موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء قبل انطلاق العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
يعد موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، واحدا من الأمور التي يتساءل عنها المواطنون بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي يتطلب ضرورة توفير التيار الكهربائي في المدارس والمنازل خاصة مع تقلبات الطقس والموجات الحارة، وأيضا من أجل المذاكرة.
ووفق بيانات الحكومة في وقت سابق، فإن موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء سيكون خلال أيام بشكل تدريجي وفقا لجداول بالمحافظات المختلفة.
وبدأت عملية تخفيف الأحمال بمعدل يصل إلى 1600 ميجا وات، بعد ما كان في السابق يصل إلى 3000 ميجا وات ثم 2500 ميجا وات.
وشهدت السنوات الماضية تخفيف أحمال الكهرباء بداية من شهر أكتوبر، الذي يتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وعودتها للمعدلات الطبيعية وتقليل تشغيل أجهزة التكييف، وبالتالي تراجع معدلات الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.
وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه مع كل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة باستيراد مزيد من «المازوت» والعمل لمدة يوم في الأسبوع «أون لاين» خلال أغسطس، الدولة كانت بحاجة لتخفيف الأحمال طالما تجاوزت الحرارة 35 درجة، موضحا أن المشكلة تكمن في ارتفاع درجات الحرارة التى تصل إلى 44 مئوية في الشمس، وفي ظل ذلك نحتاج دائمًا إلى توفير الطاقة من الغاز الطبيعي والمازوت.
وتابع رئيس الوزراء: «المواطن كان بيطلب يعرف الكهرباء هتقطع إمتى ليستعد، وطلبنا من وزارة الكهرباء تحديد التوقيتات على مستوى الجمهورية لتخفيف الأحمال ليكون كل مواطن على دراية بالفترة الزمنية التي ستنقطع فيها الكهرباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف الاحمال موعد تخفيف الأحمال أحمال الكهرباء العام الدراسي موعد انتهاء تخفیف أحمال الکهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على شروط تخفيف العقوبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، نقلا عن "التلفزيون السوري" بأن الحكومة السورية تسلم الإدارة الأمريكية ردها على قائمة الشروط التي وضعتها واشنطن لتخفيف العقوبات بشكل جزئي على سوريا.
مطالبة برفع العقوبات
وخلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أشار غير بيدرسن، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، إلى أن الرئيس السوري تسلم دولة "منهكة تمامًا"، محذرًا من صعوبة إعادة البناء في ظل العقوبات المفروضة على دمشق.
وأكد بيدرسن أن هذه العقوبات تمثل عائقًا كبيرًا أمام تعافي سوريا، وطالب المجتمع الدولي برفعها.
كما وجه تحذيرًا مباشرًا إلى إسرائيل بشأن الاعتداءات على الأراضي السورية، مؤكدًا ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.
دلالات التحركات الإقليمية والدولية على استقرار سوريا
تشير هذه التحركات مجتمعة إلى تقاطع جهود محلية وإقليمية ودولية تهدف إلى إعادة ضبط المعادلة السورية بما يحفظ الأمن الداخلي ويحدّ من التوترات الإقليمية المتفاقمة، ويبدو أنها مؤشر على بداية مسار تدريجي نحو الاستقرار في سوريا، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الكبيرة.
العقوبات المفروضة على سوريا هي مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية التي فرضتها عدة دول ومنظمات دولية على الحكومة السورية بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ولا سيما بسبب النزاع المستمر منذ عام 2011، واستخدام القوة ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وقضايا أخرى متعلقة بالحكم.
أبرز العقوبات المفروضة على سوريا:العقوبات الأمريكية:
قانون قيصر: أحد أهم القوانين التي فرضتها الولايات المتحدة ضد سوريا.
يهدف هذا القانون إلى معاقبة الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تدعمها. يتضمن تجميد الأصول وفرض قيود على السفر.
عقوبات اقتصادية: تشمل فرض حظر على تصدير التكنولوجيا التي قد تستخدمها الحكومة السورية في المجالات العسكرية والأمنية.
العقوبات الأوروبية:
الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على العديد من الأفراد والشركات السورية، بما في ذلك حظر استيراد النفط من سوريا، وتجميد أموال الشخصيات المرتبطة بالحكومة، وحظر تصدير معدات يمكن أن تستخدم في القمع.
عقوبات الأمم المتحدة:
رغم أن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات شاملة على سوريا، إلا أن هناك عقوبات محددة ضد بعض الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، مثل حظر السفر وتجميد الأصول.
العقوبات الاقتصادية الدولية:
تشمل فرض حظر على بعض الصناعات في سوريا، خاصة صناعة النفط والغاز، وفرض قيود على التجارة في بعض المنتجات.
التأثيرات:الاقتصاد السوري: هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري، حيث ساهمت في تراجع قطاعات مهمة مثل النفط، وكذلك تقييد الحركة التجارية الدولية.
الظروف الإنسانية: العقوبات ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، إذ أصبحت العديد من المواد الأساسية غير متوفرة أو باهظة الثمن نتيجة قيود التجارة.
تُعتبر العقوبات جزءاً من الاستراتيجية الدولية لضغط على الحكومة السورية بغية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، لكن تأثيرها على الشعب السوري كان كبيرًا، مما جعل مناقشة فعالية هذه العقوبات مسألة مثيرة للجدل.