أسهم الإمارات تجذب نحو 1.7 مليار دولار في 4 أيام
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
استقطبت أسواق الأسهم الإماراتية سيولة بأكثر من 6.1 مليار درهم (حوالي 1.66 مليار دولار) على مدار 4 جلسات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وتوزعت السيولة على مدار 4 جلسات بواقع 4.42 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.7 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.28 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 85.
ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.54 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.859 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و684.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
إقرأ المزيدوأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9496.03 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9785.32 نقطة، بينما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4163.58 نقطة بعد صعوده في جلسة اليوم بنسبة 0.52% رابحا نحو 2.01 مليار درهم.
(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أبو ظبي الاستثمار البورصات البورصات العربية دبي سوق أبوظبی ملیار درهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
«بلديات أبوظبي» تُطلق حملة «سكنك مسؤوليتك»
أبوظبي:«الخليج»
أطلقت دائرة البلديات والنقل دورة جديدة من حملتها التوعوية «سكنك مسؤوليتك»، تماشياً مع مستهدفات عام المجتمع 2025، وفي إطار مسؤولياتها لتحسين جودة حياة سكان الإمارة، ودعماً للترابط الاجتماعي. وتهدف الحملة إلى الحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، إلى جانب التذكير بأهمية التقيُّد بقانون «تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في إمارة أبوظبي»، ومنع المخالفات.
وتأتي الحملة بالتزامن مع تكثيف الدائرة لحملات التفتيش الميدانية.
وقال الدكتور سيف سلطان الناصري، وكيل الدائرة بالإنابة: «نؤكِّد من خلال هذه الحملة التوعوية على ضرورة التزام المؤجرين والمستأجرين في التقيد بقانون تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية، وذلك للحد من ظاهرة التكدس السكاني وآثارها السلبية، وللحفاظ على صحة وسلامة سكان الإمارة».
وأكدت الدائرة عملها على ضمان الالتزام بتطبيق القانون من خلال حملات التفتيش المكثفة على العقارات والوحدات السكنية المخالفة، لمواجهة ظاهرة التكدس السكاني وتطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات التي تتراوح بين 5,000 درهم ونصف مليون درهم، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون درهم، ويتعرض المخالفون إلى عقوبات إضافية تشمل حجز المركبات غير المسجلة بسبب الوقوف غير القانوني في المناطق السكنية المحددة ضمن نظام «مواقف».