الاهتمام بلبنان لا يتخطى المصالح!
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
بإستثناء الاوروبيين والفرنسيين تحديدا، لا يبدو أن أيا من الدول المهتمة بالشأن اللبناني، والتي تريد الوصول الى حل جدي للازمة اللبنانية، تعتبر أن عدم الوصول الى تسوية في وقت قريب يؤدي الى توجيه مخاطر امنية او استراتيجية عليها، فحتى الولايات المتحدة الاميركية التي يهددها "حزب الله " ضمنيا بالذهاب الى معركة مع اسرائيل، مقتنعة بأن حفاظها على هذا المستوى من الانهيار يضمن عدم انزلاق الأمور الى ما هو أخطر.
انطلاقا من هذه النظرة تتحرك الخماسية تجاه لبنان وتسعى الى ايجاد حل يمنع تكريس "حزب الله" رئاسة الجمهورية كمنصب حليف له، وهذا يعني أن الاولوية ليست الحل، انما منع الحزب من تحقيق اهدافه، وهذا يخرج الدول المُبادرة من دائرة الضغط السياسي الذي كان سيفرض عليها في حال كانت مستعجلة بالوصول الى حل، عندها كانت ستقدم التنازلات بهدف التسوية.
اما اليوم، فإن الاولوية هي الوصول الى مرشح ثالث لا يستفز الحزب لكنه لا يخضع له، ومن اجل هذا الهدف يمكن التضحية بتوقيت التسوية وترحيلها الى الأشهر المقبلة، بإنتظار التطورات الإقليمية التي ستفرض نفسها على المشهد وعلى القوى الداخلية، لذلك فإن الجهود الحالية اليوم يمكن وضعها في خانة تحصيل ما يمكن الحصول عليه ضمن الكباش الحاصل بين اللاعبين الكبار...
وبحسب مصادر مطلعة فإن القوى السياسية وبالرغم من أن المبادرة القطرية بالغة الحيوية، الا ان مستوى الجدية التي تتعاطى فيها، لم يرتق الى الحد الذي يؤدي الى الوصول الى حل قريب او حاسم، بل ان الجميع يعتبر ان المرحلة هي مرحلة تقطيع وقت، وتسجيل نقاط اعلامية وتحسين الظروف التفاوضية بإنتظار التسوية الكبرى التي ستكون أشمل من مجرد تسوية رئاسية، وهذا ما بدأ القطريون يشعرون به بعد أيام من المشاورات الطويلة.
حتى ان بعض القوى السياسية باتت تقول بأن القطريين لم يقدموا مبادرة واضحة المعالم ولم يطرحوا اسما واحداً لعقد تسوية حوله انما يتعاملون بكثير من العمومية التي تعني بشكل او بآخر بأن الدول الخمس ليست مستعجلة لاتمام الحل، بل هي ترغب في تمرير الوقت ايضاً مثلها مثل بعض الاحزاب الأساسية اللبنانية، وعليه فإن طرح الاسماء اليوم لا يؤدي الا الى حرقها...
كما أن كل الاسماء التي طرحت لا تؤدي الى قلب الطاولة السياسية والنيابية، ولا تجعل الواقع النيابي يميل نحو مرشح محدد بشكل يضمن له النصف زائداً واحدا، بل ان المطروحين اليوم لا يبدّلون اي شيء في المشهد النيابي الذي ستبقى الجلسة الاخيرة المعيار الاساسي له. هذا الواقع بات يدفع الرئيس نبيه بري الى عدم الدعوة لاي جلسة جديدة لانها، برأيه، لن تؤدي الى اي جديد والى اي تغييرات حقيقية في الوضع العام. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الوصول الى
إقرأ أيضاً:
رزان المبارك: الاهتمام العالمي بالطبيعة يكتسب زخمًا غير مسبوق
ترأست رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الاجتماع الثاني عشر بعد المائة لمجلس الاتحاد في أنتيغوا - غواتيمالا.
ومثِّل الاجتماع لحظة فاصلة للاتحاد، حيث قام المندوبون بتقييم الإنجازات التي تحققت في عام 2024، ورسم ملامح الطريق لعام 2025 وما يليه.
وتمحورت المناقشات حول الرؤية الإستراتيجية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة؛ التي تمتد لعشرين عامًا، وسيتم التصويت عليها رسميًا في المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 2025 في أبوظبي.
واستعرضت وثيقة الإستراتيجية التي تحمل عنوان "الاتحاد من أجل الطبيعة نحو 2045" الأهداف طويلة الأجل للاتحاد، إلى جانب إستراتيجية مالية لضمان تنفيذ أولوياتها.
وخضعت هذه الرؤية بالفعل لمراجعة صارمة من خلال المشاورات عبر الإنترنت والمنتديات الإقليمية للحفاظ على الطبيعة، التي عٌقدت العام الماضي.
وقالت رزان المبارك: “ تمثل الإستراتيجية خطوة بارزة في مسيرة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وأحرص كل الحرص على إنجاز هذه الإستراتيجية الممتدة لعشرين عامًا، وإتمامها كما هو مخطط لها".
وأضافت أن الاهتمام العالمي بالطبيعة يكتسب زخمًا غير مسبوق، نظرًا لأهميتها الحيوية في الحفاظ على صحة الكوكب ومواجهة تحديات تغير المناخ، كما ترتكز الإستراتيجية على المدخلات القيّمة التي قدمها أعضاؤنا، حيث كان لتفانيهم وخبرتهم دور فعال في تشكيلها، ومن خلال جهودنا المشتركة نؤكد التزامنا الجماعي بضمان استمرار الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في طليعة الجهود البيئية، ومواصلة تحقيقه لأثر ملموس على الصعيد العالمي.
كما قام المندوبون كذلك بدراسة مسودة برنامج عمل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للفترة 2026-2029، والتي من المقرر أن يعتمدها المجلس في مايو 2025.
ويعمل المجلس على الانتهاء من التحضيرات للمؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة في أبوظبي، حيث ستجمع هذه الفعالية الهامة التي تنعقد كل أربع سنوات أكثر من 15.000 مشارك، من بينهم نشطاء في مجال الحفاظ على الطبيعة، والمسؤولين الحكوميين والشعوب الأصلية والأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص.