مستشار حميدتي: الحديث عن حكومة سودانية قائمة على انقلاب 25 أكتوبر تمنع تأسيس دولة جديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
السودان – أكد يوسف ابراهيم عزت مستشار قائد قوات الدعم السريع، إن الحديث عن حكومة سودانية قائمة الآن استنادا إلى شرعية انقلاب 25 أكتوبر 2021، محاولة بائسة لمنع تأسيس دولة سودانية جديدة.
وكتب عزت عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “الحديث عن حكومة قائمة الآن وأسماء وزراء مكلفين يمارسون مهامهم باسم الدولة السودانية استنادا على شرعية انقلاب الـ25 أكتوبر 2021 وفي ظل الانهيار الدستوري الذي حدث بعد إشعال فلول النظام البائد داخل المؤسسة العسكرية وخارجها لحرب 15 أبريل، هو بحث عن سلطة على جماجم شعبنا ومحاولة بائسة لقطع الطريق أمام تأسيس الدولة السودانية الجديدة القائمة على العدالة والسلام والحكم المدني الديمقراطي والنظام الفيدرالي الحقيقي”.
وأضاف: “إن شبق الفلول للسلطة وممارساتها الشكلية، سيدفع ببلادنا إلى هاوية أكثر عمقا وسيفرض ضرورة قيام سلطة بديلة تلغي كل هذا الفساد والممارسات التي تتم باسم السودان تتشكل هذه السلطة في ظل حرب ولها شرعية توحيد البلاد، وتوحيد خيارات الشعب السوداني من أجل مستقبل خال من الحروب تسوده قيم العدالة والسلام.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
افحيمة: لا شرعية لتكالة ولا لتكليفه رئيسًا للديوان.. والسكوت خطر على الدولة
عضو بمجلس النواب: تعيين أحمد عون “خرق قانوني واعتداء على المؤسسة التشريعية”
ليبيا – علّق عضو مجلس النواب صالح افحيمة على قرار رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا لديوان المحاسبة، واصفًا إياه بـ”الخرق الصريح للقوانين النافذة”.
???? تعيين خارج الإطار القانوني ⚖️
أوضح افحيمة في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (19) لسنة 2013، وتحديدًا المادة الخامسة منه، والتي تمنح صلاحية التعيين حصريًا لمجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد.
???? اعتداء على استقلالية الأجهزة الرقابية ????
واعتبر افحيمة أن هذا التصرف لا يُعد فقط تجاوزًا للإجراءات القانونية، بل هو “اعتداء سافر على صلاحيات المؤسسة التشريعية”، و”اختراق خطير لاستقلالية الجهاز الرقابي”، الذي يعد الذراع الرقابية الأهم للبرلمان في مهامه المالية والرقابية.
???? المؤسسات تواجه الانهيار ????️
وشدد على أن “الغاية ليست محاسبة أشخاص بقدر ما هي الدفاع عن مؤسسات الدولة”، معتبرًا أن مثل هذه التصرفات تُكرّس الفراغ الدستوري، وتُغذّي الانهيار المؤسسي الذي تمر به ليبيا.
???? تعيين مبني على شرعية مهزوزة ❗
وأشار افحيمة إلى أن الجدل لا يقتصر على تجاوز الجهة المنفذة لصلاحياتها، بل يمتد إلى الطعن في شرعية من أصدر القرار ذاته، في ظل الطعون المستمرة حول مشروعية تواجد محمد تكالة على رأس المجلس الأعلى للدولة بعد خسارته الانتخابات الداخلية.
???? دعوة لوقف الانزلاق المؤسسي ????
واختتم افحيمة تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار مثل هذه التجاوزات يتطلب وقفة جادة من كل الأطراف الوطنية، داعيًا إلى توحيد الجهود لوقف تفكيك الدولة، والحفاظ على ما تبقى من هيبة مؤسساتها، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح.