"الوطني الاتحادي" يشارك في جلسة المنتدى البرلماني لمجموعة بريكس
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
شارك خالد عمر الخرجي، وسارة محمد فلكناز عضوا المجلس الوطني الاتحادي، في جلسة للمنتدى البرلماني التاسع لدول الأعضاء في مجموعة بريكس، التي ناقشت موضوع "استثمار التعددية والدبلوماسية البرلمانية لتعزيز الشراكة بين بريكس وأفريقيا، من أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية"، والتي عقدت، أول أمس الأربعاء، في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وقال خالد الخرجي في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية: "إنه علينا كبرلمانيين مسؤولية مشتركة في تقليص الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين مجموعة بريكس وقارة أفريقيا، والدفع بتعاون متعدد الأطراف إلى آفاق أرحب، ويمكن للبرلمانات الوطنية أن تلعب أدواراً أساسية في تسريع أطر التعاون بين مجموعة بريكس والقارة الأفريقية، لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، من خلال أدواتها الرئيسية في سن التشريعات، والرقابة على السياسات، والإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والشراكات الإقليمية والدولية بشكل فعال".
مقاربات تشريعيةوأضاف أنه على مستوى التشريعات، فمن الضروري تبني مقاربات تشريعية تعزز من التكامل الاقتصادي بين برلمانات القارة الأفريقية وبين مجموعة بريكس، من خلال إصدار القوانين واللوائح اللازمة لتسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود، كما يمكن للبرلمانات دعم الجهود الرامية إلى إزالة العوائق التجارية، وتسهيل عمليات التجارة الحرة بين الأعضاء؛ مما يساعد في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة في أفريقيا.
وأشار إلى أنه يمكن لبرلمانات بريكس والبرلمانات الأفريقية، أن تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التعاون في مجال الاستثمار، من خلال إقامة آليات تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في أفريقيا، وتساهم في تبني التشريعات التي تحمي حقوق المستثمرين، وتوفر محفزات للشركات للاستثمار في البنية التحتية والصناعات الاستراتيجية في القارة.
وعلى المستوى الرقابي أشار الخرجي في كلمة الشعبة البرلمانية، إلى أنه يمكن للبرلمانات الوطنية تقديم التوصيات والمقترحات للحكومات، بهدف تعزيز أطر التعاون الفعال بين مجموعة بريكس والدول الأفريقية، خاصة في مجالات الاستثمار في البنية التحتية وتصنيع المواد الخام.
وأوضح أنه يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي بين مجموعة بريكس وأفريقيا من خلال أدوات الدبلوماسية البرلمانية، وذلك عبر المشاركة في اللقاءات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والمعارف حول موضوعات التجارة والاستثمار والتنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي بين المجموعتين، واقتراح الحلول المناسبة لها، بما يعزز التفاهم والحوار وبناء الثقة بين الطرفين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بین مجموعة بریکس من خلال
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في جلسة «النواب» لمناقشة «الإجراءات الجنائية» غدا
يشارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب غدا، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديأتي ذلك استجابة من نقيب المحامين، للخطاب الموجه إليه من المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، لدعوته للمشاركة في أولى جلسات المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
وأكد مجلس النواب في الخطاب: «إدراكا منا للدور المحوري لنقابة المحامين، في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، نتشرف بدعوتكم للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، يوم الأحد 3 نوفمبر2024، وسيكون لكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم تجاه هذا المشروع الحيوي، وتسليط الضوء على ما تضمنه مشروع القانون من مزيد من الضمانات لحق الدفاع حفاظاً على حقوق وحريات المواطنين، وفقاً لأحكام دستور 2014».
وتابع: «كما يشرفنا دعوة ممثل نقابة المحامين محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، الذي شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي قررت الحكومة تبنيه كمشروع مقدم منها، بدلا من المشروعات السابقة المقدمة إلى المجلس، للمشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه، آملين أن تسهم هذه المشاركة في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابتكم، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية».
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»