نيوزيمن:
2024-11-07@10:02:45 GMT

سميرة.. قصة نجاح وصمود في وجه الإعاقة

تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT

سميرة عبداللاه، فتاة في الـ14من عمرها، تعرضت لإعاقة مفاجئة في بداية حياتها، إلا أن هذه الإعاقة لم تكن حاجزاً أمام طموحاتها التي سعت إلى تحقيقها بصمود وإرادة قوية.

ولدت سميرة في محافظة ابين، وتحديداً في مديرية مكيراس، أصيبت بحمى شوكية فقدت على إثرها السمع أثناء دراستها في الصف السابع (أول إعدادي). لم يستطيع والداها أن يسافر بها خارج البلاد لاستكمال علاجها بسبب ظروف الأسرة الصعبة، الذي فاقم من معاناة سميرة وغير مجرى حياتها بالكامل.

لم تستطع سميرة تقبل وضعها في بداية الأمر، خصوصا مع صعوبة فهم الدروس في المدرسة من المعلمات اللاتي يلبسن البرقع، وأيضا عدم تقبل بعض الزميلات لها في المدرسة بسبب كونها صماء، بعد أن كانت سليمة وطالبة جديدة في مدرستها.

تقول سميرة إنها كانت تتعرض للتنمر يومياً في المدرسة من قبل زميلاتها، الأمر الذي دفعها إلى الانتقال إلى مدرسة عبدالباري لدراسة مرحلة الثانوية.

كفاح ونضال 

وتضيف سميرة: "تغلبت على تلك الصعوبات بمساعدة أهلي خصوصا أبي وأمي الذين شجعوني على الاستمرار في الدراسة بعد أن أصبت باليأس والوقوف بقوة أمام الآخرين. وقابلت سخرية وتنمر الآخرين بصمت واستمررت في تعليمي دون النظر خلفي".

وتضيف: أنهيت مرحلة الثانوية بدرجة امتياز وكان ذلك مصدر فخر لي ولعائلتي.  

بداية التغيير 

ولاحقاً انضمت سميرة إلى جمعية الصم في عدن وتعلمت لغة الإشارة بشكل سريع جداً، لتصبح بعدها أول مدربة للغة الإشارة في العاصمة عدن. التحقت بالعمل المدني لخدمة للصم وأصبحت معلمة للصفوف الأولى في مدرسة الصم. لم تتوقف هناك بل إنها أنشأت وأسست مبادرة "هن" لنشر وتعليم لغة الإشارة للمجتمع بهدف دمج الصم في المجتمع للخروج من عزلتهم.

ونفذت سميرة عبر هذه المبادرة العديد من تدريبات لغة الإشارة التي استهدفت بها الشباب من الجنسين وموظفي المؤسسات الحكومية، وتطمح حالياً لتطوير المبادرة والحصول على دعم لتنفيذ مشاريع تمكين اقتصادي للفتيات الصم.

في نفس الفترة التحقت بجامعة عدن قسم علم الاجتماع الإرشادي والتربوي، ولم تكن تتوقع سميرة أن تصل إلى هذه المرحلة من التعليم الأكاديمي بسبب المعاناة التي عاشتها، ليتحقق حلمها بالتخرج من الجامعة بعد كفاح طويل.

تشير سميرة إلى أنها واجهت ضغوطات كبيرة خلال هذه المرحلة بسبب "دراستي وعملي الطوعي، شجعتني عائلتي ووكيلة المدرسة الأستاذة أشجان على الاستمرار، ووقفوا معي بشكل كبير، وهو ما ساعدني كثيرا في التخفيف من تلك الضغوطات التي تحملتها لمدة أربع سنوات في الكلية".

طموح وحلم

لدى سميرة الكثير من الأحلام والطموحات عقب حصولها على شهادة البكالوريوس. تقول: أسعى للالتحاق ببرنامج الماجستير في نفس تخصصي، وأطمح لإنشاء مشروع تجاري خاص لمساعدة عائلتي وتوفير نفقات دراستي وإكمال تعليمي العالي الذي يعتبر أكبر حلم لي. كما أني أطمح لأكون مرشدة اجتماعية في مدارس الصم التي تحتاج إلى دعم من قبل المجتمع والجهات المختصة.

قلة اهتمام

وفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن هناك 4.5 مليون ونصف معاق، أي ما يعادل 15% من سكان اليمن حسب التقديرات العالمية لمنظمة الصحة العالمية.

وتشير المنظمة إلى وجود ما يزيد عن 300 منظمة تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة قبل الحرب. ومن بعد الحرب تقلصت إلى 26 منظمة وذات قدرات وبرامج محدودة بسبب نقص التمويل وامكانيات مزواله العمل. بالإضافة إلى أن صندوق المعاقين توقف عن صرف المقررات المالية للأشخاص ذوي الإعاقة في مناطق الحكومة المعترف بها بين 2015 و2017، واستأنف صرفها من 2017 لكن بطريقة غير منتظمة بسبب نقص التمويل.

أغلب سكان اليمن من صغار السن، لكن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق 65 عاما فأكثر يمثلون 37% من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد. ويواجه كبار السن من ذوي الإعاقة صعوبات مضاعفة في نيل حقوقهم، وتؤدي المشاعر السلبية والتصورات النمطية بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن إلى تعرضهم للتمييز المتعدد الجوانب في التمتع بحقهم في المساواة مع غيرهم من أعضاء المجتمع، حسب المنظمة.

الأشخاص ذوو الإعاقة من المهمشين من بين من يتعرضون لأشكال متعددة ومضاعفة من التمييز بسبب تضافر عوامل عدم المساواة، وبسبب الأعراف الثقافية تواجه النساء والفتيات ذوات الإعاقات صعوبات مضاعفة ومركبة في أوضاع النزوح، وفقاً للمنظمة.

رغم كل الجهود المبذولة من الجهات المعنية كصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والجمعيات وغيرها في التخفيف من معاناتهم، إلا أن استمرار الحرب وعدم الدخول بعملية سلام شاملة، سيبقي الأشخاص من ذوي الإعاقة الشريحة الأكثر تضرراً من الحرب.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

«الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر الفيديو كونفرانس، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

إجراء التعديلات اللازمة على القانون

في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية لإجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، ما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أنّ هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول أصحاب الإعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتي تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلا عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.

ووجّه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن جانبه، ثمّن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أنّ إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى أهمية أهداف تعديل القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بالحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.

تطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة

وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.

وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

يذكر أنّ مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء «المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي»، وممثلين عن الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم بأبوظبي
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • تعليم الكبار: دورات لتعليم لغة الإشارة للتعامل مع ذوي الإعاقة
  • رئيس المركزية لإعداد القادة الثقافيين تختتم فعاليات ثالث مجموعات ورشة "لغة الإشارة"
  • تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا
  • تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
  • «تعليم الكبار»: عقد دورات وورش عمل على كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة
  • «الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
  • بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • «غيث» يبحث احتياجات مركز بحوث الإعاقة بنغازي