وزير الطيران والسفير الياباني يشهدان مراسم إعادة تشغيل خط مصر إلى طوكيو
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شهد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني والسيد هيروشي أوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، مراسم الاحتفال بإعادة انطلاق أولى رحلات الشركة الوطنية "مصر للطيران" المتجهه من مطار القاهرة الدولي إلى مطار ناريتا –بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات في أعقاب تداعيات جائحة كورونا.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى جمهورية مصر العربية وفقًا لرؤية الدولة المصرية بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠.
وفي هذا السياق، قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني الشكر للحكومة اليابانية وللسفير الياباني ولكافه الجهات المعنية لإعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين البلدين، الأمر الذي يؤكد على عمق علاقات التعاون والشراكة الممتدة بين مصر و اليابان ، مشيرا إلى أن تشغيل خط طيران منتظم ومباشر يعد نقطة التواصل بين شعوب القارات، ويدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كما سيتيح الفرصة للعديد من شركات السياحة ووكلاء السفر لتنظيم برامج ورحلات سياحية من اليابان إلى المقاصد السياحية المصرية خاصه مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.
وأعرب وزير الطيران عن ترحيبه بمزيد من التعاون والشراكات الفعالة مع الجانب الياباني في مختلف أنشطة النقل الجوي خاصة في ضوء المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على حرص وزارة الطيران نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط الحركة الجوية والسياحية في ظل التعاون المثمر بين البلدين، مشيدًا بالعمل المشترك والمتواصل مع الشركاء اليابانيين في مختلف المجالات.
كما أشار بأنه مع بداية العام الجديد سيتم الإعلان عن نتاج العمل المشترك والمتواصل مع الجانب الياباني مع افتتاح أول مبنى ركاب صديق للبيئة بمطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية "جايكا"، والذى يعد ضمن أهم مشروعات الطيران المدني في إطار تحول المطارات المصرية الى مطارات صديقة للبيئة.
وأكد وزير الطيران على حرص الشركة الوطنية مصر للطيران على مواصلة خطتها الطموحة لزيادة عدد النقاط التى تصل إليها حول العالم وفتح العديد من الخطوط الجديدة داخل الأسواق المصدرة للسياحة في قارة أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية .
وخلال مراسم الاحتفال، تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.
ومن جانبه أعرب السفير هيروشي اوكا سفير دولة اليابان بالقاهرة، عن سعادته وامتنانه باستئناف خط الطيران المباشر بين البلدين ، مؤكدًا على عمق العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات، ومثمنًا الجهود المصرية ومساعي قطاع الطيران المدني في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني لإعادة تشغيل هذا الخط ، خاصة وأن مصر تعد مركزا محوريًا ونقطة تواصل بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بما يعزز حجم التبادل والتعاون المشترك بين الشعبين الصديقين في مختلف المجالات.. لافتا أن السائح الياباني يعشق الحضارة المصرية وتعتبر مصر من أكثر الدول التي يفضل زيارتها حيث تحظى بموقع استراتيجي متميز وتحتضن الكثير من الأماكن الأثرية كالأهرامات والمعالم الثقافية الفرعونية بمدينة الأقصر، كما أبدي السيد السفير إعجابه الشديد بجمال طبيعة مياه البحر الأحمر الصافية،، فضلًا عن المتحف المصري الكبير المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة الذى يعتبر رمزا لشراكة التعاون الفعال بين اليابان ومصر.
ومن المقرر أن تشغل مصر للطيران هذا الخط علي متن أحدث طائراتها من طراز البوينج B787-9 دريملاينر والذي يعد من الطرازات العريضة، والتى تبلغ سعتها عدد 309 مقعدًا، وذلك بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا كل يوم الخميس من مطار القاهرة على أن تكون رحلة العودة يوم الجمعة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، ومن المخطط أن تسير مصر للطيران رحلتين أسبوعيًا يومي الخميس والسبت على أن تكون رحلة العودة يومي الجمعة والأحد، بداية من شهر نوفمبر المقبل، قابلة للزيادة التدريجية وفقا لسياسة العرض والطلب والاقبال علي المقصد السياحي المصري.
جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران قامت بتوزيع الهدايا التذكارية على جميع المسافرين على هذه الرحلة احتفالا بإعادة تشغيل هذا الخط والتقاط الصور التذكارية معهم .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطیران المدنی وزیر الطیران مصر للطیران فی مختلف
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة عامة لإستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأحد المقبل ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة .
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب ابراهيم ابو كليلة عضو مجلس الشيوخ إلي تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاصة وتعزيز دوره،وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
و لفت النائب في طلبه إلي أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
و اكد أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء .
و أشار إلى وجود عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية - في فترات سابقة - والذى كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
و لفت إلي أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
و أكد عضو مجلس الشيوخ إلي معاناة العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة .
و قال أن المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي.
وشدد علي أن تلك المصانع تعاني من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا، مما يفاقم أزماتها المالية.
ويري إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات
وأشار إلي أن الدولة بذلت جهودا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
و قال تم اتخاذ عدد من التدابير، من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية.
كما تم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي.
وعلى الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية و التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
ورغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة ، مطالبا بضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول