قبل فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج.. قرارات مهمـة من اتحاد المهن الطبية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
صرح الدكتور محمد علاء الدين أمين عام اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم نقابات ( الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة)، بأن مجلس اتحاد المهن الطبية أصدر مجموعة من القرارات المهمة فى جلساته الأخيرة تزامناً مع الإعلان عن بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2024.
وأوضح أمين عام الاتحاد في بيان له أن تلك القرارات تمثلت فى تخفيض قيمة الإشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن.
وأكد أنه سيتم احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج، كما سيتم السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.
وأشار إلى أنه سيتم السماح للأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى) الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، كما سيتم استمرار إعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.
جدير بالذكر أن المشروع يفتح أبوابه للراغبين فى الاشتراك للمرة الأولى أو التجديد خلال الفترة من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد نقابات المهن الطبية المهن الطبیة
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر.
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. أما المادة الثانية، فتشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر. فمن المعروف أن ضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى صعوبة تطبيقها عمليًا حتى الآن، أدت إلى تأجيلها على مدار العشر سنوات الماضية. كما أنها لا تُطبق في أي تشريع ضريبي في الدول العربية أو الاقتصاديات الناشئة الأخرى، مما يؤثر سلبًا على قاعدة المستثمرين وحجم السيولة، ويُفقد البورصة المصرية ميزة تنافسية مهمة.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل