وزارة الدفاع البريطانية ترجح عودة المئات من المقاتلين السابقين في فاجنر إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن المئات من المقاتلين المرتبطين سابقا بمجموعة فاجنر الروسية العسكرية قد عادوا على الأرجح إلى أوكرانيا.
وقالت الوزارة - في تحديث استخباراتي حول الحرب الروسية-الأوكرانية أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الجمعة - إن التفاصيل المحددة لوضع هؤلاء المقاتلين غير معروف، مشيرة إلى أنها تعتقد أنهم انضموا إلى القوات المسلحة الروسية الرسمية وإلى شركات عسكرية خاصة آخرى.
ولفتت الوزارة إلى أن بعض التقارير تشير إلى أن مقاتلي فاجنر يتجمعون حول مدينة باخموت، الواقعة في شرق أوكرانيا والتي كانت سيطرت عليها المجموعة في مايو الماضي بعد قتال دام لأشهر، حيث من المرجح أن يكون هناك حاجة بشكل خاص لخبراتهم.
وأوضحت الوزارة أن الكثيرين منهم سيكونون على دراية بخط الجبهة الحالي والتكتيكات الأوكرانية المحلية حيث إنهم قاتلوا هناك الشتاء الماضي.
كانت مجموعة فاجنر قد انسحبت من العمليات القتالية في أوكرانيا في أوائل شهر يونيو الماضي، قبل وقت قصير من محاولة التمرد الفاشلة التي جرت في 24 من يونيو، وما تبعها من وفاة مؤسس المجموعة يفجيني بريجوجين في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
واشنطن تنسحب سرًا من تحقيقات دولية بشأن الحرب في أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وزارة العدل الأمريكية أبلغت مسؤولين أوروبيين سرًا بقرارها الانسحاب من مجموعة تحقيقات دولية متعددة الجنسيات تُجري تحقيقات حول قيادات روسية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
بحسب مصادر الصحيفة، بررت السلطات الأمريكية هذه الخطوة بـ"الحاجة إلى إعادة توزيع الموارد"، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل أيضًا على تقليص أنشطة فريق وزارة العدل الذي ينسق مع المدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون في أوكرانيا.
لم تقتصر تحقيقات المجموعة الدولية على المسؤولين الروس، بل شملت أيضًا قيادات من بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران، وهي دول تتهمها القوى الغربية بدعم موسكو في حربها ضد أوكرانيا.
واشنطن كانت قد انضمت إلى هذه المجموعة عام 2023، إلا أن التقارير تشير إلى أن القرار الرسمي بالانسحاب سيُعلن في 17 مارس الجاري، عبر رسالة رسمية موجهة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية.