رويترز: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل مرهون بهذا الاتفاق
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عواصم - رويتر
قالت ثلاثة مصادر إقليمية مطلعة على المحادثات إن السعودية عازمة على التوصل إلى اتفاق عسكري يلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وإنها لن تعطل الاتفاق حتى لو لم تقدم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من أجل إقامة دولة مستقلة لهم.
وقد لا يرقى الاتفاق إلى مستوى الضمانات الدفاعية الصارمة على غرار حلف شمال الأطلسي والتي سعت إليها المملكة في البداية عندما نوقشت هذه القضية لأول مرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال زيارته للمملكة في يوليو تموز 2022.
وقال مصدر أمريكي إن الاتفاق قد يبدو مثل معاهدات أبرمتها الولايات المتحدة مع دول آسيوية، أو إذا لم يحظ هذا بموافقة الكونجرس، فإنه قد يكون مشابها لاتفاق أمريكي مع البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ولا يحتاج مثل هذا النوع من الاتفاقات إلى دعم من الكونجرس.
وذكر المصدر أن واشنطن يمكنها أيضا تحسين أي اتفاق من خلال تصنيف السعودية حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، وهو الوضع الممنوح لإسرائيل بالفعل.
لكن كل المصادر قالت إن السعودية لن تقبل بأقل من ضمانات ملزمة للولايات المتحدة بحمايتها إذا تعرضت لهجوم، مثل ضرب مواقعها النفطية بالصواريخ في 14 سبتمبر 2019 مما هز الأسواق العالمية. واتهمت الرياض وواشنطن طهران، منافس المملكة في المنطقة، بشن هذه الضربات لكن إيران نفت اضطلاعها بأي دور في الأمر.
ومن شأن إبرام اتفاق يمنح الحماية الأمريكية لأكبر مُصدر للنفط في العالم مقابل التطبيع مع إسرائيل أن يعيد تشكيل منطقة الشرق الأوسط من خلال جمع خصمين قديمين وربط الرياض بواشنطن بعد تدخلات الصين في المنطقة. وسيكون هذا نصرا دبلوماسيا لبايدن يتباهى به قبل الانتخابات الأمريكية في عام 2024.
وقد يحصل الفلسطينيون على تخفيف لبعض القيود الإسرائيلية، لكن مثل هذه التحركات لن ترقى إلى مستوى تطلعاتهم لإقامة دولة. وقالت المصادر الإقليمية الثلاثة المطلعة على المحادثات إنه على غرار الاتفاقات الأخرى التي توصل إليها العرب وإسرائيل على مدى عقود، سيحتل مطلب الفلسطينيين الأساسي الخاص بإقامة دولة مستقلة لهم مرتبة ثانوية.
وقال أحد المصادر "التطبيع سيكون بين إسرائيل والسعودية. وإذا عارضه الفلسطينيون، ستمضي المملكة في طريقها".
وأضاف "السعودية تدعم خطة سلام للفلسطينيين، لكنها تريد هذه المرة شيئا لنفسها، وليس للفلسطينيين فقط".
ولم ترد الحكومة السعودية أو وزارة الخارجية الأمريكية على الأسئلة المرسلة عبر البريد الإلكتروني عن هذا الموضوع.
* أقل من "معاهدة كاملة"
قال مسؤول أمريكي طلب مثل الباقين عدم ذكر اسمه بسبب حساسية الملف إن معايير الاتفاق الدفاعي لا تزال قيد البحث، وأضاف أن ما يتم مناقشته "لن يكون تحالفا بناء على معاهدة أو شيء من هذا القبيل... سيكون تفاهما دفاعيا متبادلا يقل عن معاهدة كاملة".
وأردف المسؤول قائلا إن الأمر سيكون أشبه بعلاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل التي تتلقى أكثر الأسلحة الأمريكية تطورا وتجري مع واشنطن تدريبات مشتركة للقوات الجوية والدفاعات الصاروخية.
وقال مصدر في واشنطن على دراية بالمناقشات إن ولي العهد السعودي طلب معاهدة على غرار تلك الخاصة بحلف شمال الأطلسي، لكن واشنطن مترددة في الوصول إلى حد الالتزام بمثل ما ينص عليه البند الخامس من اتفاقية حلف شمال الأطلسي ومفاده أن شن هجوم على أي عضو يعد هجوما على جميع الحلفاء.
وقال المصدر إن مساعدي بايدن قد يبحثون إبرام اتفاق على غرار ما هو قائم مع اليابان ودول آسيوية حليفة أخرى والذي تتعهد الولايات المتحدة بموجبه بدعم عسكري لكنه أقل صراحة فيما يتعلق بإمكانية نشر قوات أمريكية. ولكن المصدر أشار إلى أن بعض النواب الأمريكيين قد يعارضون اتفاقا مثل هذا.
