بولندا ستتخلى عن خطط الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بأن بلاده ستتخلى عن خطط الاتحاد الأوروبي لنقل المهاجرين غير الشرعيين.
إقرأ المزيدجاء ذلك في خطاب متلفز له، حيث قال: "سأذهب الأسبوع المقبل إلى اجتماع المجلس الأوروبي، حيث سأقول (لا) بشكل حاسم للخطط السخيفة للبيروقراطيين الأوروبيين والمنصة المدنية (ائتلاف المعارضة البولندية – المحرر)".
وأوضح مورافيتسكي أن اتفاقية الهجرة "تتضمن إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي"، وأضاف أن قضية قبول المهاجرين غير الشرعيين هي إحدى قضايا الاستفتاء الوطني الذي سيجري في 15 أكتوبر بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المجلس الأوروبي الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية لاجئون منظمة الهجرة الدولية المهاجرین غیر الشرعیین
إقرأ أيضاً:
Vision Pro يسمح بطرق دفع بديلة في الاتحاد الأوروبي
قامت المفوضية الأوروبية بتعيين شركة Apple كحارس بوابة بموجب قانون الأسواق الرقمية لمنصات iOS وiPadOS، بالإضافة إلى متجر التطبيقات الخاص بها ومتصفح Safari الخاص بها. لا يوجد VisionOS في تلك القائمة، لكن Apple تتقدم على العمولة هذه المرة وأعلنت أن تطبيقات سماعات الرأس الموزعة على متجر التطبيقات في الاتحاد الأوروبي يمكنها تقديم خيارات دفع بديلة. وكما يشير موقع 9to5Mac، فقد أصدرت شركة Apple هذا الإعلان قبل إطلاق Vision Pro في المنطقة مباشرةً – وستكون سماعة الرأس متاحة في فرنسا وألمانيا بدءًا من 12 يوليو.
لكي يتمكن المطورون من تقديم طرق دفع بديلة خارج متجر التطبيقات، يلزم توفر الإصدار 1.2 من VisionOS. يمكن للمطورين بالفعل تقديم حلول دفع بديلة على منصات Apple الأخرى في الاتحاد الأوروبي، وفي هذه الحالات، تتم إعادة توجيه المستخدمين إلى مزود طرف ثالث أو موقع ويب للدفع مقابل الشراء أو الاشتراك. من المحتمل أن هذه هي الطريقة التي ستعمل بها سماعات الرأس أيضًا.
قبل بضعة أيام، قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إن شركة Apple انتهكت قواعد DMA لأنه لا يوجد شيء في شروطها المحدثة يسمح للمطورين بإخبار المستخدمين بالمبلغ الأقل الذي يمكنهم دفعه إذا اختاروا استخدام خيارات الدفع البديلة التي يقدمونها. بدأت السلطات التحقيق مع شركة Apple بشأن انتهاكها المحتمل لقواعد مكافحة التوجيه الخاصة بـ DMA في مارس. وكانت النتائج التي أصدروها مجرد نتائج أولية، ولكن إذا ثبت أن شركة أبل مذنبة، فقد تضطر الشركة إلى دفع غرامة تصل إلى 10 بالمائة من إيراداتها السنوية العالمية، أو عشرات المليارات من الدولارات.