تعالوا إلى خور عبدالله
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
استغل المتكسبون سكوت ذوي الاختصاص، فضجت مواقع التواصل بتصريحاتهم المتناقضة حول ماضي وحاضر ومستقبل ممراتنا الملاحية في خور عبدالله. والتي لا يخلو بعضها من التضليل والتدليس، وكان الله في عون المواطن البعيد الذي تكوّنت لديه صورة مشوهة عن سواحلنا و واجهاتنا البحرية. .
لدينا في خور عبدالله الآن عشرات السفن المحلية والاجنبية بمختلف انواعها واحجامها ومهامها.
ولكي نختصر الطريق على الجميع نوجه دعوتنا إلى السادة النواب والناشطين والمدافعين عن حقوقنا السيادية، وخبراء مديرية المساحة وعلى رأسهم الدكتور جمال ابراهيم الحلبوسي، والدكتور حسن علي موسى، والدكتور. حسن فلاح العبادي، وخبراء وزارة الخارجية، وخبراء كل من القوة البحرية وخفر السواحل، بالقيام برحلة ميدانية تنطلق نهاراً من ميناء أم قصر على متن احدى سفن الموانئ، أو سفن القوة البحرية، أو سفن النقل البحري، أو سفن شركة نفط البصرة. أو سفن مركز علوم البحار. آخذين بعين الاعتبار ان مؤسساتنا البحرية لديها الاستعداد التام لاستقبال ضيوفها في جولة استطلاعية يتعرفون فيها على كل شاردة وواردة، ويشاهدون متغيرات السواحل العراقية والكويتية والايرانية، وستكون تلك الرحلة على نفقة وتحت اشراف مؤسساتنا البحرية التي تضم الخبراء الحقيقيين. وسوف تشاهدون في طريقكم مراحل التنفيد في مشروع ميناء الفاو الكبير. .
لا شك ان هذه الرحلة المفتوحة ستضع النقاط على الحروف، وتقطع الشك باليقين، وتحسم الجدل القائم، وتقدم صورة دقيقة وواضحة لخور عبدالله من بدايته إلى نهايته. ولكي نمضي في تفعيل هذا المقترح يتعين على وزارة النقل أن تأخذ زمام المبادرة فتدعو النواب والنشطاء والخبراء كيديكونوا في ضيافتها، شريطة ان تقتصر الدعوة على المعنيين، ولا تسمح للمتطفلين من خارج الاختصاص بتحويل الرحلة إلى سفرة ترفيهية لمجرد النزهة. .
انا شخصيا على يقين تام اننا سنخرج بنتائج مرضية ومقنعة تتوحد فيها الاصوات الوطنية في الذود عن حقوقنا وبالاتجاه الصحيح الذي يصب في مصلحة العراق وشعبه. .
والله من وراء القصد. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.