وهناك نموذج آخر لا يحتاج لإقرار من الكونجرس، وهو الاتفاق الموقع مع البحرين في 13 سبتمبر أيلول وتعهدت فيه الولايات المتحدة بأن "تردع وتواجه أي اعتداء خارجي" لكنه نص أيضا على أن الحكومتين ستتشاوران لتحديد طبيعة التحرك الذي سيتخذ، هذا إذا قررتا أصلا القيام بتحرك.
وقال المصدر الموجود في واشنطن إن السعودية قد تحصل على تصنيف حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، وهي خطوة يجري بحثها منذ وقت طويل. وهذا التصنيف، الذي نالته عدة دول عربية مثل مصر، يتضمن عددا من المنافع مثل التدريب.
وقال المصدر الثاني في المصادر الإقليمية إن الرياض تتنازل في بعض المطالب للمساعدة في التوصل لاتفاق، بما يشمل خططها المتعلقة بالتكنولوجيا النووية المدنية. وأضاف أن السعودية مستعدة للتوقيع على المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تؤسس لإطار عمل للتعاون النووي السلمي مع الولايات المتحدة، وهي خطوة رفضت الرياض من قبل اتخاذها.
وذكر المصدر بمنطقة الخليج أن المملكة مستعدة لقبول اتفاق لا يوازي ضمانات يقدمها البند الخامس لمعاهدة حلف شمال الأطلسي لكنه ينص على التزام الولايات المتحدة بحماية السعودية إذا تعرضت أراضيها لهجوم. وقال المصدر أيضا إن الاتفاق قد يماثل ما تم إبرامه مع البحرين لكن بالتزامات إضافية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
روسيا تطالب بضمانات "صارمة" في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
موسكو-رويترز
قال نائب وزير الخارجية الروسي في تصريحات نشرت اليوم الاثنين إن روسيا ستسعى للحصول على ضمانات "صارمة" في أي اتفاق سلام بشأن أوكرانيا بأن تستبعد دول حلف شمال الأطلسي كييف من العضوية وأن تظل أوكرانيا محايدة.
ويحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحصول على دعم الرئيس فلاديمير بوتين لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما الذي قبلته أوكرانيا الأسبوع الماضي والذي يقول بوتين إنه يحتاج إلى تلبية شروط حاسمة ليكون مقبولا.
وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لقناة "سي.إن.إن" أمس الأحد بعد عودته من اجتماع وصفه بأنه "إيجابي" مع بوتين في موسكو إنه من المتوقع أن يتحدث ترامب مع نظيره الروسي هذا الأسبوع بشأن سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا.
وفي مقابلة واسعة النطاق مع صحيفة إزفستيا الروسية لم تشر إلى مقترح وقف إطلاق النار، قال ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية إن أي معاهدة سلام طويلة الأمد بشأن أوكرانيا يجب أن تلبي مطالب موسكو.
ونقلت الصحيفة عن جروشكو قوله "سنطالب بأن تصبح ضمانات أمنية صارمة جزءا من هذا الاتفاق".
وأضاف "ومن بين هذه الضمانات الوضع المحايد لأوكرانيا ورفض دول حلف شمال الأطلسي قبولها في التكتل".
أكدت موسكو معارضتها القاطعة لنشر مراقبين من حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا، كما شدد جروشكو مجددا على موقف الكرملين في هذا الشأن.
وعبرت بريطانيا وفرنسا عن استعدادهما لإرسال قوة حفظ سلام لمراقبة أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وصرح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بأن بلاده منفتحة أيضا على أي طلبات.
وقال جروشكو "لا يهم تحت أي تسمية يتم نشر قوات حلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، سواء كانت تابعة للاتحاد الأوروبي، أو حلف شمال الأطلسي، أو بصفة وطنية".
وتابع "إذا ظهروا هناك، فهذا يعني أنهم منتشرون في منطقة صراع مع كل العواقب التي ستترتب على هذه القوات باعتبارها أطرافا في الصراع".
وقال جروشكو إن من غير الممكن مناقشة نشر مراقبين غير مسلحين لمراقبة ما بعد انتهاء الصراع إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات نشرت أمس الأحد إن نشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا هو مسألة تقررها كييف وليس موسكو.
وقال جروشكو إن الحلفاء الأوروبيين لكييف يجب أن يفهموا أن استبعاد عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي واستبعاد إمكانية نشر قوات عسكرية أجنبية على أراضيها هو فقط ما سيكون في صالح المنطقة.
وأضاف "ومن ثم سيتم ضمان أمن أوكرانيا والمنطقة بأكملها بالمعنى الأوسع، إذ سيتم القضاء على أحد الأسباب الجذرية للصراع".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية