بالفيديو.. 52 قتيلا وأكثر من 50 مصابا في هجوم انتحاري في باكستان
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كويتا (باكستان) (رويترز) -
قال مسؤولون في باكستان إن 52 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري استهدف تجمعا دينيا بمناسبة مولد النبي محمد في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات تتبناها جماعات مسلحة في غرب البلاد، مما يزيد من المخاطر التي تواجهها قوات الأمن قبل الانتخابات الوطنية المقررة في يناير.
????بالفيديو .. الشرطة الباكستانية: ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في بلوشستان إلى 13 قتيلا وما لا يقل عن 50 جريحا#انفجار_باكستان pic.twitter.com/Olb4KHtnOm
— جدار بغداد (@gedarbaghdad) September 29, 2023وقال نائب المفتش العام للشرطة منير أحمد لرويترز إن "المهاجم فجر نفسه بالقرب من سيارة نائب مفوض الشرطة"، مضيفا أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد حيث كان الناس يتجمعون في موكب للاحتفال بالمولد النبوي وهو يوم عطلة عامة.
ونفت حركة طالبان باكستان، وهي حركة تنضوي تحت لوائها عدة جماعات إسلامية سنية متشددة، مسؤوليتها عن الهجوم.
ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة. ووصف وزير الداخلية سارفراز بوجتي الانفجار بأنه "عمل شائن جدا".
وفي يوليو تموز، قُتل أكثر من 40 في تفجير انتحاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، أثناء تجمع لحزب سياسي ديني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات مرتقبة خلال رمضان في صفوف برلمانيين ورؤساء جماعات
زنقة 20 | متابعة
يدور حديث قوي خلال هذه الأيام داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع ارتفاع عدد المنتخبين الكبار، ضمنهم برلمانيون معروفون، يوجدون خلف القضبان، عن قرب شن حملة اعتقالات جديدة في صفوف نواب ومستشارين برلمانيين خلال رمضان، وبدء محاكمتهم،بسبب ملفات فساد لم يطلها التقادم، ظلت تنتظر الوقت المناسب.
ووفق ما أوردته “الصباح”، فإن الأمر يتعلق بلائحة “سوداء” تضم أكثر من 20 “منتخبا كبيرا”، ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات، ستتم محاكمتهم، بتهم مختلفة أبرزها الفساد المالي وتبييض الأموال والسطو على الأراضي والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد، والتهرب الضريبي.
وكتبت اليومية نفسها، أن الوكيل القضائي أحال ملفات رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ضمنهم برلمانيون، على محاكم جرائم األموال، فيما ملفات آخرين تقترب من نهايتها، في انتظار بدء محاكمتهم قبل الدورة الربيعية للمؤسسة التشريعية.
وأحيلت ملفات رؤساء جماعات على القضاء، بناء على تقارير وأبحاث أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجلس الأعلى للحسابات، وهي التقارير التي ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة مع دنو موعد انتخابات 2026 من قبل بعض الأحزاب التي ينتمي إليها منتخبون “كبار” متورطون في قضايا.
ويأتي تحريك ملفات رؤساء جماعات، قدماء وجدد، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل في شهر رمضان، بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس األعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية.