الجزيرة:
2024-06-30@02:12:48 GMT

كيف تؤثر الأزمات الاقتصادية على صحتنا النفسية؟

تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT

كيف تؤثر الأزمات الاقتصادية على صحتنا النفسية؟

تؤثر التطورات السلبية في الاقتصاد، على غرار البطالة وعدم المساواة في توزيع الدخل وانخفاض قيمة العملة، بشكل مباشر وغير مباشر على صحتنا النفسية، وقد ينتج عن ذلك ظروف سلبية مثل الأزمات الاقتصادية وفقدان الوظائف.

وقد يبدو مستقبلنا المالي غير واضح خصوصا في هذه الفترة التي يمر فيها العالم بأزمات اقتصادية متتالية، لكن الوضع لن يستمر للأبد.

ويذكر تقرير لموقع "ياشانتي" التركي أن المشاكل الاقتصادية مثل فقدان الوظيفة أو عدم تلقي زيادة في الأجر يمكن أن تؤدي إلى الإحباط والشعور بالعجز.

ويقول التقرير إن عدم كفاية الدخل، أو عدم القدرة على الحصول على أي دخل يؤجج شعور الفرد بالغضب والقلق خاصة عندما يجد نفسه عاجزا عن تلبية احتياجات وتوقعات الأشخاص الذين يعيلهم.

ووفقا لما توصلت إليه دراسات حديثة حسب الموقع، فإن الوضع المالي يؤثر على الصحة بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها، وعادة ما يلاحظ زيادة المشاكل النفسية مثل الاكتئاب واضطرابات القلق خلال فترات الأزمات الاقتصادية.

مواجهة الأزمات الاقتصادية

عندما تحدث مشاكل اقتصادية، تصبح بيئات العمل أكثر توترا، وقد تظهر حالات مثل تسريح الموظفين وغياب زيادات في الأجور، مما يؤدي إلى زيادة العبء العملي الحالي، وعندما يتخذ الاقتصاد مسارا سلبيا تزداد توقعات أرباب العمل والمؤسسات من الموظفين بسبب مخاوفهم.

وعند مراعاة جميع هذه العوامل -يضيف التقرير- يبدأ الموظفون في فقدان الراحة التي كانوا يتمتعون بها وتصبح بيئة العمل أكثر توترا، ويمكن أن يعيش الأفراد قلقا مستمرا بسبب خوفهم من فقدان وظائفهم، وفي بعض الأحيان قد يكونون عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل، حيث يمكن أن تُطلب منهم مهام ومسؤوليات إضافية.

وفي مواجهة المشكلات الاقتصادية -يتابع التقرير- يمر الفرد بحالة من عدم اليقين التي لا تتعلق فقط بمستوى الدخل، بل تشمل أيضا أبعاد الأزمة الاقتصادية بشكل عام، مثل مدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات، وقدرة الشخص على تلبية احتياجاته الأساسية، وكلما زادت حالات عدم اليقين، زاد القلق.

الوضع المالي يؤثر على صحة الإنسان بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها (بيكسلز) التعامل مع الضغوط المالية

يقول التقرير إن تجنب الضغوط المالية لا يتعلق بجني الكثير من المال، بل بتحقيق العافية المالية، وتعني الشعور بالأمان بخصوص أمورك المالية حتى لو كنت تملك أموالا قليلة، وبالتالي فلن تصبح قلة المال أمرا يربك أفكارك وصحتك النفسية.

وتتمثل العافية المالية في:

التحكم في الشؤون المالية اليومية. حرية اتخاذ الخيارات التي تساعدك على الاستمتاع بالحياة. وضع خطة لكيفية التعامل مع المرحلة القادمة. القدرة على امتصاص الصدمات المالية. الوصول إلى الأهداف المالية التي تحددها.

وإذا فقدت وظيفتك أو مصدر دخلك:

ركز على الحلول التي بإمكانك أن تتخذها على المدى القريب، إذ يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدات اجتماعية أو استحقاقات البطالة. حاول خفض الإنفاق غير الضروري. البحث عن وظيفة جديدة. بعد ذلك، بإمكانك التركيز على أهدافك المالية مرة أخرى.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الأزمات الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

تركيا ترحب بقرار رفعها من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال

قررت مجموعة العمل المالي (فاتف) الجمعة رفع تركيا من القائمة الرمادية، للدول التي تستلزم تدقيقا خاصا، في دفعة لخطة التحول الاقتصادي للبلاد.

 

وكانت تركيا أضيفت إلى القائمة الرمادية عام 2021 في ظل مخاوف بشأن ممارسات لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن عقد فريق من المجموعة اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة تلك المخاوف.

 

في السياق، قالت الهيئة، التي تتخذ من باريس مقرا، في بيان عقب جلستها العامة في سنغافورة إن تركيا حققت "تقدما كبيرا" في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد "خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي".

 

ترحيب تركي بالقرار

ورحب مسؤولون أتراك بهذه الخطوة، التي ينظر إليها على أنها تحسن في مكانتها الدولية وربما تجتذب استثمارات جديدة.

وكتب نائب الرئيس التركي جودت يلماز على منصة إكس: "في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى". مضيفا: "القرار ستكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا (الاقتصاد) الحقيقي".

 

ولم ترد بعد مؤشرات تذكر على رد فعل السوق على هذه الخطوة، التي كانت متوقعة على نطاق واسع. وصعدت الليرة قليلا إلى 32.8845 مقابل الدولار. وارتفع مؤشر إسطنبول الرئيسي 0.5 بالمئة.

 

ولا يزال هناك ما يزيد على عشرين دولة مدرجة في القائمة الرمادية وتشكل خطورة بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولا من بينها الو لايات المتحدة والصين وتهدف لمكافحة الجرائم المالية. وفي فبراير/شباط، رفعت المجموعة دولة الإمارات من القائمة.

 

وأدرجت  تركيا على "القائمة الرمادية" في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب التقاعس عن الإشراف على القطاعات المصرفية والعقارية وغيرها من القطاعات المعرضة لغسل الأموال وتمويل جماعات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة المدرجة على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.

 

تحول في السياسات الاقتصادية التركية

وتخضع الدول المدرجة في القائمة لمراقبة متزايدة ويجب أن تعمل بنشاط مع مجموعة العمل المالي لتصحيح أوجه القصور. وتشير الأبحاث إلى أن رفع الدولة من القائمة قد يؤدي إلى مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقال يلماز إن التدفقات الوافدة ستتسارع.

وقالت جمعية المستثمرين الدوليين في تركيا إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 52 بالمئة عن المتوسط ​​الفصلي في السنوات الثلاث السابقة.

وبدأت تركيا في جذب اهتمام أكبر من المستثمرين بعد تنفيذ تحول في السياسات الاقتصادية بعد الانتخابات العامة في مايو/أيار 2023، إذ ألغت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية ورفعت سعر الفائدة إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة.

وأدت سياسة أسعار الفائدة المنخفضة غير التقليدية السابقة إلى هبوط الليرة وارتفاع شديد للتضخم، الذي وصل إلى 75.45 بالمئة في مايو/أيار، ولكن من المتوقع أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني إلى نحو 42 بالمئة بحلول نهاية العام.

مقالات مشابهة

  • «الانهيار الديموغرافي شبح يهدد إيطاليا».. تقرير جديد لمؤسسة المستقلين الدولية
  • كيف تؤثر المراقبة الدائمة للمديرين على صحة الموظفين النفسية؟
  • إزالة تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال.. تفاصيل
  • تركيا ترحب بقرار رفعها من "القائمة الرمادية" لغسل الأموال
  • تركيا تخرج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي
  • هل تؤثر موجة الحر على وظائف المخ والإنتاجية؟.. تقرير يوضح
  • تركيا تخرج من القائمة الرمادية لغسل الأموال
  • «المالية»: سددنا 25 مليار دولار من الدين العام منذ مارس الماضي
  • الذهب: التحفة المالية التي تحافظ على قيمتها عبر التاريخ
  • تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن