تعرف على الحالات التى لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
وضع قانون المرور الجديد، العديد من البنود والمواد لم تستقر لجان البرلمان المعنية على الشكل النهائي للقانون، وهناك بعض المخالفات يمكن التصالح فيها، ويوجد مخالفات أخرى لا يمكن التصالح فيها.
وفى السطور التالية ترصد “الفجر” الحالات التى لا يجوز التصالح فيها:
السير عكس الاتجاه
كما حظر القانون السير عكس الاتجاه، أو تعمد تعطيل حركة المرور، أو استخدام أكثر من رخصة قيادة بصورة غير شرعية، وفقا لما ورد في قانون المرور فهذه لا يمكن التصالح فيها.
سير التوك توك دون ترخيص
واهتم القانون أيضا بتنظيم سيارات الأجرة، حيث حظر سير التوك توك دون ترخيص، كما حظر أيضا التحميل العشوائي للركاب أو طلب أجرة زيادة عن المقررة، وأيضا تركيب عدد ركاب أكثر من المقرر.
تركيب السرينة وغياب الفرامل
ومن ضمن الحالات التى لا يجوز التصالح فيها أن تكون المركبة لا تحمل لوحات، أو تحمل لوحات مخالفة، وغياب الفرامل أيضا.
تركيب أجهزة تنبيه مخالفة
كما حذر القانون السائقين من تركيب أجهزة تنبيه مخالفة، والتي تسمى بـ«السرينة»، إضافة إلى القيادة تحت تأثير المخدرات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد حالات لا يجوز فيها التصالح مخالفات التصالح فیها
إقرأ أيضاً:
الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.