غدا.. أول أيام العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، حيث تبدأ المدارس غدا السبت في استقبال الطلاب، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حزمة جديدة من الإجراءات لعودة الطلاب للمدرسة من أهمها، توفير مواد تعليمية وتدريبية من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوى، وتتضمن شرح وافى وعميق، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالإضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية، يظهر من خلالها تقرير يوضح مواضع الضعف والقوة عند الطالب، وتم إتاحتها على موقع الوزارة.
وقد حددت الوزارة مواعيد دخول الطلاب على مدار الأسبوع الأول، والبالغ عددهم 25 مليون طالب يتم توزيعهم على أكثر من 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، حيث تم تخصيص اليوم الأول لطلاب الصفوف الأولى فى كل مرحلة من مراحل التعليم، الابتدائية والاعدادية والثانوية، على أن يتم استقبال باقي الطلبة وفق الجدول الذي حددته كل مديرية تعليمية فى كل محافظة.
وقد أطلقت الوزارة هذا العام مشروع "التقويم من أجل التعلم" الذي يؤكد على أهمية التحول من ثقافة التقويم التقليدي إلى التقويم من أجل التعلم المعني بقياس الإجراءات والعمليات، بالإضافة إلى نواتج التعلم، وباعتبار أن التقويم خطوة مهمة بالفعل في سياق العملية التعليمية، كما أنها تلقى اهتمامًا كبيرًا بين شرائح الطلاب المختلفة وأولياء أمورهم لتحسين جودة العملية التعليمية.
وتأكيدا على ضرورة الانضباط المدرسي بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى تم إصدار لائحة النظام والانضباط المدرسى المحددة لتنظيم حقوق وواجبات الطلاب وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة.
وتستهدف هذه اللائحة تحقيق الانضباط الذاتي للطالب داخل وخارج المدرسة، لما يمثل من أولوية مهمة ينبغي أن تسير بشكل متواز جنبا إلى جنب مع أولويات العملية التعليمية الأخرى، مثل تطوير المناهج، ودمج التكنولوجيا في التعليم، والاهتمام بالنشاط المدرسي الذي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.
وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن لائحة النظام والانضباط المدرسى، مدخلها وقائية، وعلاجية، وذلك من أجل خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة، وحدوث حالة من الانضباط داخل المدارس التابعة للوزارة بالمحافظات.
ومن أهم المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها لائحة الانضباط المدرسي، العمل على تحقيق حماية الطفل، باعتباره حقا أساسيا من حقوقه التي يكفلها القانون، والنظر إلى الممارسات المرغوب فيها في المدارس على أنها وسيلة وشرط لازم لتحقيق التعلم الفعال، حيث تعتبر عملية توفير وتطوير نظام مدرسي فعال مسئولية كل من له علاقة بالعملية التربوية التعليمية، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات إنمائية، ووقائية وعلاجية للحد من مشكلات عدم الانضباط، في إطار اجتماعي تشاركي تعاوني، بجانب الاهتمام بحقوق الطلاب في الحياة الكريمة والنمو والتعلم والاحترام، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب والاهتمام بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعرفة الأسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلات السلوكية في المدرسة باعتباره مطلبا أساسيا لمعالجة هذه المشكلات والتقليل من آثارها، والإعلان الواضح عن تعليمات نظام الانضباط المدرسي للطلاب وأولياء الأمور، وجميع من لهم علاقة بالعملية التعليمية قبل اتخاذ أي إجراء.
وأكدت الوزارة على أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، وتنفيذ خطة صيانة المباني المدرسية، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى.
كما انتهت الوزارة من إعداد مواد تعليمية وتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي مزودة باختبارات يستطيع الطالب حلها والتعرف فورًا على درجته من خلال تقرير بأدائه، والتي ستساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية، فضلًا عن التخفيف عن كاهل الأسر وتقديم خدمة تعليمية متميزة.
وتم إعداد هذه المواد بصيغة PDF، وإتاحتها على موقع الوزارة والمديريات التعليمية، وتوعية المعلمين حولها، حيث تم الانتهاء من الوحدات الأولى وتم البدء في الوحدات الثانية، وسيتم توفير روابط وفيديوهات إثرائية للطالب تساعده على الدراسة.
كما تعد الوزارة حاليًا بنوك أسئلة في إطار مشروع "التقويم من أجل التعلم" تتيح لكل وحدة جميع أنواع الأسئلة التي تقيس المستويات المعرفية المختلفة، وسيتم تدريب المعلمين على إنتاج الأسئلة وهو ما يعني قدرتهم على تدريسها للطلاب بأفضل صورة ممكنة.
وفى إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب قررت الوزارة مشاركة أفضل المعلمين في مجموعات الدعم المدرسي، مع الاستعانة بأكفأ المعلمين في القنوات التعليمية
وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة اكدت الوزارة أنه لا تغير فى نظام الامتحانات هذا العام، وأن الامتحانات سيتم إجراؤها كالعام الماضى تماما، مع الأخذ فى الاعتبار النظر فى الدروس المستفادة من امتحانات العام الماضي، وذلك من أجل ضمان حقوق الطلاب، وأيضا عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية والأسئلة من متعدد، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
فيما أكدت الوزارة أن نظام البوكليت سيتم تطبيقه خلال امتحانات الشهادة الإعدادية وفقًا لاختيار وظروف كل مديرية تعليمية، بهدف ضبط عملية الامتحانات ومنع الغش و ذلك بالتنسيق المحافظين، على ان يتم الإعلان عن النظام الذي سيتم تطبيقه في الامتحانات منذ بداية الأسبوع الأول للعام الدراسي لكي يستعد الطالب مبكرًا للامتحانات.
كما ستستكمل الوزارة مشروع اكتشاف ورعاية الموهوبين والنابغين باعتباره أحد القضايا الهامة، وأيضا استكمال هذا العام ما تم تطبيقه العام الماضي بالنسبة ليوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
وقد قامت الوزارة بتوريد نسبة ٩٣% من الكتب الدراسية للمديريات التعليمية وجاري استكمال النسبة المتبقية، بالإضافة إلى تحميل جميع الكتب الدراسية على موقع الوزارة.
وانتهت الوزارة من تنفيذ حقيبة تدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بهدف دعم التربية الإيجابية للطلاب ونشر الوعي بالصحة النفسية بالتعاون مع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، وتستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلي مديري المدارس للمرحلة الابتدائية.
وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أكد احمد عليوة مدير مدرسة عباس العقاد الرسمية أن المدرسة ستنفذ تعليمات الوزارة الممثلة في إجراء ندوات في حب مصر مع التركيز على المشاريع القومية التي تنفذ حاليا.
وعن لائحة الانضباط هذا العام التي ستطبقها الوزارة قال عليوة إنها مدخل وقائي وعلاجي أكثر منه عقابي خاصة وان اللائحة بها معالجات من نصح وإرشاد إذا كان هناك سلوك عدواني أما المعالجة الثانية مشاركة ولي الأمر مع إشراك الطلاب في النشاط الرياضي إما إذا لم يتم تقويم سلوك الطالب فاللائحة تعطي أحقية معاقبة الطالب لتعديل السلوك.
وعن دخول الطلاب هذا العام في الصفوف المختلفة على أيام متفاوتة أشار عليوة أن ذلك يمنع التكدس وذلك قرار موفق من الوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العام الدراسي العام الدراسي الجديد الدراسة بالإضافة إلى هذا العام من أجل
إقرأ أيضاً:
التعليم ووتيرة عالم عدم اليقين
تواجه الدول، باختلافها، اليوم تحدي التكيف مع عالمٍ هش؛ تتنازعهُ معطيات عدم اليقين في المسارات التي يسري فيها، ويؤطره الغموض لأسباب ومآلات أحداثه، وتطبعه سماتُ عدم القدرة على التنبؤ، ويؤطرهُ التعقيد، حيث الأحداث السياسية والاقتصادية والصحية والتنازعات والتوترات تتعقد شبكة تأثيراتها لتشمل مجالات وسياقات جغرافية أبعد من نطاقها ومحيطها.
ويضعف هذا العالم قدرة الدول على وضع الخطط والاستراتيجيات، ويقلص من كفاءاتها في تدبير شؤون نموها الاقتصادي وتوازنها الاجتماعي، ويجعلها في الوقت ذاته في أهبة مستمرة لوضع تدابير التكيف، والمسارات البديلة لإدارة شؤونها التنموية. وليس هناك أفق واضح اليوم لأن تكون هذه الهشاشة مؤقتة أو مرحلة عابرة في التاريخ الإنساني، بل تتزايد وتيرتها على مدار الساعة، وتتزايد رقعة المتأثرين بها على امتداد العالم.
في المقابل تعمل الدول اليوم على إيجاد 3 محكات استراتيجية للتعامل مع هذا العالم: أولها، في إعادة مراجعة أطر التخطيط الاستراتيجي لديها، وثانيها، في تمكين مواردها المحلية وتعزيز مستويات الاكتفاء من الداخل لديها؛ بما في ذلك الاكتفاء بالمهارات والإمدادات الحيوية، وضمان استدامة القطاعات الرئيسية للتنمية والاقتصاد. أما المحك الثالث، فيتجسد في مراجعة منظومات علاقاتها وصداقاتها وتحالفاتها، وإعادة تنضيد تلك العلاقات بما يضمن تشكيل القوى الاستراتيجية، وضمان الصمود، وتعزيز مكون القوة الاقتصادية.
وفي المقابل وحيث إننا أمام تشكلات جديدة للعالم تسيطر عليها الهشاشة، فإن مهمة التكيف معها ينبغي ألا تكون مسؤولية على قطاعات التخطيط الاستراتيجي وحده، بل تنبغي أن تكون حالة التكيف «ثقافة» عامة ترسخ عبر مختلف آليات ومؤسسات وأدوات التثقيف العام، بما في ذلك مؤسسات التعليم وآلياته. يتفاوت المجتمع في مناقشته لهذه التحولات العالمية وتأثيراتها على السياقات المحلية؛ فهناك سرديات متوجسة، وسرديات تتبنى فكرة أن ما يحدث في السياق الخارجي لا يعكس تأثيرًا على ما يحدث في السياق الداخلي، وهناك سرديات قلقة إلى حدود الاستنكار، وسرديات تتبنى فكرة النوستاليجا (الحنين إلى الماضي) بوصفه الوضع الأمثل للفهم والسيطرة والقدرة على التدبير، إضافة إلى وجود سرديات واقعية مواكبة وتحاول استيعاب المتغير في صيرورته الحقيقية وحدود تأثيراته. ولكن يبقى السؤال الرئيس: من الذي يصوغ تلك السرديات؟ ومن يبنيها؟ ومن يستطيع أن يوجهها لخدمة حالة التكيف العام؟ والواقع أن آليات التعليم والإعلام ومؤسسات التثقيف العام، وفعل مؤسسات الدولة الرسمية واستجابتها للأحداث والمتغيرات، وقدرتها على التفاعل الإيجابي مع المجتمع في توضيح تدابير تلك التفاعلات يوجه بشكل عام السردية الاجتماعية تجاه هذا العالم. ولتحويل الكلام النظري أعلاه إلى فهم تطبيقي يمكننا أن نأخذ أي قضية متطورة (حدث عالمي متفاعل)، وليكن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الصين مثلًا، أو مسائل الاحترار العالمي والتغيرات المناخية، أو التوترات السياسية في المنطقة، ولنتدبر في الكيفية التي يناقش فيها المجتمع تلك القضايا وتطوراتها وأشكال السرديات الناشئة عن تلك النقاشات، ليس فقط على مستوى الأوساط الرسمية والنخبوية، ولكن حتى على مستوى القاعدة العامة للمجتمع، سنجد تباينًا واسعًا في السرديات.
وهنا يأتي في تقديرنا دور ما نسميه بـ«التعليم التبصري Insightful education» وهو تعليمٌ يركز على مجموعة من المعطيات التي تؤهل الأجيال للتعامل والتكيف مع عالم متغير، وهذه المعطيات منها: تعزيز عقليات النمو، ومؤداها توسيع القدرة على التعلم والتجريب المستمر، وجعل بيئات التعلم مساحة لاكتساب المعرفة من خلال التجربة والحوار والانطلاق من فكرة مواجهة التحديات لبناء المعرفة بالعالم الحقيقي، وتمكين الحوار وفضاءات النقاش المفتوحة لتكون موجهًا أساسيًا للتعلم والفهم. يقول عالم النفس ديفيد ييغر إن «الرسائل القصيرة والمصممة جيدًا حول قدرة الدماغ على النمو يمكن أن تكون لها تأثيرات قوية ودائمة على دوافع الطلاب وإنجازاتهم». وما يمكن التعلم القائم على عقلية النمو تعزيز نهج ما يعرف بعبور التخصصات Learning across disciplines ومؤداه ألا تكون المعرفة داخل بيئات التعلم في جزر منعزلة، وألا يتم تبني فكرة أن الاختصاص العميق هو الوسيلة المثلى للفهم، بل توسيع الفهم عبر التخصصات، فالمختص في الطب يستوعب المحكّات الاجتماعية التي تسهم في نشوء الأمراض وتكريس الممارسات غير الصحية، وطالب مادة الرياضيات إلى جانب استيعابه لتطبيقاتها في الحياة الاقتصادية والحياة العامة يفهم مركزيتها للسياسة وتدبير التنمية، وطالب التاريخ يفهم التجاذبات السياسية ودور القوى السياسية في تحويل بعض مسارات التاريخ وأدلجتها، والمختص في علم الاجتماع يستوعب المحددات الاقتصادية التي يستوجب توفرها في أي اقتصاد واستدامتها ليتحقق للمجتمع رفاهه واستقراره. إذن بيئات التعلم مدعوة لأن تكون ورشًا لا يتم الحديث فيها في غرف منعزلة، بل تمتد لعصف الأفكار وعبور التخصصات وتنشيط الحوار المرتبط بمحكّات الواقع، وقضايا العالم الفعلية لا النظرية وحدها.
وهذا يقودنا للتأكيد على ضرورة أن تتبنى أنظمة التعلم نهج ما يُعرف بالتعلم القائم على التعامل مع مشكلات الواقع Real-life problem-based learning وتقديم نماذج للتحديات/ الظواهر/ القضايا/ المشكلات التي تلف الواقع في المجالات المختلفة، ووضع الطلبة أمامها وتقريبهم منها وتمكينهم من فهمها والتعامل معها بأدواتهم النظرية والمعرفية، دون تجاهل لفكرة أن «حل المشكلات نظريًا لا يعني بالضرورة القدرة على حلها في الواقع». كما أن إدماج المؤسسات الحيوية كالمؤسسات الاقتصادية والمالية وتشجيعها على المشاركة بجرعات معرفية وتطبيقية للطلبة في مختلف مؤسسات التعليم يعد ضرورة قصوى لتعزيز هذا الاتصال بين مسارات التعلم وتنشئة الطلبة وبين متطلبات تأسيس ثقافة التكيف مع العالم المتغير.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا