ليبيا: أوامر بحبس أربعة مسؤولين في درنة
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحبس أربعة مسؤولين في مدينة درنة، بتهمة إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم، وذلك في إطار التحقيقات بكارثة الإعصار، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، ونجم عنه خسائر جسيمة.
وبحسب المكتب الإعلامي للنائب العام الليبي، فإن المسؤولين الأربعة هم "عضوا المجلس البلدي بدرنة، ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة".
وأشار إلى أن "المتهمين إدارة العمل الإداري والمالي الموكل لهم"، مؤكداً بأن قصورهم قد أسهم في حدوث فيضان مَهول باغت سكان المدينة، وتسبب في وفاة الآلاف منهم، وترتبت عنه خسائر اقتصادية جسيمة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة والفريق المعني بحقوق الإنسان التابع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، أكدت في وقت سابق، أن الكارثة كشفت عن عجز شديد في الحوكمة وأهمية التغيير.
وأضافت أن "الوضع القائم المتمثل في استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي وغياب المساءلة عن المقدرات والموارد الوطنية لا يمكن أن يستمر".
وأشارت إلى إن الفيضانات خلّفت ما لا يقل عن 4255 قتيلاً فيما لا يزال أكثر من 8540 شخصاً في عداد المفقودين، واضطر نحو 43 ألف شخص للنزوح.
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
مصرف ليبيا المركزي يطمئن: إجراءاتنا روتينية.. والنقد الأجنبي متوفر
طمأنت إدارة مصرف ليبيا المركزي المواطنين والتجار بشأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة، مؤكدة أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا تستدعي القلق.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الإدارة لـ”عين ليبيا” أن المراسلة تتعلق بإجراءات روتينية وإدارية يمكن التعامل معها بسهولة، ولا تمثل أي خطر طالما أن إدارة المصرف تعمل بتعاون وثيق مع ديوان المحاسبة.
وأضاف المصدر أنه في حال استدعت الضرورة، سيتم اختيار شركة مراجعة كإجراء احترازي، مؤكداً أن هذا الإجراء لن يؤثر على استمرارية عمل المصرف، حيث أن مبيعات النقد الأجنبي تسير بشكل طبيعي.
وحذر المصدر من المضاربة في السوق، مشدداً على أن الوضع الحالي عرضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة، وذلك بفضل حرص المصرف على الحفاظ على علاقاته القوية مع المراسلين في الخارج.
وختاماً، طمأن المصدر الجميع بأن المصرف المركزي يعمل جاهداً للحفاظ على استقرار السوق وتوفير احتياجات المواطنين والتجار من النقد الأجنبي.