إقامة مشروعات وبرامج تعمل على تعزيز الصحة والرفاه للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة للمرأة والطفل، والتعاون بين الوزارت والقطاعات المتعددة للصحة بنهجاً شاملا بالشراكة بين شركاء التنمية وتبادل الخبرات المعرفية والرصد والتقييم والمتابعة الدورية من أجل سياسات صحية شاملة ودامجة، والعمل على اجراء دراسات وأبحاث تخدم ملف التنمية والاعاقة والصحة بالجامعات المصرية، ووصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى التغطية الصحية الشاملة وتعزيز قدرات المنشآت الصحية و الكوادر الطبية والاداريين والتمريض و رفع كفاءتهم وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، إدراج خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بمراكز الرعاية الصحية الأولية وتعزيز وعي الكوادر باحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة طبقا لنوع وشدة الإعاقة، دمج الصحة النفسية للاشخاص ذوي الاعاقة في سياسات التنمية، بحيث تكون جزءًا أساسيًا من برامج التنمية البشرية، ورفع كفاءة الخدمة بالمستشفيات لتناسب الأشخاص ذوي الاعاقة والاعلان عن فكرة الشباك الواحد لخدمة ذوي الاعاقة بها، وضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل شامل يعتمد على دقة الأرقام وجودة البيانات للأشخاص ذوي الاعاقة والرصد والمتابعة الدورية.
كما جاء من ضمن التوصيات توسيع الوصول إلى خدمات تنمية الأسرة الشاملة مع رفع الوعى بخدمات ووسائل تنظيم تقديم المشورة الاسريةلأسر الاشخاص ذوي الاعاقة، والتأكيد علي تقديم برامج مشورة ما قبل الزواج وربطها بتحاليل ما قبل الزواج لتكوين أسرة واعية ومستقرة من أجل جيل سليم وصحي للحد من الإعاقة، وتوسيع الوصول إلى خدمات الصحة والإنجابية للفتيات والمراهقات ذوي الاعاقة خاصة في المناطق الأكثر احاحتياج ورعاية حقوق المرأة ذات الاعاقة الإنجابية، فضلاً عن تمويل مشروعات للخدمات الصحية من خلال صندوق قادرون باختلاف، وتبني حملة اعلامية توعوية لتعزيز وعي الكوادر الطبية لتحسين جودة الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة يشارك فيها الهيئات المعنية بالصحافة والاعلام في مصر، بالإضافة إلى الإعلان عن المجهودات المبذولة في الصحة والاعاقة بالجهات والهيئات على صفحة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشاركة المجلس بالموضوعات السابقة من خلال جلسات مخصصة في الدورة الثالثة من مؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر 2025.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق