وزيرة التعاون الدولي تتابع مع مكتب البنك الدولي في مصر المشروعات الجارية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر بمشاركة ستيفن جمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، شريف حمدي، مدير العمليات بالمكتب، ريانا محمد، مديرة برامج التنمية البشرية، سارة النشار، اقتصادي أول، ليلى عبد القادر، مسئولة القطاع المالي، إلى جانب الدكتور محمد عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتمويل الإنمائي متعدد الأطراف بوزارة التعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة.
استهدفت ورشة العمل متابعة تنفيذ المشروعات الجارية في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وتعزيز التنسيق مع بعثات البنك الدولي الدورية بشأن تقييم المشروعات الجارية، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.
في مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية متعددي الأطراف لتعزيز رؤية مصر التنموية والأولويات الوطنية في مختلف المجالات لاسيما تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية المستدامة وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب إعداد التقارير التشخيصية في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل تقرير المناخ والتنمية، تقرير مراجعة الأنفاق العام، والتقرير الديموغرافي، موضحة ضرورة أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات قابلة للتنفيذ لتحقيق الاستفادة المُثلى منها.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود القائمة في ضوء الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومحاورها الثلاثة المُتعلقة بزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري عبر مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة، إلى جانب تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مشيرة إلى أهمية عرض الإنجازات المحققة في ضوء الشراكة بين مصر والبنك الدولي.
من جانبه عرض فريق عمل مجموعة البنك الدولي، تطور المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي مع مصر والتي تضم 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في قطاعات التعليم، والصحة، والبنية التحتية المستدامة، والجماية الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، والتنمية المحلية، والقطاع المالي، والبيئة، وتفصيلها وفقًا لمحاور الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروعات.
في ذات السياق عرض فريق عمل البنك الدولي، تفاصيل مشروعات الدعم الفني الجارية ضمن محفظة التعاون الإنمائي والموجهة للعديد من الوزارات والجهات الوطنية تحت مظلة جهود رفع وبناء القدرات من بينها وزارات المالية، والتنمية المحلية، والبيئة، التخطيط، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، فضلًا عن تناول التقارير التشخيصية التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع الجهات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بينها مرصد الاقتصاد المصري Egypt Economic Monitor، وتقرير المناخ والتنمية CCDR، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه التقارير إلى مشروعات وبرامج تعاون إنمائي لتعظيم العائد والاستفادة منها.
وعرض مسئولو البنك الدولي، أهم ملامح وتطورات خارطة طريق تطوير البنك الدولي، على المستوى التشغيلي والمالي لتعزيز دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول الأعضاء، وتعزيز قدرتها في التعامل بشكل أكثر مرونة مع الصدمات العالمية وتحفيز الرخاء المشترك ومجابهة الفقر، مؤكدين أهمية تطور دور البنك الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بشكل عام ومصر خصوصًا حيث تستهدف الخطة زيادة دور البنك في استهدافه أولويات تمويل التنمية، وزيادة التزاماته المالية لدعم جهود التنمية العالمية، كما أن تطور دور البنك الدولي يعزز من ريادة مصر في العمل المناخي في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 وإطلاقها المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” كمنصة وطنية قائمة على أولويات الدولة، ويبرز أهمية المنصات القطرية في دعم التنمية والعمل المناخي.
وناقش الاجتماع أيضًا الاستعدادات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي المقرر انعقادها خلال أكتوبر المقبل في مراكش بالمغرب، وأهميتها لمناقشة وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية على مستوى العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص البنک الدولی دور البنک
إقرأ أيضاً:
الكيحل يؤكد في منتدى غرناطة على أهمية التعاون البرلماني لمواجهة تحديات البحر الأبيض المتوسط
زنقة20| متابعة
قدم البرلماني المغربي عبد القادر الكيحل، نائب رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، مداخلة تناولت التحديات الراهنة التي تواجه منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشددًا على أهمية التعاون البرلماني المشترك لمعالجة هذه التحديات، وذلك في إطار فعاليات منتدى “مستقبل البحر الأبيض المتوسط”، المنعقد في مدينة غرناطة الإسبانية بين 2 و4 أبريل 2025.
وأبرز الكيحل أن سنة 2010 كانت نقطة تحول حاسمة في تاريخ التعاون بين برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، من خلال توقيع اتفاق التعاون المشترك، ما أسهم في تقوية الروابط بين المنظمتين في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
كما أشار الكيحل إلى أن استئناف البرلمان الإسباني، العضو المؤسس للجمعية البرلمانية، لمشاركته في الجمعية العامة الأخيرة، يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوض البحر الأبيض المتوسط.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، شدد الكيحل على دور الجمعية البرلمانية في مناقشة تقارير الأمم المتحدة حول الميثاق العالمي للهجرة، داعيًا إلى تبني سياسات هجرة آمنة ومنظمة، كما نوه بالحملة التي تقوم بها الجمعية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البرلمانيين في المنطقة لضمان تقديم الدعم الكافي لضحايا هذه الجرائم.
وأكد الكيحل على التزام الجمعية البرلمانية بالعمل مع الدول الأعضاء لدعم ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط، والعمل على تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة.
ويُذكر أن المنتدى يتناول عددًا من القضايا الحيوية في المنطقة، بما في ذلك الهجرة، التغير المناخي، والمساواة بين الجنسين، ويستمر حتى 4 أبريل 2025.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر