«مجلس التعاون» وباكستان يوقعان اتفاقية للتجارة الحرة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وباكستان بالأحرف الأولى اتفاقية للتجارة الحرة في مسعى لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن الاتفاقية وقعها الأمين العام للمجلس جاسم البديوي ووزير التجارة الباكستاني الدكتور جوهر إعجاز مساء أمس بمقر الأمانة في الرياض.
ونقل البيان عن البديوي القول إن اتفاقية الأحرف الأولى للتجارة الحرة بين مجلس التعاون وباكستان تأتي إدراكا لأهمية تعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع الدول والتكتلات الدولية.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية الاقتصادية التاريخية تمثل نقطة تحول مهمة في التعاون وستساهم في النمو والازدهار بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وشدد على أن دول مجلس التعاون تمضي قدما في ملف المفاوضات للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول أخرى بهدف فتح وتعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي لدول مجلس التعاون إقليميا ودوليا.
وأعرب الأمين العام للمجلس عن شكره وتقديره للفرق التفاوضية من دول مجلس التعاون والأمانة العامة على جهودها وتفانيها في ملف المفاوضات مع باكستان وصولا لتوقيع هذه الاتفاقية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: للتجارة الحرة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023