ورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية بالأردن
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وفد وزارة البيئة للمشاركة فى ورشة عمل موسعة لمرفق البيئة العالمية حول مشروعات شراكة مرفق البيئة العالمية لتحقيق فوائد بيئية عالمية، يرافقه هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة لشئون السياحة البيئية، وبمشاركة السفير محمد الجمال نائب مدير إدارة البيئة وتغير المناخ بوزارة الخارجية، والدكتور مصطفى فوده نقطة الإتصال لإتفاقيات التنوع البيولوجى، والتى تقام خلال الفترة من ٢٤ وحتى ٢٧ سبتمبر الجارى بالعاصمة الأردنية عمان.
وقد أشار أبوسنه، إلى التعاون المشترك والمستمر مع مرفق البيئة العالمية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أن ورشة العمل تُعد فرصة جيدة للإطلاع ومعرفة التحديثات التى تمت من قبل مرفق البيئة العالمية خلال الفترة الأخيرة وخصوصًا فى المرحلة الثامنة، والتحديات التى تواجه بلادنا سواء على مستوى المشروعات أو الوكالات المنفذة.
وأعرب رئيس جهاز شئون البيئة عن تطلعه لرؤية التجارب الناجحة وإمكانية الإستفادة منها خلال الفترة المقبلة، من خلال عرض تجارب وشراكة المشاركين مع مرفق البيئة العالمية.
إلقاء نظرة عامة على مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية
وأضاف أبو سنة أن ورشة العمل تتضمن عدد من الحلقات النقاشية والموائد المستديرة، تشمل إلقاء نظرة عامة على مجموعة صناديق مرفق البيئة العالمية، ونقاش حول ضمان المشاركة الشاملة لشركاء مرفق البيئة العالمية، وأدوار منظمات المجتمع المدني والشباب فى شراكة المرفق، وعرض للمشروعات الممولة ومنح مرفق البيئة العالمية والتمويل المشترك.
وأوضح د. على أبو سنة أن ورشة العمل يتم خلالها توضيح أدوات ومنح وإقراض الوكالات المنفذة من خلال دورة المشروعات التى تمولها مرفق البيئة العالمية، وإلقاء نظرة عامة حول حافظة المشروعات الممولة والمشتركة فى تمويل المرفق فى المنطقة، وبحث مشاركة القطاع الخاص فى تلك المشاريع، وإشراك الجهات الفاعلة وغير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلى أن ورشة العمل تهدف إلى توضيح آلية الإجراءات التى يجب اتباعها عند الرغبة فى طلب تمويل أو تطوير مشروع ممول من قبل مرفق البيئة العالمية والتأكد من توافق المشروعات مع أولويات والتزامات الدولة بموجب الاتفاقيات البيئية العالمية وذات الصلة، وفهم تطوير المشاريع العابرة للحدود والإقليمية والعالمية وكيفية تنفيذها ومراقبتها وتقييمها.
هذا وتُنظم على هامش فعاليات الورشة زيارة ميدانية لمشروعات ممولة من مرفق البيئة العالمية ومنها مشروع استصلاح الأراضي بمحمية غابات عجلون، وزيارة المختبر المجهز من خلال المشروع الإقليمي GEF.5.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة جهاز شئون البيئة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي