الغنوشي يبدأ إضرابا عن الطعام لثلاثة أيام.. والنهضة تحمل السلطات المسؤولية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
أكدت حركة النهضة التونسية، بدء زعيمها راشد الغنوشي إضراربا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية، دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم.
جاء ذلك في بيان للحركة، الجمعة، وصل "عربي21" نسخة عنه، طالبت فيه السلطات بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا.
وحمّلت حركة النهضة في بيانها، السلطات التونسية، المسؤولية عن أي ضرر يلحق بصحة وسلامة المضربين.
وأعربت الحركة عن تضامنها مع زعيمها الغنوشي، والناشط الحقوقي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعتقل جوهر بن مبارك، وكافة المعتقلين القابعين وراء القضبان منذ عدة أشهر أغلبهم دون استماع ودون تحقيق في قضايا ملفقة.
وشددت على أن الدافع الوحيد لاعتقالهم هو "رغبة سلطة الانقلاب في التخلص من منافسين سياسيين معارضين و متمسكين بالشرعية وبحقهم وحق وطنهم العزيز وشعبهم الأبي في الديموقراطية والحرية وحقوق الانسان والمواطنة" وفق البيان.
وكان رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة التونسية، قال الخميس، إن الغنوشي اتخذ قراره بالإضراب عن الطعام.
وفي صفحته عبر "فيسبوك"، ذكر الشعيبي أن دخول الغنوشي في الإضراب يعني "تمدد واتساع معركة الأمعاء الخاوية".
وذكر الشعيبي أن إضراب الغنوشي سيكون مفتوحا "حتى رفع المظلمة المسلطة عليه، وعلى بقية المعتقلين السياسيين".
وتعتقل السلطات التونسية الشيخ راشد الغنوشي البالغ من العمر 82 عاما منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، ليتبع ذلك توجيه عدة تهم له، أبرزها "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وقبل أيام، بدأ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام احتجاجا على "المهزلة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب"، مؤكدا أنه "لن يقطع الإضراب إلا بعد رفع المظلمة والإفراج عنه وعن كافة المعتقلين في هذه القضية السياسية المختلقة والمفبركة".
ومنذ انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور صيف العام 2021، اعتقلت السلطات التونسية سياسيين بارزين، وناشطين، وصحفيين، ووجهت لهم تهما مختلفة، وهو ما جعل الواقع الحقوقي في تونس محل انتقاد دول ومنظمات عالمية كبرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية النهضة التونسية الغنوشي الإضراب تونس إضراب النهضة الغنوشي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قانون الإيجار القديم يمثل ملفًا متشابكًا بين الشق الاقتصادي المتمثل في ثروة عقارية كبيرة وغير مستغلة من جهة، بالإضافة إلى الشق الذي تسبب في حالة من عدم التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأضاف عبد العزيز في بيان له اليوم، أن الواقع الاقتصادي الحالي، بما يشهده من تغيرات مستمرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، يفرض ضرورة ملحة لإعادة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة بين الطرفين، مؤكدًا على أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب خطة شاملة تتسم بالمرحلية والعدالة، مشدداً على أهمية البدء بحصر جميع العقارات الخاضعة للقانون القديم وتصنيفها إلى عقارات مغلقة وأخرى مأهولة.
وأوضح "هشام" أن العقارات المغلقة يمكن تعديل قيمتها الإيجارية فوراً دون الإضرار بأي طرف، بينما تحتاج العقارات المأهولة إلى فترة انتقالية مدروسة لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها تعديل الإيجارات تدريجياً، بما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع التغيرات الجديدة.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن وضع قيم إيجارية عادلة للعقارات يتطلب مراعاة موقع العقار وظروفه السوقية، إلى جانب الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمستأجرين، لا سيما الفئات غير القادرة. وشدد على أهمية وضع آليات تقنين واضحة ومحددة، بحيث تكون أي زيادات منظمة ومراقبة تجنباً لأي تأثيرات اجتماعية أو اقتصادية سلبية قد تزيد من تعقيد المشكلة بدلاً من حلها.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالدعوة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في حوار شامل لضمان الوصول إلى صيغة توافقية لتعديل القانون، مؤكداً أن تحديث قانون الإيجار القديم ينبغي أن يكون جزءاً من خطة متكاملة لإصلاح التشريعات العقارية بما يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعزز أيضاً مناخ الاستثمار في قطاع العقارات في مصر.
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب